مطالب بتأجيل إصدار قانون الايجار القديم.. و«إسكان النواب» يحذف التهجير القسري من المضبطة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال جورج مكرم ممثل المستأجرين، إن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الجميع فوجئ بمشروع القانون تمهيدا لمناقشته وإصداره.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 لاستكمال مناقشة قانون الايجار القديمظ، ةالتي ما زالت منعقدة حتى الآن.
وأشار جورج مكرم إلى أن هذا القانون ضار، وممكن أن يحقق نفع للمالك ولكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم 5 سنوات ثم يلقيهم أرضاً بالتشريد ويموتون وهذا ليس العدل، قائلا «كيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء، وهذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمعي».
وأوضح أنه سيؤيّد بإخلاء اكثر من 3 مليون وحدة، مشيرا إلى أن الإيجار القديم أكثر من 55% من الشقق و الوحدات، واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.
من جانبه رفض النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة، فيما علق النائب ضياء داوود، «نوافق على الحذف بشرط حذف المادة 5 و 7 من القانون»
وقال إن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الإيجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض، ونحن لا نحتاج تشريع ولابد من التروي في المناقشة ودارسة وافية تمثل حصر بكل المضرورين.
وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، وقال إن إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين، متابعا «حكم الدستورية بشأن الايجار القديم قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب، ولابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل».
اقرأ أيضاًمشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
«قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الايجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب التهجير القسري ارتفاع الإيجارات الایجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ.
وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله.
ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أن المحكمة الدستورية وجهت رسائل مهمة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيجارات.
وقال: «إنه لا يجب أن يغالي المؤجر في طلب الزيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عجز المستأجر عن سداد الإيجار، مما يوفر فرصة لطرده».
وأشار إلى أن البرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يجب أن يعمل وفقًا للأحكام الدستورية في سياقها الكامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وفي ختام مداخلته، قدم البدرشيني اقتراحًا للبرلمان بخصوص كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل عادل وواقعي. حيث اقترح تأجيل باقي نصوص قانون الإيجارات المقترح للمناقشة في البرلمان المقبل، مع تحديد آلية لزيادة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف: «نحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا».
وأعرب عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري أثناء معالجة هذه المسائل القانونية الحساسة، معتبرًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست فقط علاقة قانونية بل علاقة إنسانية أيضًا.
اقرأ أيضاً«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل