قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.
قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف.
وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على نطاق واسع".
لكن الجدل لم يتوقف هنا فقد اعترض د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على وصف "التهجير القسري" وطلب حذفه من المضبطة، مما أشعل النقاش أكثر داخل أروقة اللجنة.
وأضاف مكرم: "نطالب بحذف بند الطرد نهائيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاقتصار فقط على تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية والنقض".
كما دعا إلى إجراء إحصائية حقيقية لحالة المستأجرين تأخذ في الاعتبار الدخل الفعلي ومساحة الوحدة وليس فقط موقع السكن، لأن "مش كل ساكن في مكان راقٍ غني، ومش كل ساكن في منطقة شعبية فقير".
واختتم مكرم بقوله: "إنهاء العقود بعد 5 سنوات دون تدخل القضاء اعتداء صارخ على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين... هل هذا عدل؟".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم محامي المستأجرين السلم الاجتماعي الملاك المستأجرون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية