قانوني: مشروع الإيجار القديم يشرد 30 مليون مصري
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
حذر المحامي بالنقض والدستورية العليا جورج مكرم، محامي المستأجرين، من خطورة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفًا إياه بأنه "طوفان تشريد" قد يسحق الملايين ويخلخل السلم الاجتماعي.
قال مكرم: "القانون المقترح لا يُنصف أحدًا سوى الملاك، أما المستأجرون فسيتم طردهم وزيادة الأجرة عليهم بشكل مجحف.
وتابع: "نحو 6 ملايين أسرة، أي ما يقارب 30 مليون مصري، مهددون بالتشريد... والحكومة لا تملك خطة حقيقية لتوفير بدائل سكنية لهم، ما قد يؤدي إلى تهجير قسري على نطاق واسع".
لكن الجدل لم يتوقف هنا فقد اعترض د. محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على وصف "التهجير القسري" وطلب حذفه من المضبطة، مما أشعل النقاش أكثر داخل أروقة اللجنة.
وأضاف مكرم: "نطالب بحذف بند الطرد نهائيًا للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاقتصار فقط على تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل، مع احترام أحكام المحكمة الدستورية والنقض".
كما دعا إلى إجراء إحصائية حقيقية لحالة المستأجرين تأخذ في الاعتبار الدخل الفعلي ومساحة الوحدة وليس فقط موقع السكن، لأن "مش كل ساكن في مكان راقٍ غني، ومش كل ساكن في منطقة شعبية فقير".
واختتم مكرم بقوله: "إنهاء العقود بعد 5 سنوات دون تدخل القضاء اعتداء صارخ على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين... هل هذا عدل؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم محامي المستأجرين السلم الاجتماعي الملاك المستأجرون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي يذيع فيديو للشيخ الشعراوي عن قانون الإيجار القديم.. فيديو
أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو نادر للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الإيجار القديم من منظور شرعي، مؤكدًا أن "الإسلام له مقاصد خمسة" هي: حفظ المال، والعقل، والدين، والعرض، والنفس، وأنه لا يجوز إلحاق الضرر بالغير بأي حال.
وأشار الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، إلى أن قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تنطبق على كل المعاملات، ومنها العلاقة الإيجارية، مشددًا على ضرورة مراعاة رضا الطرفين في أي عقد، وأن الحكم القضائي أو القانوني لا يحلل ما حرمه الشرع إذا كان أحد الأطراف غير راضٍ.
وفي الفيديو، أوضح الشيخ الشعراوي أن الرضا الحقيقي هو شرط صحة المعاملة، وأن المجتمعات تفسد عندما يقبل الناس أحكامًا أو أوضاعًا وهم في قرارة أنفسهم غير راضين عنها.
وضرب مثالًا بواقع بعض عقود الإيجار القديم التي لم تتغير قيمتها لعقود طويلة رغم تغير الظروف الاقتصادية، ما يخلق خللًا في ميزان العدالة.
ودعا الشيخ الشعراوي إلى مراجعة النفس في المعاملات المالية والتجارية والمبادلات، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، محذرًا من أكل أموال الناس بالباطل تحت أي غطاء قانوني أو شكلي.