تحذير أممي من كارثة جوع خطيرة ووشيكة تهدد سكان قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يمانيون../ حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، من خطر كارثة وشيكة تهدد سكان قطاع غزة، مع تصاعد القتال، واستمرار إغلاق المعابر، والنقص الحاد في الغذاء.
وقالت المنظمتان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه وفقًا للتقرير الصادرة اليوم عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإن نحو 470,000 شخص في قطاع غزة يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة الخامسة)، بينما يعاني كامل سكان القطاع من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأظهر التقرير أن 71,000 طفل وأكثر من 17,000 أم بحاجة ماسة إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد، بعد أن كانت التقديرات في مطلع عام 2025 تشير إلى حاجة 60,000 طفل فقط.
وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي: “العائلات في غزة تتضور جوعًا بينما الطعام الذي تحتاجه متوفر على الحدود. لكننا لا نستطيع إدخاله بسبب تجدد النزاع والحظر الكامل على المساعدات الإنسانية منذ أوائل مارس. على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لإعادة تدفق المساعدات إلى غزة. الانتظار حتى يتم إعلان المجاعة رسميًا سيكون قد فات الأوان بالنسبة للكثيرين”.
ويشير التقرير إلى أن العمليات العسكرية المتجددة، واستمرار الحصار الكامل، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية للبقاء، قد تؤدي في الأشهر المقبلة إلى تجاوز مستويات الجوع وسوء التغذية والوفيات للحدود التي تُصنّف كمجاعة.
وأكدت 17 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة غير حكومية في تقرير IPC أن الغالبية العظمى من أطفال غزة يعانون من حرمان غذائي حاد.
وتوقعت الوكالات زيادة سريعة في معدلات سوء التغذية الحاد في محافظات شمال غزة وغزة ورفح، في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والنقص الحاد في المياه النظيفة والصرف الصحي.
من جانبه قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: “خطر المجاعة لا يظهر فجأة، بل يتشكل في أماكن يُمنع فيها الوصول إلى الغذاء، وتُدمّر فيها الأنظمة الصحية، ويُترك فيها الأطفال بلا الحد الأدنى للبقاء. الجوع وسوء التغذية الحاد أصبحا واقعًا يوميًا لأطفال غزة. لقد حذرنا مرارًا من هذا السيناريو، ونجدد دعوتنا لجميع الأطراف لمنع وقوع الكارثة”.
ويُشار إلى أن المعابر الحدودية لغزة مغلقة منذ أكثر من شهرين، في أطول فترة إغلاق يشهدها القطاع، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، وجعل القليل المتوفر منها بعيدًا عن متناول معظم العائلات.
في المقابل، هناك أكثر من 116,000 طن متري من المساعدات الغذائية – تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر – موجودة وجاهزة للدخول عبر ممرات المساعدات. كما توجد مئات المنصات المحمّلة بعلاجات تغذوية منقذة للحياة بانتظار الإذن بالدخول.
وأكدت وكالات الأمم المتحدة استعدادها الكامل للتعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية لتوصيل هذه الإمدادات الغذائية والتغذوية فور فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.
ويواصل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف تواجدهما الميداني في غزة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة وفقًا للمبادئ الإنسانية المطلوبة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد استنفد آخر مخزوناته لدعم مطابخ الوجبات الساخنة في 25 أبريل. وفي الأسبوع السابق، توقفت جميع المخابز الـ25 المدعومة من البرنامج عن العمل بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي. كما تم في ذات الأسبوع توزيع آخر طرود غذائية للعائلات، والتي كانت تحتوي على حصص تكفي لأسبوعين.
وتواصل اليونيسف توفير المياه وخدمات التغذية الحيوية، إلا أن مخزوناتها من مستلزمات الوقاية من سوء التغذية قد نفدت، ومخزونها لعلاج حالات سوء التغذية الحاد على وشك النفاد.
ودعت كل من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا، والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وكان العدو قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب “العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سوء التغذیة الحاد الأغذیة العالمی قطاع غزة الحاد فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع بـ”الجريمة الإنسانية”.. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة
البلاد – عواصم
بينما تستعد عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبلجيكا، للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لوحت إسرائيل بضم المزيد من المستوطنات، وقت قال ظمسؤول فلسطيني إن الموعد المحتمل لهذا الاعتراف هو مؤتمر دولي لحل الدولتين سيعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل برئاسة فرنسا والسعودية.
ونددت ست دول أوروبية، هي إسبانيا وأيرلندا والنرويج ولوكسمبورغ وآيسلندا وسلوفينيا، بخطة إسرائيل الجديدة لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وأعربت عن معارضتها الشديدة لأي تغيير سكاني أو جغرافي في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وفي بيان مشترك صدر عن وزارات خارجية هذه الدول، جاء أن “أي تصعيد عسكري جديد في غزة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه المدنيون الفلسطينيون، وسيعرض حياة الرهائن المحتجزين لمزيد من الخطر”. وأكد البيان أن قطاع غزة “يشكّل جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطين، التي تنتمي للشعب الفلسطيني”، داعيًا إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فوراً ومن دون عوائق.
وشدد وزراء خارجية الدول الست على ضرورة “تحلي السلطات الإسرائيلية بالاعتدال”، وجدّدوا دعمهم الثابت لحل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن.
في السياق ذاته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفها بـ”الجريمة الإنسانية المتعمدة” في قطاع غزة، مشيراً إلى أن المجاعة في القطاع لم تعد مجرد خطر بل أصبحت واقعًا مأساويًا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في مدينة رام الله، قال مصطفى إن غزة باتت “منطقة مجاعة”، مناشدًا ضمير الإنسانية: “لا تسمحوا أن يموت أطفال غزة جوعاً، لا تسمحوا باستخدام الغذاء والماء كأسلحة حربٍ وسيطرة”. واعتبر أن المجاعة الحاصلة ليست نتيجة كارثة طبيعية، بل “جريمة إنسانية متعمدة، والصمت تواطؤ”.
وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الإنساني المتدهور، مشيرًا إلى مشاهد يومية “لأجساد الأطفال النحيلة وصرخات الألم من بين الخيام والركام”، والتي تعكس واقعاً قاسياً لا يمكن تجاهله.
وطالب مصطفى المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تمنع استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين، مشيراً إلى أن لجنة وزارية فلسطينية تعمل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 على رصد تداعياتها الكارثية.
وأوضح أن “100 % من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي”، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار وتشديده، وتعمدها إعاقة دخول المساعدات، يزيد من خطورة الوضع.
من جانبها، كانت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية قد حذّرت مراراً من كارثة إنسانية في غزة، إذ اتهم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إسرائيل، بمحاولة استخدام تدفق المساعدات كـ”أداة حرب”، حيث قال الناطق باسم المكتب، ينس لايركه: “لم يعد هناك مساعدات لتوزيعها لأن عمليات الإغاثة شُلت بالكامل”.
وفي اتصال هاتفي، عبّرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، عن قلقها الشديد من الوضع الإنساني المتدهور في غزة، وقالت إن “الوضع لا يمكن أن يستمر”، داعية إلى السماح الفوري بدخول المساعدات.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعلن في أواخر أبريل عن نفاد مخزوناته الغذائية في غزة، مما زاد من حدة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة في 18 مارس، فيما وافق مجلسها الأمني، الأحد الماضي، على خطة للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تقارير عن نية لتهجير سكانه.
وقد صرّح مسؤول إسرائيلي أن الخطة تتضمن توزيع المساعدات إذا لزم الأمر، بهدف منع حركة حماس من الاستفادة منها وتدمير قدراتها. غير أن مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية عاملة في الأراضي الفلسطينية انتقدت بشدة الخطة، متهمة إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات”، وفرض شروط عسكرية على تسليمها.
واعتبر فريق العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية أن الخطة “تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، وتبدو وكأنها مصممة لتعزيز السيطرة على عناصر الحياة الأساسية كوسيلة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية”.