متجر تطبيقات آبل يحقق إيرادات 10 مليارات دولار في 2024
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن شركة "Appfigures" المتخصصة في تحليلات التطبيقات، أن متجر التطبيقات الأمريكي التابع لشركة آبل حقق أكثر من 10.1 مليارات دولار من العمولات في عام 2024، أي أكثر من ضعف ما حققته الشركة في 2020، حيث بلغت حينها نحو 4.76 مليارات دولار.
ويظهر التحليل أن المطورين في الولايات المتحدة حصدوا ما يقارب 33.
وعلى المستوى العالمي، قدرت إيرادات متجر التطبيقات في 2024 بـ 91.3 مليار دولار، وهو نمو واضح مقارنة بـ 61.5 مليار دولار في 2022. وبلغت عمولات آبل العالمية من هذه الإيرادات أكثر من 27.39 مليار دولار.
رغم ذلك، فإن هذه الأرقام تختلف عن تقديرات آبل الرسمية، التي ذكرت في تقرير سابق صدر في مايو 2023 أن متجر التطبيقات حقق مبيعات تقديرية بـ 104 مليارات دولار في عام 2022، لكن الفرق يعود إلى تعريف آبل لمصطلح "المبيعات والفوترة"، والذي يشمل إيرادات ناتجة من خارج المتجر ولكن تمت عبر خدمات مرتبطة بأجهزتها.
على سبيل المثال، إذا اشترك مستخدم في خدمة مثل Hulu عبر الويب، ولكن قضى معظم وقته في مشاهدة المحتوى عبر أجهزة آبل، تقوم الشركة بحساب نسبة من تلك الإيرادات على أنها ناتجة عن "تسهيل" من قبل متجر التطبيقات، ويستند هذا التقدير إلى بيانات من جهات أبحاث السوق الخارجية.
تأتي هذه التحليلات في الوقت الذي تواجه فيها آبل ضغوطا قانونية متصاعدة بعد أن قضت محكمة أمريكية مؤخرا بأن الشركة انتهكت أمرا قضائيا صدر عام 2021 بمنعها من فرض عمولة 27% على المعاملات التي تتم خارج المتجر.
وكانت آبل قد حاولت الالتفاف على القرار من خلال السماح للمطورين بإضافة روابط إلى مواقع خارجية، لكنها استمرت في فرض عمولات، كما فرضت إرشادات صارمة بشأن شكل الروابط، بما في ذلك شاشات تحذيرية للمستخدمين.
لكن المحكمة رأت في ذلك "انتهاكا متعمدا"، وأجبرت الشركة على تحديث سياسات متجر التطبيقات في الولايات المتحدة، بحيث يسمح الآن للمطورين بإضافة روابط خارجية دون عراقيل أو عمولات.
وقد سارعت بعض التطبيقات الكبرى، مثل Spotify وKindle وPatreon، إلى الاستفادة من هذه الحرية الجديدة، كما اعتمدها تطبيق صغير مثل Delta لتمويل نفسه من خلال اشتراكات Patreon.
في المقابل، تقدمت آبل باستئناف ضد القرار، معتبرة أنه يلحق بها "ضررا فادحا لا يمكن إصلاحه"، قائلة إن هذه القيود تستند إلى سلوك "لم يثبت قانونيا أنه غير مشروع".
ورغم محاولة آبل الدفاع عن موقفها، يرى كثير من المطورين أن الشركة تأخرت كثيرا في خفض نسب عمولاتها، والتي تمثل جزءا أساسيا من أرباحها.
وتشير أرقام Appfigures إلى أن التطبيقات ساهمت بنحو 6.28 مليارات دولار من العائدات في 2024، بينما حققت الألعاب نحو 3.83 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل متجر تطبيقات آبل أرباح آب ستور متجر التطبیقات ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الغارديان: قرار نتنياهو باحتلال غزة يحقق حلمه العقائدي بإقامة دولة إسرائيل الكبرى
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الإثنين، مقالاً للكاتب الفلسطيني، نمر السلطاني، الأستاذ في القانون العام بجامعة لندن، حول نية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيماين نتنياهو باحتلال قطاع غزة، معتبراً وهو حلمه بإقامة "دولة إسرائيل الكبرى".
وقال السلطاني إنه "من الصعب وصف الألم الذي يشعر به المرء وهو يشهد تدمير شعبه لأكثر من 670 يوماً. والأمر الأكثر صعوبة هو التفكير في تصعيد إسرائيلي آخر، بعد مشاهدة كل هذه المعاناة والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتسائل الكاتب، كيف يمكن السماح بهذه الجرائم على مرأى ومسمع من العالم لفترة طويلة؟ هل سيقف العالم مكتوف الأيدي؟
وأشار إلى إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عن هذا التصعيد عندما وافق على خطة للاحتلال الكامل لقطاع غزة ومهاجمة التجمعات السكانية، بدءًا من مدينة غزة نفسها، موضحاً أن عواقب هذا الهجوم العسكري الأخير يمكن توقعها والتنبؤ بها.
وذكر الكاتب تجارب سابقة، ففي أيار/ مايو 2024، هاجم الاحتلال رفح رغم التحذيرات الدولية وتحدّت أمر محكمة العدل الدولية، ما أدى إلى محو رفح عن الخارطة.
وأضاف أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2024، هاجمت "إسرائيل" بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا الشمالية، ودمرتها في حملة وصفها وزير الحرب السابق موشيه يعلون بأنها ”تطهير عرقي“.
ومؤخراً، انتهكت "إسرائيل" من جانب واحد اتفاق وقف إطلاق النار، وفرضت المجاعة على مليوني فلسطيني ودمرت مدينة خانيونس.
وبعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ، كرر القادة والجنود الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا أنهم سيدمرون غزة ويحرقونها ويسوونها بالأرض, ودمر الاحتلال فعليًا 90 بالمئة من قطاع غزة، وحولته إلى أرض قاحلة، وحشرت السكان في 12 بالمئة من الأراضي، مما أدى إلى وضعهم في ظروف إنسانية مزرية لا تصلح للبقاء على قيد الحياة. من خلال حصار وقصف الأراضي، لم تترك "إسرائيل" أي مكان آمن للمدنيين ولا أي مخرج من غزة أو دير البلح أو المواصي.
وحددت محكمة العدل الدولية خطر الإبادة الجماعية في كانون الثاني/ يناير 2024 ونصت على تدابير يتعين على الاحتلال اتخاذها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، بما في ذلك توفير المساعدات الإنسانية دون قيود. وبكل المقاييس، فإن "إسرائيل" تنتهك هذه التدابير.
ووصف السلطاني، الهجوم المرتقب على مدينة غزة أحدث مرحلة في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" في غزة.
و أشار الكاتب إلى غاية "إسرائيل" باحتلال غزة سيكون "مؤقتًا" كما يدعي الاحتلال، واصفاً الفلسطينيين بأنهم على دراية بالخطاب الأورويلي (حسب وصفه) الذي يخفي الواقع والنوايا الحقيقية.
واستشهد الكاتب بأحداث سابقة، فقبل عام 1967، بدأت "إسرائيل" "حتلالًا "مؤقتًا" للأراضي الفلسطينية والسورية، ومن ثم أصبح احتلالاً دائمًا.
وعليه، أعلنت محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، أن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وغزة غير قانوني وينتهك القواعد الأساسية والجوهرية في القانون الدولي، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر التمييز العنصري.
وقال الكاتب إن "إسرائيل" تسعى وواء الحلم العقائدي والمشروع الإجرامي المتمثل في "إسرائيل الكبرى"، بهدف "أكبر مساحة من الأرض، وأقل عدد من العرب".
ويتجلى هذا الهدف جليًا في عمليات التهجير القسري المستمرة في الضفة الغربية والدعوات إلى "إعادة توطين" غزة.
واتهم الكاتب، نتنياهو بأنه لا يسعى إلى تحرير غزة من حماس، بل يسعى إلى تفريغها من سكانها الفلسطينيين, مبينا أن نوايا "إسرائيل" واضحة، إذ ضاعف نتنياهو في كانون الثان/ يناير 2024 من رفضه القاطع لفكرة الدولة الفلسطينية، وأيدت أغلبية الكنيست ذلك الموقف، فيما انتقدت الأمم المتحدة في نيسا/ أبريل 2024 توسع “المناطق العازلة” في غزة لما يعنيه ذلك من تهجير دائم.
واستشهد بتصريح نتنياهو في أيار/ مايو 2025 الذي نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل”، وفيه أكد أن تدمير المنازل في غزة يهدف إلى منع الفلسطينيين من العودة إليها، فيما أعلن وزير الحرب يسرائيل كاتس في تموز/ يوليو 2025 عن خطة لرفح المهدمة شبّهها إيهود أولمرت بـ”معسكر اعتقال”.
وأشار إلى أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في غزة مؤخرا هي “الهدم المنهجي للمباني” على يد مقاولين مدنيين، معتبرا أن تصريحات نتنياهو بأن “غزة” – وليس حماس – “لن تشكل تهديدا” تكشف الهدف الحقيقي للحملة، والذي لا يتعلق بحماس أو بالأهداف العسكرية أو حتى بالرهائن، بل “بإبادة جماعية تستهدف حرمان الفلسطينيين من الحرية وفرض التفوق اليهودي من النهر إلى البحر”.
وأكد السلطاني فشل الغرب في اختبار حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ زادت إسرائيل من وحشية احتلالها ورسخت نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
ولفت، إلى أنه لن تتمكن الدول الغربية، من التهرب من التواطؤ في الفظائع الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل خلال العامين الماضيين. بمنح "إسرائيل" حصانة من المساءلة وتسليح هذه الدولة المارقة، ساهم الغرب في تمكين هذه الفظائع، مشيراً إلى إن التصريحات الأخيرة حول الاعتراف بدولة فلسطينية هي حيلة دعائية وتضليل يخفي هذه الحصانة.
وختم الكاتب مقالته بمطالبة جميع الدول باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات، وحظر توريد الأسلحة، وتعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية، ودعم المحاكم الدولية لمحاسبة المجرمين الإسرائيليين. ما لم تُتخذ إجراءات، فإن غزة كما وصفها سموتريتش بفظاعة في مايو/أيار 2025 - "ستُدمَّر".
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء