لجنة الشئون العربية بالنواب توصي بدعم القطاع الخاص في إفريقيا
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، بضرورة فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للعمل بشكل أوسع في دول إفريقيا والوطن العربي، وتفعيل دوره في دعم خطط الدولة للتوسع الاقتصادي الخارجي وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة.
كما أوصت اللجنة بتوجيه خطاب رسمي لوزارة التعليم العالي، لمراجعة تقدير الرسوم المقررة على المنح الدراسية للطلاب الوافدين من الدول الإفريقية والعربية، بعد تلقي شكاوى من طلاب موريتانيين حائزين على منح دراسية، طُلب منهم سداد 1000 دولار رغم منحهم الكاملة، مما يشكل عقبة مالية كبيرة أمام استكمال دراستهم.
جاء ذلك خلال مناقشة العلاقات المصرية – الموريتانية، بحضور السفير محمد الحلواني، مساعد وزير الخارجية لشؤون المغرب العربي، الذي أعلن عن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 27 مايو الجاري، وذلك بعد توقف دام 19 عامًا منذ آخر دورة في عام 2006.
وأكد الدكتور أيمن محسب أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع موريتانيا، خاصة في مجالات الصيد البحري والزراعة والدواء والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 42 مليون دولار في 2022، بزيادة 11% عن عام 2021.
وأوضح أن هناك عددًا من الشركات المصرية - الموريتانية المشتركة التي تم تأسيسها باستثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار، في قطاع تصنيع الأسماك والصيد البحري، لافتًا إلى أهمية دفع هذه الشراكات إلى آفاق أوسع.
من جهته، أوضح النائب صفى الدين خربوش، أن هناك طلابًا موريتانيين حاصلين على منح دراسية من الدولة، يواجهون صعوبات بسبب فرض رسوم غير مبررة عبر منصة "ادرس في مصر"، مطالبًا بإلغاء هذه الرسوم احترامًا لطبيعة المنحة وأهدافها.
واتفق معه النائب جمال الشورى، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات تعرقل جهود الدولة في دعم التعليم والتقارب العربي – الإفريقي، داعيًا لحل فوري يراعي الأبعاد الإنسانية والتعليمية.
وفي سياق متصل، كشف السفير محمد الحلواني عن استعداد البلدين لتوقيع نحو 20 اتفاقية تعاون خلال الدورة المقبلة للجنة العليا، من بينها اتفاقيات في التعليم العالي، والصيد البحري، والتبادل التجاري، بحضور وفود واسعة من الشركات والهيئات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن محسب مجلس النواب لجنة الشئون العربية الوطن العربي تعزيز العلاقات وزارة التعليم العالي وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاع السيارات
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأكد «الخطيب» التزام الدولة بدعم هذا القطاع الحيوي، عبر حزمة من السياسات المحفزة والإصلاحات المؤسسية، التي تشجع على تبني إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزز من قدرة مصر التنافسية في السوقين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل التنسيق مع الشركاء الصناعيين لضمان التنفيذ الفعّال والطموح لاستراتيجية صناعة السيارات، وتحقيق أهدافها في التنمية الصناعية المستدامة.
كما أشار الوزير إلى حرص الدولة على تنظيم سوق السيارات في مصر، بهدف تعزيز الاستثمار المحلي، وضمان بيئة سوق متوازنة وتنافسية، مع التركيز على معايير الجودة والمواصفات القياسية وخدمات ما بعد البيع.
وشدد «الخطيب» على أن الدولة تعمل على تعزيز المنافسة العادلة، واستقرار الأسعار، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقضاء على التشوهات السوقية، بما يوفّر بيئة أعمال آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وفيما يخص المركبات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية من خلال توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء بنية تحتية قوية لمنظومة الشحن.
ونوّه «الخطيب» إلى أن الدولة تبنت سياسات ولوائح داعمة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، بما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها، ويهيئه المناخ لجذب المصنعين العالميين والشركات المتخصصة في هذا المجال.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين