كاتب الدولة المكلف بالإسكان يُحمّل عمدة فاس السابق إدريس الأزمي مسؤولية فاجعة بندباب
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونيا بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد فقط على اتفاقيات، دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين بالمباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إفراغ السكان عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون دخل حيز التطبيق سنة 2017، وفي سنة 2019 تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي لا تملك صلاحية اتخاذ القرار، لكنها تضطلع بمهام إنجاز الخبرات التقنية وجرد المنازل المتضررة وحصرها وتقديمها إلى اللجنة الإقليمية المختصة.
وشدد بن إبراهيم على أن هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، هي المخولة باتخاذ التدخلات اللازمة وتتبع الحالات، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين هو المفتاح لتقليص مخاطر انهيار المباني وضمان سلامة الأرواح.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت تتكرر فيه حوادث انهيار المنازل القديمة بعدد من المدن المغربية، مما يسلط الضوء على أهمية تسريع إجراءات التدخل وتفعيل المسؤوليات المنصوص عليها في القانون.
وعن واقعة انهيار عمارة آيلة للسقوط بفاس والتي راح ضحيتها 9 مواطنين وعدد من المصابين، أكد كاتب الدولة في الإسكان، أن العمارة كانت محل أمر بالإخلاء سنة 2018 ، محملا مسؤولية الفاجعة لرئيسا جماعة فاس و رئيس المقاطعة السابقين.
وأكد ابن ابراهيم أن المسؤولين المذكورين كانا عليهما تتبع الملف و إخلاء العمارة السكنية من المواطنين ” هادي مسؤولية ديال رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس فهاديك الوقيتة ماشي يخلي الناس حتى يموتوا دبا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كيبيك تحظر الصلاة في الأماكن العامة ضمن قانون علمانية جديد مثير للجدل
تعتزم مقاطعة كيبيك الكندية تشديد إجراءاتها المتعلقة بالعلمانية عبر “القانون 9” الذي قدم الخميس، ويتضمن حظر الصلاة في المؤسسات العامة بما فيها الجامعات والكليات، إضافة إلى حظر الصلاة الجماعية في الطرقات والحدائق تحت طائلة غرامات تصل إلى 1,125 دولارًا كنديًا. وتستثنى من القرار الفعاليات القصيرة التي تحصل على ترخيص مسبق.
يأتي القانون امتدادًا لمسار تشريعي مثير للانقسام تقوده حكومة تحالف مستقبل كيبيك، التي سبق أن أقرت عام 2019 القانون 21 الذي يمنع موظفين حكوميين من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل. ويعتزم القانون الجديد توسيع هذا الحظر ليشمل العاملين في رياض الأطفال، الكليات، الجامعات والمدارس الخاصة، إضافة إلى حظر تغطية الوجه داخل هذه المؤسسات على جميع العاملين والطلاب.
استهداف غير معلن للجالية المسلمةتقول الحكومة إن الهدف هو “تحقيق حياد الدولة”، لكن منتقدين يرون أن القيود تستهدف المسلمين بالدرجة الأولى، خاصة مع تقييد الوجبات الحلال والكوشر في المؤسسات الحكومية.
وقال وزير العلمانية، جان-فرانسوا روبيرج، إن المؤسسات التعليمية “ليست أماكن عبادة”، منتقدًا تخصيص غرف للصلاة. وأضاف أن الحظر جاء بعد احتجاجات مؤيدة لفلسطين تخللتها صلوات جماعية أمام بازيليكا نوتردام في مونتريال.
ووصف الطلاب المسلمون الإجراء بأنه “هجوم مباشر على المجتمع”، فيما قال المجلس الوطني للمسلمين في كندا إن القانون يعكس “انتهازية سياسية”.
معارضة دينية وحقوقية واسعةووصف مؤتمر أساقفة كيبيك مشروع القانون بأنه “انتهاك جذري للحريات الأساسية”، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر حقيقي لتشريع بهذا الحجم. ويستند القانون الجديد، مثل “القانون 21”، إلى بند الاستثناء في الدستور الكندي، ما يحصنه مسبقًا من الطعون القانونية على أساس حرية الدين والتعبير.
من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا الكندية قريبًا في الطعن الخاص باستخدام هذا البند، في قضية ستكون لها تبعات وطنية على مفهوم العلمانية وحدود تدخل الدولة في الحياة الدينية.
أول تعليق لأرملة إسماعيل الليثي بعد سقوط سقف الجراج على سيارتها