الحكومة تكشف عن مبادرة لتوفير وحدات سكنية خاصة بالكراء بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحاول دعم المواطنين لاقتناء العقار الذي يشهد ارتفاعا في الاسعار.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السومة الكرائية بدورها مرتفعة ، كاشفا عن إعداد دراسة تخص الكراء تتعلق بإنشاء وحدات سكنية خاصة بالكراء بأثمنة أقل من السوق.
وأضاف بن ابراهيم، أن الوزارة تفكر في إنشاء هذه الوحدات بجميع جهات المملكة عبر مؤسسة تابعة للدولة لتمكين المواطنين من السكن عبر الكراء بسومة كرائية منخفضة ولمدة طويلة.
وأشار إلى أن “فكرة المشروع تعتمد على اقتناء مساكن في المدن العتيقة وإعادة تهيئتها لكرائها لمدة طويلة و أيضا تخصيص حيز من السومة الكرائية للإدخار لتمكين المكتري مستقبلا من اقتناء عقار خاص به”.
بن ابراهيم شدد على أهمية الكراء في خلق رواج اقتصادي بالمدن المغربية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف عن مساعٍ حكومية لتوفير دعم لمخطط مواجهة الحوثيين
كشفت مصادر دبلوماسية يمنية، ومصدر في مكتب الرئاسة، أن الحكومة اليمنية تقوم بنشاط دبلوماسي واسع لحشد الدعم لخطواتها في حسم ملف الأزمة اليمنية، خلال الفترة المقبلة، وتقديم رؤية واستراتيجية اليمن الجديد الذي أعدّته الحكومة والأطراف السياسية.
ونقل "العربي الجديد" عن المصادر قولها إن "التوجيهات لوزارة الخارجية وسفراء اليمن في الخارج هي لتكثيف حركتهم وتوسيعها، لتشمل الحصول على دعم سفراء الدول العربية في كل تلك البلدان والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية للتحرّك والحشد معاً، ودعم موقف الحكومة لضرورة إنهاء الحرب والانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تزداد بسبب استمرار بقاء السيطرة الحوثية".
ووفق تلك المصادر "تتضمّن المهمة تقديم صورة واضحة لرؤية الحكومة المعترف بها دولياً واستراتيجيتها، حول اليمن الجديد لما بعد الحوثيين، بما يتضمّن خياري الشرعية لإنهاء الانقلاب الحوثي: خيار سلام من دون حرب، بتسليم الحوثيين السلاح وسحب مقاتليهم من المدن، ومشاركتهم في الحكومة، فيما الخيار الثاني الحرب البرّية، ويتضمّن في المقام الأول إقناع الدول والحكومات والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية لرفع الفيتو عن هذه العملية".
أما فيما يخص مرحلة ما بعد الحوثي، فإن الرؤية المتضمنة لهذه التحركات، وفق المصادر، "تركّز على شكل الدولة ومؤسساتها والمشاركة السياسية والحقوق والحركات ودور المرأة وحق الأقليات والجوانب الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والملاحة الدولية، وتشكيل المؤسسات العسكرية والأمنية".
في هذا السياق، عُقدت لقاءات موسّعة في عواصم عدة، في مقدمتها دول مجلس الأمن دائمة العضوية وسلطنة عُمان، لبحث الملف.
وكانت وكالة سبأ التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قد أشارت إلى لقاء نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان بالسفراء العرب في مقر بعثة الجامعة العربية في واشنطن، والذي أكد أنّه نقل رسائل من الحكومة اليمنية، وفي مجملها أن تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن يستلزم مساراً شاملاً يتضمن الشراكة مع الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها ودعمها في مختلف المجالات، وأهمية أن يكون التوجه لاستقرار اليمن وتحقيق الأمن والتعافي الاقتصادي، واستعادة الدولة ضامناً لاحتواء أي تهديدات إقليمية ودولية وحماية التجارة الدولية وخليج عدن.
ودعا المجموعة العربية لتبني هذه الرؤى والرسائل في نقاشاتها مع الجانب الأميركي جماعياً أو ثنائياً. وأشار إلى استمرار الدعم الإيراني للحوثيين وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة وممرات التجارة العالمية وأمنها، مضيفاً أن الحوثيين أفشلوا كل جهود السلام وجرّوا اليمن إلى صراعات متتالية، وتدخلات عسكرية دولية مباشرة، مؤكداً أن قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابيةً أجنبيةً في الولايات المتحدة كان نتيجة طبيعية لهذه الممارسات الإرهابية داخلياً وإقليمياً وفي ممرات التجارة الدولية.
وكانت مصادر يمنية قد أوضحت لـ"العربي الجديد" أن مشاورات مسقط جاءت بعد ساعات من إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، بوقف العمليات العسكرية الأميركية مقابل وقف الحوثيين هجماتهم على السفن الأميركية في البحر الأحمر، مشيرةً إلى أن المشاورات اليمنية العُمانية هذه كانت معدّة مسبقاً، ولها علاقة مع ما دار من محادثات بين الأميركيين والحوثيين بوساطة عُمانية.
لكن دبلوماسياً يمنياً سابقاً، فضّل عدم ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إنه وفق المعطيات، فإن الحركة الدبلوماسية الأخيرة التي تقوم بها الشرعية بطيئة نوعاً ما ومتأخرة، وكان يفترض أن تكون الحكومة أكثر نشاطاً مع بداية التوتر في البحر الأحمر وباب المندب، وليس الآن.
واستدرك قائلاً: "مع ذلك من الواضح أن هناك جهوداً حثيثة تجري، وتأخذ مسارات عدة، الأول مسار خارجي تقوده وزارة الخارجية من وزير ونائب ووكلاء ومديري الدوائر إلى جانب سفراء اليمن لدى دول العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، فيما هناك مسار يقوده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وبعض أعضاء المجلس الرئاسي، والمسار الآخر يقوده رئيس وأعضاء التكتل الوطني السياسي، من خلال اللقاءات المكثفة مع سفراء الدول والبعثات الدبلوماسية الممثلين في اليمن، إلى جانب البعثات والهيئة والمنظمات الدولية في اليمن أفراد وجماعات".
وأضاف أن السلطة المعترف بها دولياً، وهي تقوم بهذا الحراك الدبلوماسي في عواصم عدة، تسعى للظهور موحّدة الصف وتحاول الدفع والاستفادة من التكتل الوطني الذي جرى تشكيله قبل أربعة أشهر في العاصمة المؤقتة عدن، لإيصال هذه الرسالة، من خلال لقاءات جماعية، لا فردية، تشارك فيها كل المكونات والأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، بواسطة القيادات أو ممثلين لها.
ولفت إلى أن تحقيق أهداف هذا الحراك الدبلوماسي والحصول على نتائج مباشرة غير واضح، فهذه تعّد محاولة ونجاحها أو فشلها مرتبطان بفاعلية وسائل الضغط والقدرة على إقناع هذه الدول، وتقديم الضمانات، وما زالت دول الرباعية (السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة) تحديداً داعمة لهذه المساعي، بعد لقاءات مسقط وطهران.
مع ذلك، فإن بعض السياسيين والمراقبين يرون أن السلطة المعترف بها دولياً، وفيما تتناسى الانقسامات والخلافات الداخلية، تسعى إلى تسويق نفسها من جديد، واستغلال التطورات الإقليمية والدولية والرغبة في إنهاء حرب اليمن، لذلك تحاول إظهار نفسها في مركز القوة والقدرة على إدارة المشهد والأزمة، وتلميع صورتها، وتعيد تصدير نفسها من بوابة الأزمة الإنسانية والصراع في البحر الأحمر.
ويشير بعض إلى أن الحكومة اليمنية لم تستطع الاستفادة من الفرص التي سنحت لها خلال السنوات الماضية، وآخرها العملية العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، ولم تتمكن الحكومة من حشد الدعم الدولي لتمكينها من القضاء على الحوثيين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل