أقرت وزارة البترول المصرية صرف تعويضات مالية تعادل تكاليف إصلاح محركات السيارات، وذلك بعد رصد عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات في بعض محطات توزيع الوقود خلال الفترة الأخيرة.
وأثار التوقف المفاجئ لمحركات بعض السيارات في مصر موجة غضب عارمة، بعد اكتشاف ورش إصلاح السيارات أن الأعطال المفاجئة تعود إلى فساد البنزين.
وانتشرت شكاوى المواطنين كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلا مع تداعيات أزمة "البنزين المغشوش" في محطات الوقود، مما اضطر كثيرون إلى تحمل أعباء إضافية لصيانة محركات سياراتهم.
شكاوى بالجملة من المواطنين بعد التزود بـ #البنزين من تعطل سياراتهم نتيجة وجود #بنزين مغشوش بمحطات #الوقود ????????#تلفزيون_وطن pic.twitter.com/MsLONgGIK5
— Watan TV-تلفزيون وطن (@watanegypt) May 8, 2025
ونتيجة للانتقادات اللاذعة من المواطنين، أعلنت وزارة البترول تحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، بيّنت النتائج وجود 5 عينات غير مطابقة للمواصفات، ليُتخذ قرار بصرف تعويضات مالية للمتضررين وفق ضوابط معينة.
ولم تقتصر تفاعلات النشطاء والفاعلين على الاعتراض على غلاء أسعار الوقود فحسب، بل عبروا عن سخطهم من حالات الغش، وحملوا حكومة مصطفى مدبولي المسؤولية، مطالبين بتعويض خسائرهم.
أسبوع من الإنكار وآلاف العربيات تعطلت ولما الضغط زاد اعترفوا بوجود غش في البنزين وصرفوا تعويضات رمزية!
طيب فين المسؤول؟ وليه مفيش محاسبة؟ الشفافية والمساءلة أهم من الفلوس عشان المواطن يفضل واثق في الدولة. #البنزين_المغشوش pic.twitter.com/nVZWYScATy
— حاتم صالح ???????? (@HatemSaleh_) May 11, 2025
إعلانوزاد من احتقان الشارع المصري إنكار السلطات في البداية، مما أثار تساؤلات عن أسباب غياب الشفافية والمساءلة.
وقال أحد المغردين إن صرف هذه التعويضات يأتي بشكل رمزي فقط، معتبرا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين أهم من التعويضات المالية من أجل إعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
وقدّرت وزارة البترول والثروة المعدنية قيمة التعويضات بما يعادل قيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال مضخة البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري.
بعد أزمة #البنزين_المغشوش.. الحكومة تعلن نتائج التحقيقات وتعويضات للمتضررين حتى 2000 جنيه..
ايه رأيكم في القرار ده ,, وهل الإجراءات دي كافية لحل الأزمة؟#وزارة_البترول pic.twitter.com/tRfxhSlFnr
— روقــــيــة (@ruqiatsayid) May 11, 2025
وانتشر وسم #البنزين_المغشوش بين المؤثرين والنشطاء، حيث عبر كثيرون عن شكوكهم في نية السلطات تعويض جميع المتضررين، نظرا لكثرة المطالبات وصعوبة إثبات الضرر.
وأشار آخرون إلى أن شروط التعويض شبه مستحيلة التحقيق، بسبب غياب الفواتير المعتمدة لدى معظم ورش الصيانة، معتبرين أن خسائرهم ستذهب سدى دون تعويض فعلي.
وامتدت الأزمة إلى وسائل الإعلام، حيث أثيرت تساؤلات عن سعر مضخات البنزين وقيمة التعويض، فقال البعض: "هل يوجد طلمبة بنزين للسيارة بألفي جنيه؟ هناك مضخات ثمنها ضعف هذا المبلغ".
من جانبه، أثار تصريح عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي بشأن وجود بنزين مغشوش بالماء في مخازن وزارة البترول موجة من التعليقات حول المتورطين في القضية.
استمرارًا لأزمة #البنزين المغشوش.. عضو مجلس النواب محمد الجبلاوي يقول إنه يمتلك مستندات تفيد بوجود بنزين مغشوش بالماء بمخازن #وزارة_البترول ومتحدث الوزارة يقول إن التحقيقات جارية ولا يستبعد وجود طرف ثالث pic.twitter.com/6GaUXeILtP
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 12, 2025
إعلانوقررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف تعويضات مالية للمتضررين الذين قدموا شكاوى عبر الخط الساخن أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، مع وعد بالتواصل معهم للنظر في مدى مطابقة شكاواهم لضوابط صرف التعويضات.
واشترطت الوزارة أيضا أن تكون الشكوى مقدمة بين الرابع والعاشر من مايو/أيار 2025، مع ضرورة تقديم أوراق ثبوتية لملكية السيارة وفاتورة معتمدة تثبت استبدال مضخة البنزين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنزین المغشوش وزارة البترول pic twitter com
إقرأ أيضاً:
ضبط محطة وقود جمعت 7000 لتر سولار وتصرفت في 3000 لتر بنزين 80 بالسوق السوداء بالبحيرة
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.
شنت إدارة تموين دمنهور اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 حملة موسعة استهدفت المخابز البلدية، الأسواق، محطات الوقود، والأنشطة التجارية بمختلف قطاعات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة التي تعكس استمرار محاولات بعض التجار واستغلال السلع الاستراتيجية في تحقيق مكاسب غير مشروعة.
حيث تمكنت الحملة في أبرز نتائجها من ضبط محطة وقود قامت بتجميع 7000 لتر سولار والتصرف في 3000 لتر بنزين 80 بالسوق السوداء، في مخالفة صريحة للقانون، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.
كما تم ضبط موزع غاز لتجميعه 10 أسطوانات منزلية مملوءة بدون تصريح بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.
وفي نفس السياق، نجحت الحملة في ضبط مخبز بلدي مدعم قام بتجميع 3 شكاير من الدقيق البلدي المدعم تمهيدًا لبيعها خارج المنظومة، ما يعد إهدارًا للدعم المخصص للمواطنين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.
وفي جهود إحكام الرقابة على الأسواق، داهمت الحملة ثلاجة لحفظ الجبن تعمل بدون ترخيص، حيث تم ضبط 50 صفيحة جبنة زنة 20 كجم للواحدة بدون مستندات أو سجل حركة
كما تم ضبط ثلاجة أخرى تحتوي على 400 كجم قشطة وجبنة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات أو علامات منشأ أو صلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات الخطرة التي تهدد صحة المواطنين.
كما شملت الحملة ضبط مخزن مواد غذائية يعمل بدون ترخيص وتحفظت على 50 كرتونة حلاوة طحينية غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، ما يعكس انتشار محاولات تداول سلع غذائية مجهولة المصدر.
وعلى جانب آخر، وضمن خطة إحكام السيطرة على منظومة الخبز، أسفرت حملة تموينية أخرى ناحية دمنهور عن ضبط مخبز بلدي قام بتجميع كميات من الدقيق المدعم لبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط أحد متعهدي الدقيق لتجميعه كميات أخرى من الدقيق البلدي المدعم بهدف الاتجار بها بالمخالفة للقانون.
كما تم المرور على شونة الدقيق التابعة لمطاحن وسط وغرب الدلتا، للتأكد من الأوزان القانونية وجرد ومطابقة الأرصدة.
وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة أنها مستمرة في حملاتها المفاجئة لضبط المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين، بهدف الحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟