الجمارك تفشل تهريب شحنة سجائر عبر قاطرة لنقل الزيوت العادمة

 

الثورة نت../

تحولات تقنية نوعية تشهدها المكاتب والمراكز الجمركية في تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، باتت تشكل عائقاً كبيراً أمام المهربين الذين يحاولون ابتكار طرق وأساليب مختلفة لتهريب البضائع والسلع.

يتتبع هذا التحقيق الطرق والأساليب التي استخدمها أحد المهربين يدعى (ر. ع. ل) لمحاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر، باستغلال التسهيلات الحكومية، وذلك من خلال محاولة التمويه على موظفي الجمارك سعيا لتهريب 256 ألفاً و687 باكت سجائر، عبر إخفائها داخل صهريج قاطرة، قادمة من المناطق المحتلة، والتي تم احتجازها في مركز الحزم الجمركي بمحافظة الجوف، ومن ثم ترحيلها إلى مركز نهم الجمركي لاستكمال الإجراءات القانونية وصولا إلى نيابة ومحكمة نهم وبني حشيش التي تنظر حاليا في هذه القضية.

كانت البداية في الثامن والعشرين من شهر يونيو 2023م عندما قدمت القاطرة من جهة خط اليتمة وعبرت نقطة الشجرة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمديرية الحزم دون المرور بمكتب الترحيل التابع للجمارك (بالقرب من النقطة) حيث لم يتم قيد وتسجيل القاطرة حسب الآلية المتبعة لوسائل النقل الواصلة من خط اليتمة، مما اضطر موظف الجمارك المناوب ومندوب هيئة النقل في النقطة لتتبع القاطرة وإيقافها في مثلث محافظة الجوف.

وبحسب موظف الجمارك فقد أفاد سائق القاطرة (الذي اتضح فيما بعد أنه المهرب) أن سبب عدم توقفه لاستكمال الإجراءات في مكتب الترحيل الجمركي هو أن القاطرة فارغة، وأنه برفقة مندوب من المكافحة لتسليم القاطرة لمندوب الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة الجوف.

ويؤكد موظف الجمارك أن سائق القاطرة ومندوب المكافحة ومندوب هيئة البيئة كانوا معترضين على تسليم القاطرة إلى مركز الحزم بمبرر أنها فارغة لأنها خاصة بالزيوت العادمة وهي من اختصاص هيئة البيئة، إلا أنه وبعد عدة مداولات هاتفية بين عمليات المكافحة ومسؤول الضابطة الجمركية ومندوب هيئة البيئة تم إدخال القاطرة إلى مركز الحزم الجمركي وتحرير وثيقة بإيصالها من قبل مدير البيئة في نفس اليوم.

إفشال المرحلة الأولى من العملية

حاول المهرب أن يتجاوز المرحلة الأولى من عملية التهريب باستخدام وثيقتين تتمثل الأولى تصريح مرور حصل عليه من فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة صنعاء لمدة عام كامل يبدأ من 11 مارس 2023م لنقل الزيوت العادمة في محافظات الجمهورية، وقد منح هذا التصريح قبل هذه العملية بثلاثة أشهر، بينما تتمثل الوثيقة الثانية في مذكرة مكتوبة بخط اليد وتوقيع مدير فرع هيئة البيئة بمحافظة الجوف بتاريخ 28 يونيو 2023م يفيد فيها أنه استلم القاطرة الفارغة الخاصة بنقل الزيوت العادمة من مندوب المكافحة وهي قادمة من نقطة العقبة التابعة للمكافحة.

حاول المهرب استغلال الوثيقتين للتضليل ليتمكن من تجاوز وعبور عدد من النقاط التابعة للمكافحة تمهيدا لإكمال العملية متذرعا بأن القاطرة خاصة بنقل الزيوت العادمة وبأنها فارغة، في محاولة لاستغلال مندوب هيئة البيئة، إلا أن موظف الجمارك لاحظ عبور القاطرة من نقطة الشجرة رغم أن مكتب الترحيل الذي يعمل فيه يبعد قليلا عن النقطة.

فشل المرحلة الثانية

قرر المعنيون في مركز الحزم الجمركي تحويل القاطرة إلى مركز نهم الجمركي بمحافظة صنعاء للعرض على جهاز الأشعة الخاص بكشف المهربات المخفية، نظرا لكون الصهريج مسدود بالكامل ولا يوجد عليه سوى فتحة ضيقة في الوسط من الأعلى يظهر من خلالها وجود زيت حارق ويصعب الرؤية إلى الداخل.

لم يتمكن المهرب خلال فترة بقاء القاطرة في مركز الحزم لنحو عشرة أشهر من الوصول إلى أي حلول خارج نطاق القانون لتمرير كمية السجائر المخفية، رغم أنه أبدى موافقته خطيا للمركز بجلخ الصهريج، وأنه يتحمل كامل المسؤولية إذا اتضح وجود أي شيء مخفي بداخله، لكنه ربط هذه الموافقة بأنه لا يستطيع الذهاب إلى مركز نهم، الأمر الذي زاد من شكوك موظفي المركز بسبب تخوف المهرب من فحص القاطرة بجهاز الأشعة.

مصلحة الجمارك.. متابعة مستمرة

خلال فترة بقاء القاطرة في مركز الحزم حتى ترحيلها إلى مركز نهم بتاريخ الثاني من أبريل 2024م ظلت قيادة مصلحة الجمارك تتابع سير الإجراءات لهذه القاطرة، والغموض الذي يكتنفها من جانب، وكذا المماطلة في الاجراءات وبقاء القاطرة في حوش مركز الحزم لعشرة أشهر، إلى جانب أن المهرب ورغم تهربه طوال هذه الفترة ورفضه إجراء الفحص للقاطرة بجهاز الأشعة، حضر أخيرا ووافق على نقل القاطرة إلى مركز نهم بعد أن سمع عن تعطّل جهاز الأشعة في المركز، ما دفع برئيس المصلحة المهندس عادل مرغم لاتخاذ إجراءات سريعة لكشف الحقيقة، فتم إحالة كافة موظفي الجمارك ممن لهم علاقة بالإجراءات المتخذة بشأن القاطرة إلى التحقيق، كما تم تشكيل لجنة للقيام بعملية جلخ الصهريج برئاسة القاضي فؤاد الجرموزي عضو نيابة نهم وبني حشيش وعضوية مباحث الأموال العامة والأمن والمخابرات ومسؤولي الضابطة في المركز

ولأن القضية ما تزال بنظر محكمة نهم وبني حشيش التقينا بالقاضي أحمد القصاري (أحد القضاة بالمحكمة) والذي أفاد بأنه تم قبل شهر رمضان منح فرصة لتصحيح وضع المتهم وفق الآلية المتبعة في الجمارك في مثل هذه الحالات.. موضحا بأن المصلحة وحسب إجراءاتها تقوم بعمل معالجات “تسويات” لمثل هذه الحالات وبحكم أن المتهم قام بهذا العمل لأول مرة فعلى المصلحة أن تعالج وضعه لعدم التكرار.

ولمعرفة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، أفاد مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الجمارك محمد الشامي “أن المصلحة حركت القضية ورفعت الدعوى ضد المهرب بهدف الوصول إلى عقوبات رادعة كما هو معمول به في جرائم التهريب الكبيرة، وذلك بهدف مصادرة كمية السجائر المهربة ووسيلة النقل المستخدمة في عملية التهريب طبقا لقانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م وتعديلاته مع مراعاة أحكام المادة (271) والتي تتيح لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يقرر مصادرة البضاعة ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم إذا لم تتجاوز قيمتها مليونا و500 ألف ريال، فإذا تجاوزت قيمة البضاعة هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضاعة المحجوزة”.

وأشار إلى أهمية مراعاة أن القضايا الجمركية تعد من القضايا المستعجلة، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (71) لسنة 2018، والذي ألزم المحاكم بأن “يتبع في نظر قضايا الجمارك والفصل فيها القواعد والإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون الجمارك.

وبحسب الشامي “فإن سحب القضية من المحكمة للتسوية مع المهرب يتطلب توفر معايير ومبررات مقنعة ولا يوجد أي مبررات تدفع بالمصلحة للتسوية والتصالح في هذه القضية، ولذلك قامت بتحريك الدعوى للوصول إلى أشد العقوبات، لأن هذا النوع من التهريب يتنافى مع أهداف التسوية التي تقوم أصلًا على مراعاة الظروف المخففة والمصلحة العامة”.

جريمة تستهدف الاقتصاد

التهريب ليس مجرد جريمة عابرة، بل هو تهديد يستهدف الاقتصاد والأمن في البلد، في حين تعد مصلحة الجمارك خط الدفاع الأول ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تعاون جميع الجهات المعنية من خلال تشديد العقوبات وتوفير الأدوات اللازمة للتصدي لهذه الآفة، ويأتي في مقدمة ذلك تسريع البتّ في قضايا التهريب لضمان الردع الفوري، لأنه لا مجال للتساهل أو التأخير في محاكمة المهربين، باعتبار أن مكافحة التهريب ليست مسؤولية مصلحة الجمارك فقط، بل هي معركة وطنية تتطلب تكاتف الجميع، والنجاح فيها يتوقف على التعاون الكامل من كل الأطراف لحماية اقتصاد وأمن البلد.

المصدر: الثورة نت