طلاق بلا قاضٍ.. جدل بشأن مشروع قانون جديد في تونس
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أثار مشروع قانون جديد للطلاق في تونس حالة من الجدل والانقسام، إثر اقتراح يُتيح إنهاء الزواج بالتراضي أمام عدول الإشهاد (كتّاب العدل) دون الحاجة للجوء إلى المحاكم، وهو تعديل يعتبره مؤيدوه وسيلة لتبسيط الإجراءات القانونية وتسريعها، في حين يرى معارضوه أنه يشكل تهديدا مباشرا لمكتسبات المرأة والأسرة كما ينص عليها القانون التونسي.
دعا اتحاد المرأة وهيئة المحامين التونسيين البرلمان إلى عدم المصادقة على مشروع قانون، قالا إنه يشكل خطراً على السلم الاجتماعي في البلاد.
المبادرة التي تحظى بدعم 105 نواب، تتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة كاتب العدل، عبر تمكينه من إعداد معاملة "الطلاق بالتراضي" #تونس #الطلاق pic.twitter.com/qjvJ7kUMLn
— North Africa News (@northafrikanews) May 12, 2025
وقد نال المشروع دعم 105 نواب من أصل 154 في البرلمان التونسي، مما يشير إلى تأييد سياسي واسع لاعتماده. إلا أن هذا التوجه التشريعي قوبل برفض قوي من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي حذر من أن إقرار الطلاق خارج الإطار القضائي قد يضعف من حماية حقوق الطرفين، لا سيما المرأة، ويهدد استقرار الأسرة.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من الحقوقيين والمهنيين عن مخاوف مشابهة، مؤكدين أن الخطوة قد تقوض دور القضاء في حماية مؤسسة الزواج. من جانبه، أعلن عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، عن موقفه الرافض للمشروع خلال تصريحات لإذاعة "جوهرة إف إم" المحلية، مؤكدا أن الطلاق يجب أن يظل اختصاصا حصريا للمحاكم.
إعلانأبرز ملامح المشروع نصت على:
إجراء الطلاق أمام عدول الإشهاد: يقترح المشروع إمكانية الطلاق بالتراضي خارج المحكمة، بشرط عدم وجود أطفال قُصّر في العلاقة الزوجية. تقليل العبء عن القضاء: يهدف التشريع إلى تخفيف الضغط على المحاكم التي تتعامل مع قضايا الطلاق بالتراضي، والتي غالبا ما تُحسم دون نزاعات كبرى، مما يسمح بتخصيص الموارد القضائية للقضايا المعقدة.وبين مؤيد يرى في المشروع تطورا إداريا ومنعطفا في التعامل مع مؤسسة الزواج والطلاق، ومعارض يُحذر من تبعاته على النساء والأطفال، لا تزال الساحة التونسية تشهد نقاشا محتدما بشأن مشروع القانون. ويترقب الشارع ما ستؤول إليه جلسات البرلمان المقبلة، وسط دعوات لمزيد من الدراسة والتريث قبل اتخاذ قرار نهائي.
يُذكر أن وزارة العدل التونسية سجّلت خلال السنة القضائية 2021–2022 ما يقارب من 14 ألفا و706 أحكام طلاق، مما يعكس الحاجة لإيجاد حلول عملية لتقليص الأعباء القضائية، شريطة عدم المساس بالضمانات القانونية لحقوق جميع الأطراف، وبخاصة الفئات الهشة كالأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بنك فلسطين يساهم في دعم مشروع تأهيل قسم الأطفال ذوي الاعاقة في مركز خليل أبو ريّا
قدم بنك فلسطين مساهمته في دعم مشروع تأهيل قسم الأطفال في مركز خليل أبو ريّا، من خلال توفير مجموعة من المعدات الطبية للقسم، وذلك بهدف تعزيز قدرة القسم على تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المتخصصة للأطفال من ذوي الإعاقة الحركية، ولتمكينه من استقبال عشرات الأطفال ذوي الإعاقة من القرى والأرياف والمناطق النائية في مختلف محافظات الوطن، حيث سيستفيد من المشروع قرابة 100 طفل سنوياً.
ويقدم القسم، من خلال كوادره الفنية المدربة والمؤهلة، برنامجاً متكاملاً من الخدمات العلاجية والتأهيلية وخدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال المصابين بحالات مثل استسقاء النخاع الشوكي، وإصابات العمود الفقري، والشلل الدماغي، وإصابات الرأس، والأمراض العصبية والعضلية، وحالات الحروق.
ويشمل البرنامج تقديم خدمات الرعاية التمريضية، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والعلاج المائي، والدعم النفسي، وعلاج النطق، والعلاج الترفيهي، بالإضافة إلى خدمات الأقسام الطبية المساندة، وبوجود أطباء مختصين في التأهيل والأعصاب. كما يتيح القسم إمكانية إقامة الأطفال من ذوي الإعاقة في المركز برفقة أمهاتهم؛ مما يرفع من فاعلية الخطة العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم.
ويأتي دعم بنك فلسطين لهذا المشروع تنفيذاً لالتزامه بمسؤوليته المجتمعية، وتماشياً مع أهدافه الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة، انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية دعم مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما الأطفال وذوي الإعاقة.
وفي هذا السياق، أكد السيد محمود الشوا، المدير العام لبنك فلسطين، أن البنك يولي فئة ذوي الإعاقة أهمية قصوى، قائلاً: "يسعدنا أن نساهم في دعم هذا المشروع بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نترجم التزامنا بدعم هذه الفئة عبر جميع برامجنا ومبادراتنا الإنسانية والمجتمعية. يأتي هذا انسجاماً مع مسؤوليتنا المجتمعية وسعياً لتحقيق الشمول المالي، حيث نحرص على مواءمة منتجاتنا البنكية لخدمة هذه الفئة وتمكينها ودمجها كشريحة فاعلة في المجتمع، وهو ما يتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية لتحقيق أثر مستدام في مجتمعنا الفلسطيني".
وأضاف الشوا: "ينبع اهتمام البنك بهذا المشروع من حرصنا على تلبية احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة وأسرهم، وتخفيف الأعباء النفسية والمادية عن كاهل الأسر الفلسطينية الراعية لهم"، معرباً عن اعتزاز البنك بالتعاون مع مركز خليل أبو ريا الذي أصبح "علامةً بارزةً في تقديم خدمات تأهيلية ذات جودة عالية ومعايير عالمية رفيعة". مؤكداً أن هذا التعاون "سيساهم في النهوض بالخدمات التأهيلية وتحسين المشهد الصحي والتأهيلي في فلسطين".
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات والمشاريع التي ساهم بنك فلسطين في دعمها لتمكين هذه الفئة، حيث كان البنك قد قدّم قبل سنوات قروضاً معفاة من الفوائد والعمولات ضمن محفظة تمويلية ميسّرة بقيمة مليون دولار أمريكي، لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة. وتم تنفيذ ذلك بالشراكة مع وزارة العمل وتحت إشراف سلطة النقد الفلسطينية ضمن "صندوق استدامة"، بهدف تمكين هذه الشريحة من إطلاق مشاريع مدرّة للدخل، بما يضمن لهم مصدر دخل ثابتاً وحياة كريمة لهم.
ويُعد القطاع الصحي أحد القطاعات الحيوية الرئيسية التي يستهدفها بنك فلسطين سنوياً ضمن خططه الداعمة، إلى جانب قطاعات التعليم والثقافة والشباب والمرأة وغيرها، في إطار سعيه للارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع الفلسطيني. حيث يخصص البنك ما نسبته 5% من أرباحه السنوية لدعم هذه القطاعات، مدركاً دوره كمؤسسة مصرفية وطنية رائدة تشارك بمسؤولية فاعلة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في فلسطين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار فلسطين المحلية بالصور: بنك فلسطين و"جذور" ومستشفى المطلع يختتمون حملة الوقاية من السكري بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع مستشفى الأوغستا فكتوريا لدعم العيادة المتنقلة وكالة بيت مال القدس تطلق مشروع "المدرسة الحقلية 2025" الأكثر قراءة وفد من مجلس أمناء جامعة الأزهر في غزة يثني على ما تحقق من إنجازات نابلس: السجن وغرامة مالية لمدانيْن بتهمة غسل الأموال سبب وفاة بشرى محمد الفنانة التونسية - من هي بشرى محمد؟ الرئيس عباس: قضيتنا تمر بمنعطف خطير ولهذه الأسباب وافقنا على خطة ترامب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية