«استطلاع» تطرح 30 مشروعًا لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 30 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية)، والذي تهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توحيد الجهود لبناء إطار متكامل يراعي أفضل الممارسات الدولية، ويتماشى مع المعايير المحلية في مجال الصحة المهنية؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 19 من مايو الجاري، فيما طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع (لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم)، والذي يهدف إلى تنظيم عملية انتخاب رؤساء الحرف والمهن ونوابهم، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 20 مايو الحالي.
وقدم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع (قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي)، والذي يسعى من خلاله المركز إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي وتعزيز الثقة والدعم للمنشآت المعتمدة؛ حيث ينتهي الاستطلاع على المشروع في الـ 20 من شهر مايو الجاري.
وبهدف تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي المستخدم في تطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة، طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مشروع (تنظيمات استخدام الطيف الترددي لتطبيقات الإنتاج الإذاعي والفعاليات الخاصة PMSE)، الذي ينتهي الاستطلاع عليه في 4 يونيو المقبل.
من جانبها طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع (نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة)، الذي تهدف منه إلى تنظيم الأحكام المتعلقة بفرز الوحدات العقارية وتحديد ملكيتها، حيث ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 يونيو القادم.
يذكر أن طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
أخبار السعوديةاستطلاعأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية استطلاع أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون تنظيم الفتوى يضمن انضباط الفتاوى وتماشيها مع الثوابت الدينية
وافق النائب الدكتور محمد سليمان ،رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيداً بمشروع القانون لضبط مجال الفتوى بضوابط واضحة والتأكيد على ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم الذين أهلتهم مؤسسات علمية معتبرة بما يضمن أن تكون الفتوى منضبطة ومتماشية مع الثوابت الدينية والمصلحة الوطنية.
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
حيث أكد النائب على أهمية ضبط الخطاب الديني وصونه من العشوائية والانفلات في زمن تتعاظم فيه التحديات الفكرية وتتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يمنع غير المختصين من التصدر وضمان ألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين الذين يدركون أبعاد النصوص الشرعية ومقاصدها، ويستوعبون تعقيدات الواقع المعاصر، كما أكد أن مشروع القانون يغلق الأبواب أمام فوضى الفتاوى التي تصدر من غير المختصين وتؤدي إلى اضطراب الأفكار وزعزعة استقرار المجتمع عن طريق استغلال بعض الجماعات المتطرفة لهذه الثغرات لتبرير العنف.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل