أبو الغيط: وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين يتحركون عالميا لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أجاب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مقارنة ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، وما تقدمه الجامعة العربية لفلسطين، وذلك خلال لقائه معها في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON.
قال أبو الغيط: "رأيت في بعض الصحف مقارنة بين فيتنام وغزة، وما أريد أن أوضحه أن مساحة غزة لا تتجاوز 50 كلم طولًا و10 كلم عرضًا، وبالتالي هي مساحة لا تسمح بحرب عصابات أو بحرية حركة كبيرة، كما كان الحال في الجزائر في نضالها الثوري العظيم، أو في فيتنام أو جنوب شرق آسيا في الخمسينيات والستينيات.
وأكد: "مصر حاربت وتحملت مسؤولية كبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يتصور أنه يمكن أن يعود الحديث عن دعم فلسطين بالسلاح كما حدث من قبل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا".
فقاطعته الحديدي قائلة: “أنا لا أتحدث عن هذا، بل أتحدث عن دعم الجامعة العربية السياسي، الذي لا يشبه دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا”.. ليرد أبو الغيط: "الدعم السياسي العربي هائل، ووزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والبحرين يتحركون عالميًا كثيرًا لدعم فلسطين".
وحول التغطية الإعلامية لما يحدث في غزة، قال أبو الغيط إن "التغطية الإعلامية لأحداث غزة والضفة في الـ 20 شهرًا الماضية ربما توازي تغطيات الإعلام لأحداث العالم العربي خلال 20 عامًا".
وأوضح أن "التعامل بالعقل والتحرك الدبلوماسي في القضية الفلسطينية؛ أفضل من دعوات الجهاد ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "أدوات الضغط الدبلوماسي العربي متاحة في الأمم المتحدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الغيط أحمد أبو الغيط فلسطين اخبار التوك شو مصر أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.