اتصالات دمشق: استكمال نشر الخدمة الضوئية في العاصمة وتزويد مناطق اليرموك وحي تشرين بالخدمات الهاتفية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
تواصل الشركة السورية للاتصالات أعمالها في تخديم مناطق دمشق بكل ما يلزم، لتقديم خدمات المواطن بشكل أمثل، وسعياً منها لتوسيع نطاق انتشارها.
وفي خطوة منها لترميم النقص الحاصل بمراكز عمل المدينة، يعمل فرع اتصالات دمشق على التوسع في نشر الخدمة الضوئية ضمن مدينة دمشق، واستكمال تخديم منطقة مخيم اليرموك بالشبكة الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تزويد منطقة حي تشرين بالخدمات الهاتفية.
وفي تصريح خاص لمراسلة سانا، أوضح مدير فرع اتصالات دمشق فهد الزّين أن أسباب التفاوت في توّفر البوّابات بين دمشق وريفها، نتيجة استقرار الأوضاع ضمن فرع المدينة، وعدم وجود أي توسع عمراني كبير به، في حين يعاني فرع ريف دمشق عدم الاستقرار واتساع المساحات والعديد من المناطق المدمرة، واختلاف السّعات الهاتفية بين المراكز الريفية ومراكز المدينة، إضافة إلى معاناة فرع ريف دمشق بعد عودة المهجرين إلى مناطقهم مؤخراً، الذي أدى إلى ازدياد الحاجة إلى تخديم الفرع بشكل أكبر.
وكشف الزين عن خطة لتركيب 84 ألف بوابة جديدة موزعة على مختلف المحافظات، مع التركيز على الأرياف، في حين تم تركيب أكثر من 5000 هاتف ثابت، وأكثر من 400 اشتراك ضوئي، وما يزيد على 1500 خدمة Iptv في وقت سابق.
وعن آلية الحصول على هاتف ثابت، بيّن الزّين أنه يتم عن طريق تقديم طلب اشتراك في المركز الهاتفي (مركز خدمة الزبائن) من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، وفي حال توفر الإمكانية الفنية يتم التوقيع على العقد، مبيناً أن أجور الهاتف الثابت تبلغ 3100 ليرة سورية للاشتراك الشهري مع 150 مكالمة محلية مجانية شهرياً بمكالمة مدتها ثلاث دقائق، بالإضافة إلى 75 دقيقة قطرية مجانية شهرياً.
وعن رسوم التأمين للمشترك غير السوري، تابع الزّين: يبلغ رسم تأمين تركيب هاتف ثابت محجوب عن النداء الدولي فقط أو عن كل النداءات 45,000 ل.س، ورسم التأمين لدى تركيب هاتف ثابت 450,000 ل.س في حال الإبقاء على النداءات الهاتفية جميعها مفتوحة أو فتح النداء الدولي فقط، مع وجود خيار قبول كفيل كشرط الإعفاء من رسم التأمين في كلا الحالتين المذكورتين.
أما في حال إعادة الاشتراك لخط مُلغى مالياً، فأشار الزّين إلى أنه يتم عند طلب إعادة طلب الاشتراك لخط هاتف ملغى لأسباب مالية و أي أسباب أخرى، استيفاء أجر يعادل أجر التركيب الحالي أي 22,500 ل.س، كما سيتم لحظ العديد من المراكز الهاتفية في مدينة دمشق ببوابات الإنترنت.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
60 ألف متطوع خارج الخدمة.. المسندون طائفياً يتولون مهمة التدريس في مناطق الحوثي
تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية، فرض تغييرات جذرية في القطاع التعليمي الخاضعة لسيطرتها في صنعاء وتحويله إلى أداة طائفية لخدمة مشروعها الطائفي المستوحى من النهج الإيراني.
وفي خطوة جديدة لتدمير العملية التعليمية بدأت القيادات الحوثية المعينة على رأس هرم وزارة التعليم خطة تفريغ القطاع من الكوادر المؤهلة وإعادة تشكيله ، في سياق ما بات يُعرف محليًا بـ"حوثنة التعليم".
ووفقًا لمصادر تربوية في صنعاء: تستعد جماعة الحوثي، تنفيذ سلسلة من الإجراءات المنهجية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، تستهدف إنهاء خدمات آلاف المعلمين والمعلمات، لا سيما المتطوعين الذين استعانت بهم الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعويض النقص الناتج عن انقطاع مرتبات الكادر التربوي الرسمي، ورفض توظيفهم أو منحهم أي صفة قانونية أو ضمان وظيفي.
في خطوة وُصفت بالكارثية، أظهرت تحركات وزارة التعليم الحوثية نية مبيتة لتسريح عدد كبير من المعلمين المتطوعين، رغم خدمتهم لسنوات طويلة في ظروف معيشية صعبة، دون مرتبات أو عقود رسمية. وتهدف الخطوة إلى التنصل من دفع مستحقاتهم أو تثبيتهم وظيفيًا، في وقت تشهد فيه المدارس الحكومية تراجعًا حادًا في أعداد الكادر التعليمي المؤهل.
وأكدت المصادر أن جماعة الحوثي تعمل على تنفيذ خطة إحلال واسعة تستهدف استبدال المعلمين الرسميين والمتطوعين بآخرين تم إعدادهم مسبقًا ضمن دورات طائفية مغلقة. وأفادت المعلومات بأن هؤلاء المجندين الجدد تلقوا تدريبات عقائدية مكثفة، ويتجهون لتولي مهام التدريس بالكامل في مئات المدارس بمختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
ويقول تربويون إن عملية "الإحلال الطائفي" هذه تهدف إلى توجيه العملية التعليمية نحو تكريس أفكار الجماعة العقائدية، وغرس معتقداتها في أذهان الطلاب، بدءًا من المراحل الأساسية، في انتهاك صارخ لمبدأ حيادية التعليم.
ولم تتوقف ممارسات الحوثيين عند تغيير الكوادر فقط، بل امتدت إلى العبث بالمناهج الدراسية نفسها. إذ أجرت الوزارة في صنعاء تعديلات واسعة على المقررات التعليمية، وأضافت مواد جديدة مستمدة من "ملازم" مؤسس الجماعة حسين الحوثي، وكتب دينية أخرى صادرة عن قادة الجماعة.
كما فرضت الوزارة حصصًا إضافية على الطلاب، وأجبرت المعلمين على تدريسها سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، ما قوبل برفض واسع في أوساط الأهالي والمعلمين، الذين وصفوا هذه الخطوات بأنها استهداف ممنهج لهوية التعليم ومضمونه الوطني.
وفي هذا السياق، قال الناشط التربوي محسن الدار، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن وزارة التربية في حكومة صنعاء تستعد للاستغناء عن معظم التربويين المتطوعين الذين جرى الاستعانة بهم خلال السنوات الماضية، والاكتفاء فقط بمن يحملون تخصصات أكاديمية، متسائلًا عن مصير من خدموا لسنوات دون حقوق أو عقود قانونية.
وأشار الدار إلى أن "ما يقارب 60 ألف معلم ومعلمة" جرى تشغيلهم تحت مسمى "متطوعين"، دون أن يحصلوا على أدنى درجات التأمين الوظيفي أو العقود القانونية، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس غياب الرؤية المستدامة من قِبل الوزارة تجاه مستقبل التعليم.
وأضاف أن الآلية الاستثنائية التي أُقرت نهاية العام الماضي لدعم فاتورة المرتبات لم تشمل سوى 10% فقط من العاملين في قطاع التعليم، فيما تُرك الباقون دون أي دعم، مشددًا على أن "هذه الحلول الجزئية عمقت الأزمة وخلقت فجوات اجتماعية حادة".
وأوضح أن عدد المعلمين في اليمن يبلغ نحو 171,000، بينما شملت الآلية 10% فقط منهم، "عبر صرف نصف راتب محسوب على أساس مستوى المعيشة لعام 2014"، مضيفًا أن بقية الكوادر تم استثناؤهم أو أنهم غادروا المهنة أو توفوا أو تقاعدوا أو أُصيبوا بأمراض مزمنة.
وختم الدار منشوره بالتأكيد على أن "في ظل هذا الغياب، يتكرّس التمييز، وتُترك آلاف الأسر التربوية دون دخل أو أفق واضح"، محذرًا من تداعيات خطيرة على مستقبل الأجيال، وعلى النسيج المجتمعي الذي يتعرض لتفكيك ممنهج.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين