لتعزيز تجربة المدفوعات الدولية.. بنك QNB مصر يعلن عن تطبيق معيار ISO 20022
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن بنك QNB مصر عن تطبيقه الكامل لمعيار ISO 20022 للمعاملات المالية الدولية عبر شبكة SWIFT، ليصبح من أوائل البنوك في السوق المصرية التي تعتمد هذا المعيار العالمي المتطور.
يأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز الشفافية والكفاءة والأمان في تنفيذ التحويلات المالية الدولية، تماشياً مع أحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية العالمية.
ويُعد معيار ISO 20022 أحد المعايير الدولية الحديثة التي تُحدث نقلة نوعية في عالم المدفوعات، حيث يتيح تبادل بيانات أكثر تفصيلاً ودقة بين المؤسسات المالية، مما يساهم في تسريع المعاملات وتحسين تجربة العملاء في التحويلات الدولية.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: "نفخر بكوننا في طليعة البنوك التي تبنت معيار ISO 20022، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة لعملائنا، حيث تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تحولاً هاماً في تجربة المدفوعات الدولية، وتؤكد مكانتنا الرائدة في سوق المدفوعات المصري. ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهودنا المتواصلة لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية."
اقرأ أيضاًأعلى عائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري 2025
«البنك الأوروبي» لإعادة الإعمار يمول الطاقة المتجددة في مصر بقيمة 30 مليون دولار
المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس البنك الإفريقي خطوة لدعم التنمية المستدامة بمصر وإفريقيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك qnb مصر المعاملات المالية الدولية شبكة SWIFT
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.