توقف المساعدات يُنذر بكارثة إنسانية في اليمن.. ملايين على حافة الجوع!
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار نقص التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، والتي لم يُموّل منها حتى الآن سوى أقل من 9%.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير حديث، أن ملايين اليمنيين يفقدون مساعدات حيوية، وسط تفاقم غير مسبوق في الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد.
وتواجه وكالات الإغاثة تحديات كبيرة في الاستمرار بتقديم خدماتها، في ظل الموارد الشحيحة، ما ينذر بتوقف وشيك للكثير من البرامج المنقذة للحياة، لا سيما في مناطق النزوح والصراع.
من جانبها، كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 62% من الأسر النازحة، و47% من اللاجئين في اليمن، باتوا مضطرين لتقليص عدد وجباتهم اليومية، بسبب الانخفاض الحاد في حجم المساعدات الغذائية.
وحذرت المفوضية من أن الوضع الإنساني في اليمن آخذ في التدهور، مشددة على أن استمراره دون تدخل عاجل سيؤدي إلى كارثة واسعة النطاق.
في سياق متصل، دعت الحكومة اليمنية الولايات المتحدة إلى استئناف مساعداتها التنموية والإنسانية، والتي توقفت منذ يناير الماضي ضمن قرار أمريكي شمل 14 دولة، بينها اليمن. وكان برنامج الأغذية العالمي قد وصف هذا القرار بأنه بمثابة “حكم بالإعدام” لملايين الجوعى حول العالم.
وجاءت الدعوة اليمنية خلال لقاء جمع وزير الخارجية شائع الزنداني بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد الجانب الأمريكي استعداده لمواصلة دعم اليمن في عدد من المجالات، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كاتبة إسرائيلية: هكذا تغذي المساعدات الإنسانية الحروب
دعت أستاذة القانون نيتا باراك كورين إلى تشديد الرقابة على المساعدات الإنسانية للحد من سرقتها في مناطق النزاع، مشيرة إلى أن المانحين بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة لمنع القادة العسكريين والمليشيات والأنظمة الاستبدادية من الاستيلاء على الأموال المعنية للمدنيين، واستخدامها في أغراض حربية.
ولفتت -في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال- إلى أن الكثير من مساعدات الأمم المتحدة تُسرق في مناطق الصراعات الكبرى مثل الصومال وسوريا وإثيوبيا وقطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسهاlist 2 of 2لوتان: الذكاء الاصطناعي الجديد لدى ترامب يطرح مشكلتين كبيرتينend of listمعضلة المساعداتوشددت الكاتبة -التي تعمل في الجامعة العبرية في القدس- على أن السبب الرئيسي وراء استمرار سرقة المساعدات هو صعوبة الموازنة بين إنقاذ أرواح المدنيين الآن، وخطر تقوية المقاتلين مستقبلا.
وأضافت أن المؤسسات الإغاثية تعطي الأولوية لبقائها الوظيفي، إذ يعمل في القطاع الإنساني نحو 570 ألف شخص يتلقون نحو 35 مليار دولار سنويا، وإذا رفضت هذه المؤسسات التعامل مع الجماعات المسلحة، فقد تمنعها تلك الجماعات من الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها، مما قد يؤدي إلى تقليص ميزانيات المؤسسات الإغاثية وفقدان الوظائف.
وفي الصومال، تقدر الكاتبة أن ثُمن المساعدات فقط يصل إلى الأسر المعنية، في حين تستحوذ 3 عصابات على معظم عقود نقل المساعدات من برنامج الأغذية العالمي، وتسرق هذه المجموعات من 30% إلى 50% من الشحنات.
وفي سوريا، يتابع المقال، استطاع نظام بشار الأسد المخلوع سرقة 60 مليون دولار من المساعدات عام 2020 فقط.
أما في غزة، وفق رأي الكاتبة، تستمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتقديم خدماتها رغم ادعاءات بتورط بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
حلول مقترحةوأكدت الكاتبة أن المساءلة لا تزال ممكنة إذا ضغط المانحون بقوة على المنظمات الإنسانية، ويمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج -التي تموّل معا أكثر من 70% من الميزانيات الإنسانية العالمية- فرض شروط واضحة على كل جهة تتلقى الدعم.
إعلانواعتبرت الكاتبة أن الانتقادات التي تقول "إن إيقاف المساعدات غير أخلاقي لأن المدنيين سيموتون" ليست دقيقة دائما، مشيرة إلى أن وقف الولايات المتحدة المساعدات إلى إثيوبيا عام 2023 لم يتسبب بكارثة بل أدى إلى انخفاض معدلات سوء التغذية.
وذكرت 5 شروط يمكن للمانحين فرضها لضمان وصول المساعدات، وهي كالآتي:
المطالبة بالشفافية: اشتراط الكشف المسبق عن جميع الرسوم والتكاليف المتعلقة بنقل المساعدات، بما في ذلك رسوم الحراسة والضرائب المحلية، مع فرض عقوبة بتوقيف التمويل لمدة 12 شهرا إذا تمت مخالفة هذا المعيار. توفير الحماية: السماح للمانحين بتوظيف حراس معتمدين أو الاعتماد على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مع إلغاء المنحة فور عقد أي اتفاقيات خاصة مع المليشيات. حماية المبلغين عن الفساد: تخصيص 2% من قيمة كل منحة لتغطية تكاليف عمليات المراجعة الخارجية وتكاليف الدفاع القانوني عن جميع المبلغين عن أي مخالفات تتكشف أثناء نقل أو توصيل أو توزيع المساعدات. حد الفترة الزمنية: وقف مهام المساعدات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات ما لم يوافق المانحون بالإجماع على تمديدها بعد مراجعة عامة. تمويل مبادرات تتبع الأموال: تخصيص أموال لتطوير تقنيات تتبع الأموال والسلع للحد من عمليات السرقة.وخلصت باراك كورين إلى أن استمرار سرقة المساعدات سيؤدي إلى تراجع ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات الإغاثية، ويضعف قدرتها على التدخل في النزاعات القادمة، وحذرت من أن استمرار التمويل دون شروط صارمة سيُغذي النزاعات على الأمد الطويل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء