إزالة حالتين تعد فى جمعيتي نور الاسلام وعمرو بن العاص بجنوب بورسعيد
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بتنسيق أمنى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تزامنٱ مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وفي إطار تنفيذ الموجة الـ26 من إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وأسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن فى بورسعيد عن إزالة 2 حالة تعد فى جمعيتي " نور الاسلام و عمرو بن العاص " التابعة لمراقبة جنوب وشمال سهل الحسينية بجنوب بورسعيد على مساحة 600 م².
وأكدت الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد، على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد الموجة 26 ازالة التعديات إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يمنح المستثمرين المتعثرين مهلة قبل إلغاء العقود وسحب الأراضي
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الخميس، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بمنح فرصة نهائية للمستثمرين غير الملتزمين بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية على الأراضي المخصصة لهم، ما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقود وسحب الأراضي الممنوحة لهم لتسخيرها لخدمة التنمية والاستثمارات الجادة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سالم العولقي.
وشدد بن بريك، على ضرورة حصر الخروقات والتصرفات غير القانونية والعبث القائم في أراضي الدولة، ضمن مسؤولياتها القانونية والدستورية في الحفاظ على حقوق واملاك الدولة وحمايتها من السطو والاعتداءات، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأكد بن بريك، دعم الحكومة لقيادة الهيئة للقيام بمهامها وواجباتها في الحفاظ على أراضي الدولة وحمايتها من أعمال النهب والعبث بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة منها في خدمة التنمية، وإفساح المجال امام الاستثمارات الجادة.
كما وجه رئيس الحكومة، السلطات المحلية بالالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة فيما يخص أراضي الدولة، وعدم التصرف فيها بعيدا عن رقابة واشراف الهيئة العامة للأراضي، والقيام بدورها في وقف أي عبث او تعديات تطال أراضي الدولة.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان الدولة والحكومة لن تتهاون مع التلاعب والنهب والاعتداءات التي تعرضت لها أراضي الدولة أو ممتلكات المواطنين، متعهدا بمحاسبة كل من قام بهذه الاعمال والعمل على استعادة الأراضي وحمايتها.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد اطلع رئيس الوزراء، من رئيس الهيئة، على سير العمل في الهيئة وفروعها، وأولوياتها لتطوير الأداء والبناء المؤسسي، والإصلاحات التي تنفذها في معالجة مشكلة الأراضي ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بالاعتداءات على أراضي الدولة والمخططات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.
وفي وقت سابق، دعت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المستثمرين المصروفة لهم أراضي استثمارية والمتعثرة منذ فترة طويلة، مراجعة الهيئة خلال شهر، مهددة بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي عليهم لمنحها لمستثمرين آخرين.
وقالت الهيئة في إعلان تحذيري لها، بإعتبارها الجهة المخول لها قانونا التصرف بأراضي الدولة بما فيها الأراضي الإستثمارية، بأنه لوحظ عدم التزام بعض المستثمرين بتنفيذ أي مشاريع على الأرض الممنوحة لهم من قبل الهيئة، ولم يلتزموا بالإيفاء بالشروط الخاصة بالاستثمار» كإحضار التصاميم الهندسية، ودراسة الجدوى للمشروع، والضمان البنكي بنسبة 5 %5 من قيمة المشروع، وتنفيذ المشروع خلال المدة القانونية.
وأشار الإعلان، إلى أنه اذا كان لدى المستثمرين الجدية والرغبة في الاستثمار فإن عليهم الحضور ومراجعة رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مقرها الحالي الكائن في منطقة كريتر م عدن (الديوان العام للهيئة) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ هذا الإعلان.
وهدد الإعلان، المتخلفين عن الموعد بإلغاء الوثائق الممنوحة لهم وسحب الأراضي وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجادين والقادرين على تنفيذ تلك المشاريع، مشيرا إلى أن "الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني غير مسؤولة عن أي تأخير و أي تصرفات تمت غير قانونية كالبيع والشراء وغيرها في أراضي الدولة بغير وجه حق كونها باطله ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي آثار قانونية وستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم".