إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥ وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها .
اطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات والتي اسفرت عن إزالة ٢١ حاله تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والعياط واطفيح ومنشاة القناطر.
في مركز ومدينة العياط تم تنفيذ ٧ حالات إزالة شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ضمت إزالة حوائط من البلوك الأبيض بمساحة ٨٧ م٢ بقرية جرزا، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول ٢٠ م٢ بقرية اللشت، بالإضافة إلى إزالة أساس من البلوك الأبيض بمساحة ٦٠ م٢ بعزبة جورين التابعة لقرية جرزا، وإزالة أساس بمساحة ١٥٠ م٢ بقرية كفر عمار، كما تم إزالة سور من البلوك الأبيض بقرية اللشت زمام قرية المتانيا بمساحة ٦٠م٢ بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية بمساحة ١٣١ م٢ بقرية ميت القايد، وإزالة سور وغرفتين من البلوك الأبيض بمساحة ١٣١ م٢ بقرية طهما.
وفي مركز البدرشين تم تنفيذ ٨ حالات إزالة لتعديات بالبناء المخالف في المهد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة سور من البلوك الأبيض بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية ميت رهينة وسور بمساحة ٦٠٠ م٢ بقرية سقارة، وإزالة جمالون قيد الإنشاء بمساحة ٣٦٠ م٢ بقرية أبو صير، إلى جانب إزالة سور بمساحة ٣٠٠ م٢ بقرية ميت رهينة وسور آخر بمساحة ٢٠٠ م٢ بقرية الشنباب ضمن نطاق المرازيق، بالإضافة إلى إزالة سور آخر بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية ميت رهينة، وتنفيذ حالتين مماثلتين بقرية ميت رهينة بمساحة ٢٤٠م٢ .
وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حالتين إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠ م٢ خارج الزمام ضمن ولاية السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مماثلة ناحية غرب الرياح بقرية أبو غالب .
وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة علي الأراضي أملاك الدولة الي جانب تنفيذ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل ( قرية الصالحية ) على مساحة ( 250 م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية .
وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات اخبار الجيزة محافظة الجيزة بالإضافة إلى إزالة الأراضی الزراعیة على الأراضی علی الأراضی إزالة سور تم تنفیذ فی مرکز
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.