محافظ دمياط: اهتمام خاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أكد محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، أن المحافظة تولي ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية اهتماما بالغا، وذلك لاستيفاء حق الدولة والشعب، وتطبيق القانون، والحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددا على عدم التهاون مع أى تقصير في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط اجتماعًا اليوم، الثلاثاء، لمتابعة الموقف الخاص بملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، بحضور نائبه المهندسة شيماء الصديق، وسكرتير عام المحافظة محمد همام، وممثلي الإدارات والجهات المعنية بهذا الملف.
أوضح المحافظ أن الاجتماع تناول استعراضا شاملا للطلبات المقدمة وما تم اتخاذه من إجراءات للفحص والمعاينة، وموقف سداد المستحقات لتلك الحالات، ومتابعة أعمال لجنة التسعير للأراضي وفقًا لعدد من المعايير والضوابط، والاطلاع على الأسعار الاسترشادية لتحديد القيمة الحقيقية بشكل واقعي وعادل على أن تختلف القيمة في حالات البناء على الأراضي الزراعية.
وأكد الشهابي أنه سيتم وضع عدد من الإجراءات التنظيمية للعمل وذلك لتسريع الإجراءات المقرر اتخاذها سواء بتقنين أوضاع الحالات المستوفاة للشروط وتحرير العقود بشأنها، وإزالة التعديات والحالات غير المستوفاة للشروط ، وذلك لاسترداد تلك الأراضي، وكذلك إعداد حصر شامل لحالات حق الانتفاع والإيجار والأراضي المستردة، وبحث الموقف الخاص بحالات المتغيرات المكانية، مطالبا بتنفيذ تلك الإجراءات على وجه عاجل، والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الملف لتنظيم منظومة العمل، وتحديد المهام بما يحقق تنفيذ كافة الإجراءات على التواز وتحقيق طفرة بالمعدلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ دمياط تطبيق القانون الحفاظ على الرقعة الزراعية محافظ دمیاط
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ قنا يتفقد منظومة التقنين ويتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة
تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إدارة أملاك الدولة لمتابعة منظومة تقنين أراضي الدولة وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل والتأكد من تقديم خدمات ميسرة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية نحو استرداد حق الدوله والحفاظ على أملاكها.
رافق نائب محافظ قنا خلال الجولة صابر سعيد مدير إدارة الأملاك وعدد من مسؤولي التقنين وحصر أملاك الدولة والقائمين على منظومة التدريب.
وخلال جولته استمع نائب المحافظ إلى شرح مفصل حول الإجراءات المتبعة في إنهاء طلبات التقنين وآليات فحص الملفات ودور اللجان المختصة في مراجعة المستندات وفقا للقوانين واللوائح المنظمة كما التقى بعدد من المواطنين المترددين لاستكمال طلباتهم.
مشدداً على سرعة البت في الطلبات الجادة بما يعزز من رفع معدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي مع تطبيق القانون بكل حزم على حالات التعدي غير المستحقة.
وعلى هامش الجولة تابع نائب المحافظ فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة حصر أملاك الدولة والذي يستهدف رفع كفاءة الكوادر التنفيذية بالمراكز والمدن في مجالات الحصر والتوثيق والرقمنة بما يضمن إنشاء قاعدة بيانات واحداثيات وتقارير دقيقة تسهم في حسن استغلال موارد الدولة وتعظيم عوائدها، مشيدا بدور فريق وزارة الاتصالات فى تنفيذ البرنامج التدريبى.
وفى ختام جولته أكد نائب المحافظ أن الدولة تنفذ خطة شاملة لاسترداد حقوقها وصون مقدراتها وأن ملف التقنين والحصر يعد من أهم ركائز التنمية المحلية، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد طفرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة لإدارة هذا الملف بما يحقق الشفافية والدقة في تسجيل الأملاك ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.