تراجع التضخم في أمريكا لأدنى مستوى منذ فبراير 2021
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل 2025، ليسجل 2.3% مقابل 2.4% في مارس الماضي، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2021.
لكن التضخم الشهري شهد ارتفاعا في الأسعار بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وفقاً لما كشفت عنه وزارة العمل الأمريكية.
يعد أبريل الشهر الذي شهدت فيه الشركات تراجعا كبيرا في محاولتها التكيف مع سياسات الرئيس ترامب التجارية غير المتوقعة.
وارتفعت الأسعار، باستثناء فئتي الغذاء والطاقة - وهو ما يُسمى بالمقياس الأساسي الذي يراقبه الاقتصاديون سعياً منهم لفهم الاتجاه الأساسي للتضخم - بنسبة 2.8%، حيث وجاء متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.
وأدت إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المترددة بشأن الرسوم الجمركية إلى تذبذب الأسواق طوال شهر أبريل.
وفي بداية الشهر، أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم جمركية أشد على العديد من الدول. وسرعان ما أوقف العديد من الرسوم الجمركية، مع أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%
اتفقت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا على منتجات بعضهما البعض.
ورحبت الشركات التي تتعامل مع الصين بفترة الإعفاء المؤقتة التي استمرت 90 يومًا، إلا أن طبيعة سياسات ترامب الجمركية المتقطعة لا تزال تجعل من شبه المستحيل على الكثير منها التخطيط على المدى الطويل.
تظل التعريفات الجمركية أعلى بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي ذلك لارتفاع الأسعار على المستهلكين والشركات في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاًباستثمارات 5 مليارات جنيه.. شركة «ليجاسي ستيتس» تطلق مشروع « جزال - JAZAL » بالشيخ زايد
«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 5.92%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الرسوم الجمركية التضخم معدل التضخم الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مصر تسجل انخفاضًا جديدًا في معدلات التضخم وسط تراجع أسعار السلع
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت معدلات التضخم في المدن المصرية تباطؤًا خلال يوليو/تموز 2025، حيث سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 13.9%، انخفاضًا من 14.9% في يونيو/حزيران، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويقيس المؤشر الأسعار في المناطق الحضرية أي المدن والمراكز الحضرية دون القرى والمناطق الريفية.
وعلى أساس شهري، انخفض المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 0.5% في يوليو/تموز، مقابل انخفاض 0.1% في يونيو/حزيران، وارتفاع 0.4% في الشهر نفسه من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع شديدة التقلب والسلع المدعومة ارتفع قليلًا إلى 11.6% سنويًا، مقابل 11.4% في يونيو/حزيران، فيما سجّل تراجعًا شهريًا نسبته 0.3%.
وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن التراجع الطفيف في معدلات التضخم يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء استجابة السوق للسياسة النقدية، موضحًا أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار وتراجع أسعار بعض السلع، خاصة السيارات التي شهدت موجة من الارتفاعات المبالغ فيها سابقًا، يعكس تحسنًا نسبيًا في جانب الأسعار.
وأشار بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن استمرار هذا الاتجاه مرهون بعدم رفع أسعار الكهرباء أو المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن فرص تثبيت أو خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية تبدو متساوية حاليًا، حيث يدعم التثبيت احتمالية زيادة استهلاك الطاقة في الصيف أو أي زيادات مرتقبة في المرافق لاسيما الكهرباء والمياه، كذلك المواد البترولية، بينما يدعم الخفض استمرار استقرار معدلات التضخم.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي إبراهيم مصطفى أن انخفاض التضخم بنحو 1% مقارنة بالشهر الماضي يعود إلى تراجع أسعار الصرف وانخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، إلى جانب تغير في سلوك المستهلكين الذين أصبحوا أكثر وعيًا بالأسعار وأكثر ميلًا للمقارنة قبل الشراء، ما أدى إلى ترشيد الإنفاق والضغط على الطلب.
وأضاف مصطفى، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن ضعف القوة الشرائية دفع بعض التجار إلى تخفيض الأسعار لتصريف المخزون، وهو ما ظهر بوضوح في قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، كما ساهمت مبادرات التقسيط في تشجيع المبيعات، حيث يلجأ المستهلكون إلى شراء السلع بالأقساط لتوزيع الأعباء المالية على عدة أشهر، ما يتيح لهم الاحتفاظ بسيولة أكبر.
وأشار مصطفى إلى أن مبادرة مجلس الوزراء الأخيرة لحث التجار على خفض أسعار السلع قد تؤدي إلى تراجع إضافي في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن يكون هذا التأثير قصير المدى، حال أي زيادة في أسعار الكهرباء أو الوقود في أكتوبر المقبل، إضافة إلى أي انخفاض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار، قد تزيد الضغوط التضخمية مجددا.
وقال مصطفى إن تأثير التضخم على اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري قد تميل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، واضطراب سلاسل الإمداد، والتحولات في أنماط التجارة الدولية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء