المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، شخصا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
الاتجار في المواد المخدرةوتضمنت أوراق القضية، أنه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، تبين قيامه باتخاذ دائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، والاتجار في المواد المخدرة «أستروكس وبانجو» في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتلقي قسم شرطة أوسيم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.
وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تم القبض عليه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وحُرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوسيم المواد المخدرة الجيزة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم فی المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بأسيوط
لقى عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط، فيما تم ضبط آخرين من تجار المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات.
وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بأسيوط، مطلوب ضبطه وإحضاره في جنايات (مخدرات - شروع في قتل – إطلاق أعيرة نارية) وضبط باقي عناصر تلك البؤر.
وقد ضُبط بحوزة المتهمين نحو 150 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، أفيون، 23 ألف قرص مخدر)، بالإضافة إلى 38 قطع سلاح ناري (10 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، بندقية رصاص، 9 أفردة محلية، طبنجة).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 37 مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية