اتفاق بصنعاء على دعم التلمذة المهنية وربط الخريجين بسوق العمل
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
يمانيون../
اتفقت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعزيز الشراكة في دعم برامج التلمذة المهنية، واستيعاب خريجي التدريب المهني ضمن سوق العمل، بما يسهم في التمكين الاقتصادي للفئات المحتاجة والحد من البطالة والفقر.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بالشراكة مع الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آليات دعم التلمذة المهنية، وربط المخرجات التدريبية باحتياجات سوق العمل.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الرسمي والخاص لمعالجة الظواهر الاجتماعية عبر مبادرات تنموية مستدامة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على برامج اقتصادية بالشراكة مع الغرفة التجارية من شأنها توفير فرص عمل حقيقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة.
من جانبه، جدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الأستاذ علي الهادي، التزام الغرفة بدعم برامج التدريب المهني واستيعاب مخرجاتها، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للمشاريع التنموية لضمان تحقيق شراكة فاعلة تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية.
بدوره، أشار محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، إلى ضرورة إعداد مصفوفة دقيقة لاحتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية، ليتم وفقها تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مناسبة تلبي احتياجات المشغلين.
كما استعرض المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، ياسر شرف الدين، توجهات البرنامج في تمكين الفئات المستهدفة عبر برامج مهنية متخصصة في مجالات تقنية وإنتاجية، إلى جانب دعم اقتصادي مباشر من خلال قروض بيضاء ومشاريع صغيرة، مؤكداً أن التعاون مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص يمثل حجر الزاوية لضمان دمج المستفيدين في سوق العمل.
واتفق المشاركون في الورشة على أن تتولى الغرفة التجارية إعداد مصفوفة بالبرامج التدريبية والتخصصات المطلوبة من سوق العمل في مجالات عدة، بما يكفل تحقيق استجابة فعلية لاحتياجات المشغلين وفرص تشغيل للفئات المستفيدة.
حضر الورشة عدد من قيادات الغرفة التجارية ومسؤولي القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والإنتاجية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الغرفة التجاریة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
من 1 يوليو 2025.. تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين إلزاميًا
أعلنت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية، البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين (إلزاميًا)، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 1 يوليو 2025م.
ويأتي هذا الإعلان تطبيقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26/12/1445هـ ، والذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، حيث تشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية.
ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين، من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات، والتأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة في التأمينات الاجتماعية بالمملكة.
وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام والتعريف بجوانبه الإيجابية تضمنت عدداً من المراحل، من ضمنها إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على كافة الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.
يأتي ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات من بينها: الرياضيين حيث تسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.
وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الرياضة على تعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي الذي يعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين، من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية، تكفل لهم مزيدًا من الاستقرار العملي والاجتماعي.
وزارة الرياضةأهم الآخبارالاجتماعيةتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديينقد يعجبك أيضاًNo stories found.