قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد، على أحكام الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، حيث ينظم الكتاب الثاني ضوابط حماية العاملين والحد من المخاطر في بيئة العمل، وفقًا للمادة (242).
تعريف المنشأة وتطبيق القانون
في المادة (243)، يُعرف القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من القانون العام أو الخاص، مع تطبيق أحكام الوقاية على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها مهما كان نوعها أو تبعيتها، سواء برية أو بحرية أو جوية، كما ورد في المادة (٢٤٤).
إنشاء مكاتب الامتثال وضمان السلامة المهنية
وفقًا للمادة (245)، يمكن للوزير المختص الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في المنشآت المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة، مع تحديد شروط الترخيص والرسوم التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
تأمين بيئة العمل: مسؤوليات المنشآت
وفقًا للمادة (246)، تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الوطأة الحرارية، الضوضاء، الإشعاعات الضارة، والضغط الجوي.
كما تنص المادة (247) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشييد والبناء، لضمان سلامة العاملين.
أما المادة (248) فتؤكد على حماية العمال من المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع المرضى، الحيوانات، والمخلفات الطبية والبيطرية، عبر توفير وسائل وقاية مناسبة.
وفيما يخص المخاطر الكيميائية، تنص المادة (249) على وجوب توفير إجراءات دقيقة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة عن المواد المتداولة، مع تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد.
تدابير إضافية للسلامة في بيئة العمل
تشدد المادة (250) على أهمية توفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة مثل الإنقاذ، الإسعاف، والنظافة، مع التأكد من حصول العاملين في أماكن تداول الطعام على شهادات صحية.
كما تلتزم المنشآت باتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق حسب المادة (251)، والوقاية من المخاطر الناتجة عن العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة حسب المادة (252).
وفي حالة وقوع حوادث أو كوارث، تنص المادة (253) على ضرورة إعداد خطط طوارئ واختبار فعاليتها وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل دون إذن إذا تعرضوا لخطر وشيك، مع ضمان عدم عودتهم قبل إزالة الخطر.
المادة (254) تحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، مع إصدار قرار وزاري يحدد قواعد السلوك الوظيفي وآليات تقديم الشكاوى.
التفتيش وضمان تطبيق قانون السلامة
الباب الثاني من القانون يختص بالتفتيش على السلامة والصحة المهنية. تنص المادة (256) على تشكيل جهاز تفتيش متخصص من ذوي المؤهلات العلمية لمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، وتزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة.
تمنح المادة (257) مفتشي السلامة صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، أخذ عينات من المواد الصناعية، الاطلاع على خطط الطوارئ، والتقارير الفنية المتعلقة بالحوادث، مع سلطة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت أو إيقاف آلات في حالات الخطر الداهم مع ضمان حقوق العمال في الأجور.
المادة (258) تؤكد حق المفتشين في التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل.
اقرأ أيضًا:
صوموا لرؤيته.. البحوث الفلكية يعلن موعد رمضان 2025
ارتفاع الحرارة وظهور شبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل السلامة المهنية قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: حدث منتصف الليل| أماكن شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح التكميلي.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يفرض ضوابط صارمة للسلامة المهنية - (تفاصيل)
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
37 25 الرطوبة: 25% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة قانون العمل السلامة المهنية قانون العمل الجديد مؤشر مصراوي السلامة والصحة المهنیة قانون العمل الجدید صور وفیدیوهات ریاضة محلیة من المخاطر تنص المادة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»
بسبب حادث سير... إليكم ما يشهده طريق المطار