الإمارات تُشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التحضيري للقمة التنموية في بغداد
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، الذي عقد في بغداد وهو الاجتماع التحضيري للدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في جمهورية العراق، بالتزامن مع انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم 17 من الشهر الجاري.
ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماعات سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، نيابة عن معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وضم سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الدولية في الوزارة، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة، تضع في صميم إستراتيجيتها التنموية دعم العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر للمجتمعات العربية، من خلال تبني حلول مبتكرة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة ولا سيما في القطاعات التي تمثل رهاناً للمستقبل.
وأوضح سعادته أن الاجتماع سلط الضوء على أبرز المبادرات التي تقدمت بها دولة الإمارات والتي تم تنفيذها على مستوى العالم العربي، وأسهمت في صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي، وتأهيل الشباب العربي وتمكينه، وفي مقدمتها “مبادرة صناع الأمل” لتعزيز العمل الإنساني، و”تحدي القراءة العربي” لترسيخ ثقافة القراءة، و”جائزة المعرفة” لدعم البحث والابتكار، و”المدرسة الرقمية” كنموذج رائد للتعلم المستدام، و”جائزة الأم والأسرة العربية المثالية” تكريمًا لدور الأسرة، و”الجائزة العربية للإعلام الاجتماعي” ومبادرة “المركز العربي للشباب”، إلى جانب “مبادرة نوابغ العرب” التي تُعد الأكبر على مستوى المنطقة لاكتشاف وتمكين أصحاب المواهب الاستثنائية.
وناقش الاجتماع أيضاً مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المهمة، في مقدمتها تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
ونوّه سعادة آل صالح بأهمية المبادرة التي أطلقها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي: نحو ريادة تكنولوجية وتنمية مستدامة”، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم هذه التوجهات وترحب بمشاركة الخبرات ودعم الشراكات في ضوء تجربتها الرائدة في هذا الاتجاه، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستقبلية، ودور التكنولوجيا الحديثة كأداة محورية لتعزيز الإنتاجية والارتقاء بقدرات وتنافسية الاقتصادات العربية.
وقال “نؤكد التزام دولة الإمارات بدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال تبني سياسات مرنة وشراكات فعالة، تعزز قدرة الاقتصادات العربية على مواكبة التغيرات العالمية وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة”.
وناقش الاجتماع البنود المعروضة على جدول أعمال القمة التنموية، والتي من أبرزها الإستراتيجية العربية للأمن الغذائي 2025-2035، والإطار الإستراتيجي وخطة العمل التنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية، وإعلان مبادئ حول مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، إلى جانب العمل على إعداد إستراتيجية عربية لتطوير الصحة المدرسية والجامعية.
وبحث الاجتماع آليات تعزيز التنسيق العربي في عدد من القطاعات الحيوية، شملت تنمية التجارة البينية، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، ودعم المشاريع التنموية الموجهة للشباب والمرأة، فضلاً عن مناقشة الجهود المشتركة للارتقاء بالبنية التحتية الصحية والتعليمية على المستوى الإقليمي.
كما استعرض المشاركون أبرز المبادرات المعروضة من الدول الأعضاء، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن سبل تفعيلها وتحقيق الأثر المنشود منها على أرض الواقع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة في المجتمعات العربية، ويعزز فرص التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتكامل الاقتصادي والاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك، والذي استضافته العاصمة الصينية "بكين" خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري تحت شعار "الترابط من أجل التنمية والتعاون من أجل الازدهار".
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بتغير المناخ، من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وحشد الموارد المالية الميسّرة لدعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة.
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال مشاركته بالإنجازات الريادية التي حققها "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية"، وبالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير البنى التحتية على مستوى الدول الأعضاء، مؤكدا أن دعم دولة الإمارات هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التعاون متعدد الأطراف ومدّ جسور التعاون وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن أولوياتها الرئيسية.
وأكد خلال اجتماعه مع تسو جيا يي، الرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حرص دولة الإمارات على دعم جهود البنك لتوسيع نطاق تأثيره العالمي، مشيراً إلى أنه نجح منذ تأسيسه في تحسين وتطوير ظروف المعيشة في العديد من الدول المستفيدة من خلال دعم الجهود التنموية وإبراز أهمية دور وجهود المؤسسات متعددة الأطراف في المجالات التنموية والتمويلية.
من جانبه، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الصندوق والبنك، والتي تستند إلى أهداف تنموية مشتركة تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.
وأشار إلى أن المكتب التشغيلي للبنك في "سوق أبوظبي العالمي" شكّل نموذجاً ناجحاً في تعزيز قدرات البنك وتوسيع عملياته؛ إذ أسهم خلال عامه الأول في مواءمة الاستثمارات مع أولويات البنك وإستراتيجياته، ما عزّز من فعالية التواصل مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية في المنطقة.
يذكر أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، كما أنها تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين، وهو دليل على مستوى التعاون والتنسيق والعضوية الفعالة للدولة في هذا البنك ودورها الريادي في تفعيل ودعم وتعزيز المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
ونجح البنك خلال العقد الماضي في اعتماد تمويلات تجاوزت 60 مليار دولار لتنفيذ 318 مشروعاً، كما أشار تقريره السنوي لعام 2024، إلى أنه شهد نمواً استثنائياً في عملياته التشغيلية؛ إذ وافق على تمويل 51 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 8.4 مليار دولار، استفادت منها 19 دولة من الدول الأعضاء.
كما سجّل البنك تقدماً كبيراً في التمويل المناخي؛ إذ خصص 67% من إجمالي تمويلاته البالغة 5.6 مليار دولار، لمشاريع ذات أثر مستدام، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد بنسبة 50% بحلول عام 2025، ومن بين هذه الإنجازات تمويل مشاريع للطاقة المتجددة تزيد قدرتها الإنتاجية عن 21 جيجاواط، ما أسهم في تجنّب انبعاث ما يقارب 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
ويُؤكد هذا النجاح، الذي تحقق خلال عقد من الزمن، على الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وحرصها على دعم المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة، كما يجسد التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة