صحيفة “ذا هيل” الأمريكية: لا حلّ لأزمة البحر الأحمر دون وقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
يمانيون../
نشرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية تقريرًا تحليليًا للكاتب “كيفن جوزيف”، أكدت فيه أن الأزمة العسكرية في البحر الأحمر والهجمات اليمنية ضد الكيان الصهيوني لن تتوقف ما لم يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة.
وأوضح التقرير أن المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة واليمن لا يمكن حسمها عبر اتفاقات منفصلة أو تفاهمات جزئية، معتبرًا أن مفتاح تهدئة البحر الأحمر يكمن في إنهاء العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
وأشار الكاتب إلى أن إدارة ترامب، ورغم الكلفة المالية والعسكرية الباهظة لحملتها على اليمن والتي تجاوزت مليار دولار، عادت وأعلنت هدنة منفردة مع صنعاء، إلا أن استمرار الهجمات اليمنية ضد الكيان الصهيوني يكشف أن جذور التصعيد أعمق من أن تعالجها تفاهمات معزولة.
وأكد التقرير أن الهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية، واستهداف العمق الصهيوني بالصواريخ الباليستية، تأتي ردًا مباشرًا على تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 18 مارس، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الذي رعته واشنطن في يناير الماضي.
ولفت التقرير إلى أن تواطؤ إدارة ترامب مع الاحتلال، ومنحها الضوء الأخضر لاستئناف القصف على غزة، أدى إلى انهيار الهدنة، وإشعال جولة جديدة من المواجهة التي باتت تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
واختتم الكاتب تحليله بالتأكيد على أن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في وقف شامل لإطلاق النار في غزة، معتبرًا أن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في حالة عدوان سيبقي المنطقة على شفا انفجار متواصل، ويعرّض المصالح الأميركية لمزيد من المخاطر.
ذا هيل خلصت إلى أن اليمنيين باتوا رقمًا صعبًا في معادلة الإقليم، ومعادلتهم المعلنة واضحة: “لا سفن إسرائيلية في البحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البحر الأحمر على غزة
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” تدين بشدة تراجع بوليفيا عن مقاطعة الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الحكومة البوليفية استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الكيان الإسرائيلي.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، ذلك انتكاسة خطيرة عن الموقف الشجاع والمبدئي الذي اتخذته الحكومة السابقة بقطع العلاقات ردًا على الإبادة الجماعية والجرائم المروعة التي ارتكبها الكيان ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت أن هذا القرار يمثّل مكافأة مجانية للعدو الإسرائيلي، ويسهم في تبييض جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الكيان بقيادة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بنيامين نتنياهو، في خرقٍ واضح للقانون الدولي وتناقضٍ مع الإرث الأخلاقي والتاريخي لبوليفيا في دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.
وطالبت الجبهة الديمقراطية، الحكومة البوليفية بـالتراجع الفوري عن هذا القرار المؤسف، وبالعودة إلى الانسجام مع الإرادة الشعبية البوليفية والموقف الدولي المتصاعد الداعي إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ومنع إفلاتها من العقاب.
ودعت، جميع الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى مواصلة وتعزيز عزل إسرائيل سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا، وتكثيف الجهود القانونية والدولية لضمان محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.