بورصة مسقط تُدشّن أول تقرير للاستدامة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
«عُمان»: دشّنت بورصة مسقط اليوم تقرير الاستدامة لعام 2024 ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة 2025، ويُعد تقرير الاستدامة لبورصة مسقط الأول من نوعه، حيث يستعرض ممارسات البورصة المستدامة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ويبرز التقرير جهود البورصة في تمكين الشركات المدرجة من الإفصاح الطوعي الذي أصبح إلزاميًا بدءًا من عام 2025 من خلال منصة الإفصاح الخاصة بـESG، التي تم تطويرها لتكون مرجعًا للسوق في الشفافية وتكامل المعلومات.
وأكدت البورصة من خلال هذا التقرير التزامها بتعزيز ثقافة الاستدامة في السوق المالي، ودورها المحوري في دعم تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، حيث يدعم توجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد مستدام قائم على التنويع والمعرفة والابتكار، كما يُظهر التزام بورصة مسقط بالمعايير الدولية، إضافة إلى مبادراتها المجتمعية وسعيها الحثيث نحو تحسين ممارسات الشفافية لدى الشركات المدرجة.
كما تضمن التقرير أبرز المبادرات المجتمعية والتوعوية والتدريبية التي أطلقتها البورصة بهدف رفع مستوى الوعي لدى الشركات المساهمة العامة والمستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تُراعي مبادئ الاستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يتسلم التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة
تسلم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التقرير السنوي العام لديوان المحاسبة الليبي لسنة 2024 وذلك خلال لقائه برئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح والوفد المرافق له من أعضاء لجنة إعداد التقرير السنوي بالديوان
وضم الوفد كلا من المستشار أحمد عبد الحميد الحبيب مدير مكتب الهيئة الاستشارية ورئيس اللجنة والأستاذ أبوبكر محمود عبيد الله مدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة الحسابات العامة والأستاذ يوسف سعد رضوان مدير عام الإدارة العامة لفحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والأستاذ سليمان بالقاسم عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمات والمهندس طارق محمد خطاب مدير عام الإدارة العامة لفحص وتقييم الأداء والمهندس أسامة صالح شعيب مدير مكتب المشروعات بديوان المحاسبة
واستعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذها الديوان خلال العام المالي المنصرم تجاه الجهات الخاضعة لرقابته إضافة إلى خطة العمل الخاصة بإعداد التقرير السنوي لعام 2025
وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره للجهود التي يبذلها الديوان في حماية المال العام مؤكدا على أهمية التزام جميع الجهات بالتعاون مع الديوان وفق ما تنص عليه القوانين من أجل ضمان كفاءة الأداء المالي ومحاسبة المقصرين
ويشار إلى أن ديوان المحاسبة واصل منذ ديسمبر 2014 إصدار تقاريره السنوية بانتظام حيث بلغ عددها أحد عشر تقريرا قُدمت في مواعيدها القانونية إلى مجلس النواب تنفيذًا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
من جانبه ثمن رئيس ديوان المحاسبة دعم مجلس النواب واهتمامه المتواصل بأعمال ومهام الديوان