مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في مستهل تعاملات الأربعاء
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
سجلت البورصة المصرية بداية قوية خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، حيث واصلت المؤشرات أداءها الإيجابي بدعم من تحركات شرائية على عدد من الأسهم القيادية والمتوسطة.
مؤشر EGX30: ارتفع بنسبة 0.
مؤشر EGX30 محدد الأوزان: صعد بنسبة 0.23% ليسجل 39589 نقطة.
مؤشر EGX30 للعائد الكلي: قفز بنسبة 0.31% ليبلغ 14245 نقطة.
مؤشر EGX70 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.25% ليصل إلى 9485 نقطة.
مؤشر EGX100 متساوي الأوزان: صعد بنسبة 0.24% مسجلًا 12842 نقطة.
وشهد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" ارتفاعًا بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 31766 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة مماثلة ليصل إلى 39589 نقطة. وامتد الأداء الإيجابي إلى مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" الذي قفز بنسبة 0.31% مسجلًا 14245 نقطة.
فيما استمرت المؤشرات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في الصعود، حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى 9485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% مسجلًا 12842 نقطة.
وتُعزى التحركات الصاعدة إلى حالة من التفاؤل الحذر في أوساط المستثمرين مع ترقب تطورات الأوضاع الاقتصادية والإفصاحات المالية للشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الأسهم القيادية مؤشر EGX30
إقرأ أيضاً:
ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة.
وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.
وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.
من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.
كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.
يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة.
وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.
وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية".
وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات.
من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية.
وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة