دبي (الاتحاد)
أعلن المجلس الأعلى للطاقة بدبي إغلاق باب المشاركة في فئات جائزة الإمارات للطاقة بنجاح، وسط إقبال واسع من مختلف أنحاء العالم.
وتوسعت رقعة المشاركات لتشمل مناطق جديدة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز من مكانة الجائزة منصة دولية تحتفي بالابتكار والتميز في مجالات الطاقة المستدامة.


ومع انتهاء مرحلة استقبال المشاركات، بدأت اللجنة الفنية للجائزة أعمال تقييم الملفات المُقدَمة بناءً على معايير دقيقة تركز على الابتكار، وكفاءة الطاقة، وتعزيز الطاقة المتجددة، والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشاريع، ضمن إطار يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
وتزامنت عملية استقبال المشاركات مع نشر تقرير حول فجوة الانبعاثات لعام 2024، صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية حاسمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42% بحلول عام 2030 و57% بحلول عام 2035.
ويعزز هذا التقرير أهمية المبادرات مثل جائزة الإمارات للطاقة في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ومواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد مستقبل البشرية والكوكب.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، رئيس جائزة الإمارات للطاقة، إن جائزة الإمارات للطاقة التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تساهم في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة، عبر نشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وجميع شرائح المجتمع حول أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأضاف معاليه أنه مع توسع نطاق المشاركة في الجائزة لتشمل دولاً من مختلف قارات العالم، فإن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق الحياد الكربوني من خلال تكريم أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما بعدها.
وأكد أن الجائزة منذ انطلاقتها شهدت مشاركة واسعة من دول كثيرة حول العالم، مما يعكس الانتشار العالمي المتنامي لها وتأثيرها المتزايد في المشهد الدولي وبالإضافة إلى توسعها الجغرافي، تؤكد الجائزة دورها المحوري في دعم جهود تحقيق الحياد الكربوني، بما يتماشى مع المبادرات والتقارير الدولية التي تحذر من تداعيات التغير المناخي إذا لم يتم اتخاذ خطوات عملية وجماعية لخفض الانبعاثات خلال العقد المقبل.
بدوره، ذكر أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، أن تقييم المشاركات سيتبع أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على المشاريع التي تساهم فعلياً في تقليل البصمة الكربونية ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد أن جائزة الإمارات للطاقة باتت منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي. تتضمن الجائزة 10 فئات تتمحور حول أهداف رئيسية، هي الإبداع والابتكار وكفاءة الطاقة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مقارنةً بباقي الموارد والتأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لترشيد استهلاك الطاقة. 

أخبار ذات صلة شراكة بين «مورو» و«دبي المالي العالمي» لتسريع التحول الرقمي «كهرباء دبي» تبحث مع وفد كوري التعاون في مجالات الطاقة المستقبلية

تشمل الفئات العشر جائزة كفاءة الطاقة للقطاع العام، وجائزة كفاءة الطاقة للقطاع الخاص، وجائزة مشاريع الطاقة الكبيرة، وجائزة مشاريع الطاقة الصغيرة، وجائزة الاقتصاد الدائري، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة «التوليد الموزع أكثر أو ما يساوي 500 كيلووات»، وجائزة مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة «التوليد الموزع أقل من 500 كيلووات»، وجائزة التعليم وبناء القدرات، وجائزة البحث والتطوير، وجائزة الطاقة للموهوبين الشباب.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: كهرباء دبي جائزة الإمارات للطاقة

إقرأ أيضاً:

إيران.. "صيانة الدستور" يقر تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة"

وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.

ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع.

 وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.

 وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.

كان البرلمان الإيراني قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.

 

مقالات مشابهة

  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم الفائزين في جائزة المؤرخ الشاب
  • أبو طربوش: نسعى لاكتشاف عقول عربية مبتكرة تحمل حلولًا لمستقبل أفضل
  • 695 مشاركة في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن زايد البيئية
  • الياباني أكيرا ميزوباياشي يفوز بجائزة الفرنكوفونية الكبرى
  • وزير المالية: 22% نسبة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الربط العابرة للحدود
  • بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
  • مجلس إدارة «غرفة عجمان» يستعرض مشاريع وخدمات الغرفة
  • روسيا تعارض تعليق إيران تعاونها مع الطاقة الذرية
  • مشاريع عملاقة تدخل تركيا من بوابة الشمس.. إليك التفاصيل!
  • إيران.. "صيانة الدستور" يقر تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة"