وزير العمل يعلن من كربلاء المقدسة وضع خطة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الأربعاء، عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة، فيما أشار الى وضع خطة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر.
وقال الأسدي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارتنا لهذه المحافظة تأتي بعد أن استكملت وزارة التخطيط المسح الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظة كربلاء المقدسة أصبحت وجهة لمئات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات العراق، لا سيما من محافظات الجنوب، بسبب وجود الضريحين المقدسين (عليهما السلام)، فضلاً عن فرص العمل المتاحة، والتطور الكبير الذي شهدته المحافظة في السنوات الخمس الأخيرة، ما شجع الكثير من المواطنين على الهجرة إليها".
وأشار إلى، أن "محافظة كربلاء المقدسة شهدت شمولاً مميزاً طيلة السنوات الماضية في الرعاية الاجتماعية، ولا سيما خلال السنتين الأخيرتين من عمر الحكومة الحالية، حيث بلغ عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء نحو 92,685 شخصاً، موزعين بين أقضية ونواحي المحافظة، فيما بلغ العدد الكلي للمشمولين أكثر من 325,000 فرد، وهو رقم كبير".
وأوضح الأسدي، أن "خطة الوزارة لمحاربة الفقر متعددة الأبعاد، ولا تقتصر فقط على الشمول براتب الرعاية الاجتماعية، بل تشمل كذلك توزيع السلة الغذائية، حيث تم توزيع 325,000 سلة غذائية إضافية بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية في كربلاء المقدسة".
وتابع، أن "هناك عدداً من الطلبة يتقاضون منحة الطلبة، والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من التسرب المدرسي، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة أكثر من 90,000 من أبناء المشمولين بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "عدد الذين يتقاضون راتب المعين المتفرغ بلغ 15,000 من ذوي الإعاقة، منهم 9,800 يتقاضون كذلك راتب الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى راتب المعين المتفرغ".
وبين، أن "كربلاء المقدسة تعد من المدن المميزة في العراق، حيث تحتوي على مشاريع واسعة في القطاع الخاص، وقد أسهمت النهضة التنموية والصناعية والعمرانية في زيادة عدد العاملين فيه، إذ يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص بالمحافظة قرابة 100,000 شخص، إلا أن المسجلين في الضمان الاجتماعي منهم لا يتجاوزون 20,000، أي أن هناك نحو 80,000 عامل لم يسجلوا أنفسهم ولم يطالبوا بحقوقهم في الضمان الاجتماعي".
ودعا الأسدي جميع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأصحاب العمل، إلى "تسجيل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي، لضمان حقوقهم وحقوق عوائلهم، وحماية مستقبلهم ومستقبل أبنائهم"، موضحاً "أننا نضع خطوات مهمة لخفض نسبة الفقر في العراق".
وبين أن "الوزارة عملت في العام الماضي ضمن خطة لتخريج المشمولين بالرعاية الاجتماعية إلى وظائف في القطاعين العام والخاص، حيث تم تحويل 37,000 شخص، منهم نحو 30,500 إلى وزارة الداخلية، ونحو 5,000 إلى وزارة العدل، وكانت حصة كربلاء 5,000 شخص، وهي حصة كبيرة ضمن من تم تحويلهم إلى وزارة الداخلية".
وأكد أنه "خلال العام الجاري 2025، سيكون هناك 37,000 شخص من المشمولين بالرعاية الاجتماعية سيتم تخريجهم إلى وظائف في وزارة الداخلية، وستكون لكربلاء المقدسة حصة مميزة، استناداً إلى الزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة حسب الإحصاء الأخير".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشمولین بالرعایة الاجتماعیة کربلاء المقدسة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يلزم أصحاب الأكشاك بـ «كيو آر كود» وعرض الرخصة في مكان ظاهر لمحاربة التأجير من الباطن
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة مستجدات الملفات الخدمية والتنموية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود وسرعة الإنجاز في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها ملف تقنين أراضي الدولة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تراخي أو تقصير، وأن العمل بروح الفريق هو السبيل لتحقيق تطلعات المواطنين.
جاء ذلك بحضور خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة تسريع وتيرة التقنين والانتهاء من أكبر عدد ممكن من العقود وفقًا للإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن المسئول الذي يثبت تقصيره أو تهاونه في أداء مهامه لن يكون له مكان في الجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة ومحاسبة المقصرين.
وفيما يتعلق بملف الأكشاك وعربات الطعام، أكد المحافظ أن هذا الملف يحتاج إلى وقفة حاسمة وتنظيم صارم، مشيرًا إلى أن الهدف من تخصيص الأكشاك هو دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية، إلا أن بعض الحالات خرجت عن الهدف الأساسي واستغلت الأكشاك في التأجير من الباطن أو التسبب في إشغالات للطريق العام.
وفي هذا الإطار، أصدر المحافظ توجيهات حازمة بترقيم جميع الأكشاك وعربات الطعام وتزويدها بعلامة "كيو آر كود" تحتوي على بيانات صاحب الترخيص والرخصة الصادرة له، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر على واجهة الكشك لضمان الشفافية وسهولة المتابعة، كما وجه بتكثيف أعمال التفتيش الميداني، مؤكدًا أن أي مخالف أو من يثبت قيامه بتأجير الكشك من الباطن سيتم سحب الترخيص منه فورًا دون أي استثناءات.
كما شدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع المراكز والأحياء، وتكثيف حملات رفع القمامة والكنس اليومي وزيادة عدد الورديات، مؤكدًا أن مظهر الشارع هو المقياس الحقيقي لأداء الأجهزة التنفيذية، ولن يتم قبول أي مظاهر للإهمال أو التراخي في هذا الملف الحيوي.
واختتم محافظ أسيوط الاجتماع برسالة واضحة لرؤساء المراكز والأحياء بأن المرحلة الحالية لا تحتمل المجاملة أو التهاون حيث أن المواطن ينتظر خدمات ملموسة على أرض الواقع، وعلينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، مشددًا على أن المتابعة ستكون يومية والنتائج ستحدد استمرار أو إبعاد أي مسؤول عن موقعه.