إدانة ثلاثة بريطانيين بالتخطيط لهجمات على مساجد ومعابد يهودية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أدانت محكمة بريطانية ثلاثة رجال بالتخطيط لهجمات إرهابية استهدفت مساجد ومعابد يهودية في المملكة المتحدة، في إطار ما وصفته الشرطة بـ"محاولة لإشعال حرب عرقية".
وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب أن المدانين، الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، جرى اعتقالهم في فبراير 2024 بعد مراقبة دقيقة، حيث كانوا على وشك تنفيذ عمل إرهابي.
وبحسب ممثلي الادعاء، ناقش المتهمون أيضًا إمكانية اغتيال رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك".
واعتقلت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، رجلا للاشتباه في إضرامه النيران عمدا بمنزل رئيس الوزراء كير ستارمر.
وأول أمس الاثنين، فتحت شرطة لندن تحقيقا غداة حريق اندلع ليل الأحد، في منزل رئيس الوزراءالبريطاني شمالي العاصمة وتسبّب بأضرار في مدخل العقار، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
وقالت شرطة لندن في بيان إنّها تلقّت من فرق الإطفاء في الساعة 1:35 صباحا بلاغا بشأن هذا الحريق.
وأضاف البيان أنّ عناصر من قوة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة يحقّقون في الحريق بصورة احترازية ولأنّ العقار مرتبط بشخصية عامة رفيعة المستوى.
وعاش ستارمر في هذا المنزل، الواقع في كينتيش تاون، ستارمر لحين تسلّمه رئاسة الوزراء في يوليو وانتقاله للإقامة في داونينج ستريت.
ولا يزال ستارمر يملك هذا العقار، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة بريطانية هجمات إرهابية المملكة المتحدة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش". فهل ستنجح الدعوى؟ اعلان
بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء، النظر في التماسٍ تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل.
وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة.
وتبذل مؤسسة "الحق" الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و"وقف الإبادة."
المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
Relatedأوكسفام: غزة على شفا مجاعة وأطفال ينهكهم الجوع حتى البكاءنتنياهو عن تهجير سكان غزة: 50% من سكان القطاع سيغادرون والعقبة الوحيدة عدم وجود دول تستقبلهماليونيسف: الحرب دمرت 65 إلى 70% من نظام المياه في غزة والناس تصارع من أجل قطرة ماءبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلوبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف.
وتستند مؤسسة "الحق" في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرارإمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا.
ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية.
وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 "رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي".
هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024.
وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه "ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات".
ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها "ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين".
وبحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى "اتباع القوانين المحلية".
ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل.
"الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في "إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة".
وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة