بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش". فهل ستنجح الدعوى؟ اعلان
بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء، النظر في التماسٍ تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل.
وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة.
وتبذل مؤسسة "الحق" الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و"وقف الإبادة."
المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
Relatedأوكسفام: غزة على شفا مجاعة وأطفال ينهكهم الجوع حتى البكاءنتنياهو عن تهجير سكان غزة: 50% من سكان القطاع سيغادرون والعقبة الوحيدة عدم وجود دول تستقبلهماليونيسف: الحرب دمرت 65 إلى 70% من نظام المياه في غزة والناس تصارع من أجل قطرة ماءبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلوبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف.
وتستند مؤسسة "الحق" في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرارإمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا.
ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية.
وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 "رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي".
هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024.
وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه "ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات".
ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها "ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين".
وبحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى "اتباع القوانين المحلية".
ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل.
"الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في "إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة".
وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طائرة مقاتلة جرائم حرب إسرائيل بريطانيا دونالد ترامب إسرائيل روسيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة السعودية فولوديمير زيلينسكي إسبانيا محمد بن سلمان ألمانيا إيران فی بریطانیا إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عائلات الأسرى تشعل المواجهة مع حكومة الاحتلال: عصيان مدني يشل إسرائيل
شهدت مناطق عدة في الأراضي المحتلة، اليوم الأحد، احتجاجات واسعة شارك فيها آلاف المتظاهرين الذين أغلقوا الشوارع وتجمعوا أمام منازل عدد من الوزراء، استجابةً لدعوة أطلقتها عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بهدف الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وبحسب وسائل إعلام تابعة للاحتلال، تجمهر عشرات المتظاهرين أمام منازل عدد من وزراء حكومة الاحتلال، من بينهم وزير الدفاع يواف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.
وانطلقت المظاهرات في أكثر من 350 موقعًا، حيث أقدم مئات من أكاديميّي جامعة تل أبيب على إغلاق طريق مردخاي نمير الرئيسي في المدينة من الاتجاهين، مطالبين بوقف الحرب وإعادة المحتجزين من قطاع غزة.
كما أفادت هيئة البث التابعة للاحتلال بأن محتجين أغلقوا الطريق السريع رقم 1 عند مدخل القدس المحتلة، بينما أغلقت مئات الناشطات شارع أيالون قرب تل أبيب للمطالبة بعدم التخلي عن الأسرى المحتجزين في غزة.
وأكدت الهيئة نفسها اعتقال خمسة أشخاص خلال الاحتجاجات، التي جاءت في إطار دعوات لإنهاء الحرب والضغط باتجاه إبرام صفقة تبادل.
وفي بيان مع بدء الإضراب، أكدت عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية أن "الدولة توقفت، لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا النحو"، مشيرة إلى أن "الوقت ينفد" بالنسبة للمحتجزين، الذين قد يُفقدون إلى الأبد إذا لم تبادر الحكومة لإعادتهم. وأضاف البيان: "سئمنا الشعارات والمماطلات... الشعب وحده من سيعيد المختطفين إلى بيوتهم"، حسب تعبيرهم.
وأعلنت هيئة عائلات الأسرى أنها ستقيم غدًا خيمة اعتصام قرب حدود قطاع غزة، مؤكدة أن الاعتصام سيستمر كجزء من خطوات تصعيدية، تشمل أيضًا إطلاق أسطول بحري في بحيرة طبريا للمطالبة بوقف الحرب وإعادة المحتجزين.
ونقلت هيئة البث عن زوجة الأسير عمري ميران قولها إن إضراب اليوم والمظاهرات "مجرد بداية"، بينما قالت والدة الأسير ماتان إنغريست إن "اليوم توقف كل شيء من أجل إعادة المختطفين والجنود"، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
في السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية أن 16% من المستطلعين يعتزمون المشاركة في الإضراب، في حين قال 40% إنهم لا ينوون المشاركة لكنهم يؤيدون أهدافه. وأفاد 29% بأنهم لا يؤيدون الإضراب ولا أهدافه.
انطلق الإضراب في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، في مدن وبلدات عدة، بمشاركة مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما سمحت شركات عدة لموظفيها بالمشاركة في الاحتجاجات.
وتضمنت الفعاليات مسيرات، وخطابات، وعروضًا في ما يعرف بـ"ساحة الرهائن" وسط تل أبيب، إلى جانب لقاءات مع ناجين من الأسر وأهالي المحتجزين. ومن المقرر تنظيم مظاهرة مركزية مساء اليوم أمام وزارة الدفاع وساحة هبيما في المدينة ذاتها.
وتُقدّر سلطات الاحتلال عدد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة بنحو 50 أسيرًا، بينهم 20 على قيد الحياة، في المقابل يقبع أكثر من 10,800 فلسطيني في سجون الاحتلال، وسط ظروف تتسم بالتعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية.
وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين قد دعت، الأسبوع الماضي، إلى إضراب شامل تحت شعار "الأحد تتوقف إسرائيل"، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي