اجتماع وزاري برئاسة التضامن لوضع خطة لتوسيع فصول الحضانات ورياض الأطفال
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في إطار تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجموعة العمل الوزارية المعنية بوضع تصور متكامل لزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال على مستوى الجمهورية.
شارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إلى جانب عدد من المسؤولين والقيادات بالوزارات المعنية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد الحضانات المرخصة في مصر يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة فقط، تغطي نحو 8% من الاحتياج الفعلي على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد الأطفال المُسجلين بها نحو 621 ألفًا و806 أطفال. وكشفت عن إجراء الوزارة لمسح شامل يستهدف حصر المؤسسات العاملة في مجال الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية لدعم السياسات المستقبلية.
وأضافت أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء على مراجعة شروط التراخيص وتيسير الإجراءات، وتوحيد الجهود لتجاوز التحديات التي تواجه التوسع في إنشاء الحضانات.
من جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء حضانات داخل مراكز الشباب، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة آمنة وشاملة لرعاية الأطفال، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل بنية تحتية قوية قادرة على احتضان هذه المبادرات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تبسيط إجراءات التراخيص، خاصة ما يتعلق باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات، وتوحيد الرسوم على مستوى الإدارات المحلية، مشددة على ضرورة استغلال مقار مراكز الشباب ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لإنشاء حضانات بالتعاون مع وزارتي التضامن والشباب، مع التخطيط لدمج الحضانات في المرحلة الثانية من المبادرة.
كما أشاد المهندس شريف الشربيني بجهود وزارة التضامن في مراعاة البعد الاجتماعي لمشروع الحضانات، مؤكدًا دعم وزارة الإسكان الكامل، مع ضرورة تحديد الاشتراطات المناسبة لكل منطقة وفق احتياجاتها، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة تضم بالفعل مباني مخصصة للحضانات.
واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مؤكدًا أهمية إدماج البعد الثقافي والفني في الحضانات، معتبرًا هذه المرحلة العمرية أساسًا في بناء الشخصية المصرية، وأعلن عن إعداد برامج ثقافية متخصصة للأطفال، وتنظيم ورش تدريبية لمقدمي الرعاية بهدف تعزيز المحتوى الإبداعي والتربوي.
1000383607 1000383608 1000383606 1000383609
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزارة التنمية المحلية التضامن الاجتماعى القيادة السياسية وزيرة التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة