التضامن: إجراء مسح شامل لحصر جميع المؤسسات العاملة بمجال رعاية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا لمجموعة العمل الوزارية الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع تصور متكامل بشأن تنفيذ المقترحات الخاصة بزيادة عدد فصول الحضانات ورياض الأطفال.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ولفيف من قيادات العمل والمسؤولين بالوزارات المعنية.
وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه زيادة الحضانات في مصر، فضلا عن أهمية إدراك النشاط الثقافي من وزارة الثقافة في الحضانات كحاضنات رعاية الموهوبين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إجمالي عدد الحضانات يبلغ 16 ألفًا و560 حضانة على مستوى الجمهورية، موضحة أن هذا العدد يغطى 8% فقط من احتياج الدولة من الحضانات، ويصل عدد الأطفال المُسجلين بالحضانات إلى 621 ألفًا و806 أطفال.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تقوم حاليا بإجراء مسح شامل للحضانات على مستوى الجمهورية، ويستهدف ذلك حصر جميع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة المبكرة، وإنشاء قاعدة بيانات وخرائط جغرافية شاملة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صياغة السياسات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم كذلك دراسة ومراجعة شروط التراخيص من أجل تيسير الإجراءات، فضلا عن الربط مع الوزارات والجهات الشريكة للعمل على توحيد وتنسيق الجهود للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه التوسع فى إعداد الحضانات على مستوى الجمهورية مما سيعود بالفائدة على الأبناء في تلك الفئة العمرية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى خطوات تنفيذية واضحة، فيما يخص التوسع في إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لدعم الأسرة وتوفير بيئة آمنة وشاملة لرعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يعزز من جودة الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين.
كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة بصدد إعداد خطة تنفيذية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن الإسراع في تنفيذ المبادرة وفقًا لأعلى معايير الجودة والاحترافية.
ولفت إلى أن مراكز الشباب تُعد ركيزة بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب مثل هذه المشروعات، مما يسهم في تعظيم الاستفادة منها وتوسيع نطاق خدماتها المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القرى والمدن.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل خلال الفترة الحالية مع وزارة الإسكان وممثلي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة بالمحافظات تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبصفة خاصة اشتراطات الحماية المدنية ومنظومة الكاميرات وفقاً لكود المركز القومي لبحوث الإسكان ، بالإضافة إلى توحيد الرسوم على مستوي مختلف الإدارات المحلية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع الضوابط والقواعد التى يتم العمل بها على مستوي جميع المحافظات ليكون هناك التزام بها، مشيرة إلى ضرورة استغلال مقار مراكز الشباب فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لإيجاد بعض الحضانات بها بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التنسيق فى عمليات التخطيط للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لإدراج الحضانات فى مراكز الشباب التى يتم إنشاؤها فى قرى المبادرة ليستفيد منها السيدات فى القرى المستهدفة بالمبادرة .
من جانبه، أشاد المهندس شريف الشربيني، بدور وزارة التضامن الاجتماعي، في مراعاة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال مؤكدا دعم وزارة الإسكان لهذا البعد، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى أن يتم وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح.
وتحدث وزير الإسكان عن موقف الحضانات التي تم إنشاؤها بالمدن الجديدة وتم تشغيل جزء منها، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تتضمن مباني مخصصة للحضانات ضمن المخططات الخاصة بها، لافتا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة اوجه الدعم، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الحضانات.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أهمية تعزيز المحتوى الثقافي والفني المُوجَّه للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، مشددًا على أن هذه المرحلة العمرية الحساسة تُعد أساسًا في بناء الإنسان المصري، وترسيخ الهوية الوطنية منذ النشأة.
وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة تسعى إلى تقديم محتوى نوعي ومتعدد الوسائط يناسب هذه الفئة العمرية، من خلال أدوات معرفية حديثة تتلاءم مع طبيعة واحتياجات الطفل الصغير، بما يسهم في تنمية إدراكه الفني، وتربيته على حب الفنون والتذوق الجمالي، ليكبر وهو يحمل ذائقة رفيعة وشخصية متوازنة.
وأشار إلى أن وزارة الثقافة ستضطلع بدور "الحاضنة الثقافية للبراعم "من خلال إطلاق برامج متكاملة يشرف عليها نخبة من الخبراء والمدربين التابعين للوزارة، بهدف اكتشاف وتنمية وصقل مواهب الأطفال في مجالات الفنون المختلفة.
كما لفت إلى أن الوزارة ستنظم ورشًا فنية وتدريبية تستهدف مقدمي الخدمات للأطفال، من أجل تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة لدعم العملية التربوية والثقافية على نحو يضمن تقديم محتوى إبداعي يرتقي بمستوى النشء في سنوات التكوين الأولى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الحضانات التضامن الاجتماعی الشباب والریاضة مراکز الشباب أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345