الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة تستهدف أفرادا فى إيران والصين
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
المناطق_متابعات
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف أفرادا في إيران والصين، مؤكدة أن العقوبات ضد أفراد في الصين مرتبطة بإيران.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخزانة الأمريكى سكوت بيسنت عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيدًا بـ “تاريخ طويل من التعاون المثمر” بين البلدين فى مختلف المجالات، كما أكد تطلع بلاده إلى تدفق مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن .
جاء ذلك خلال مشاركة بيسنت في جلسات منتدى الاستثمار السعودى الأمريكى المقام في الرياض، بحضور وزير المالية محمد الجدعان، وعدد من كبار المسؤولين والمستثمرين من الجانبين .
وأوضح أنه من أبرز مخرجات هذه التفاهمات، هي خفض كبير في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحقق أثرًا إيجابيًا واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، خاصة على الدول النامية والأسواق الناشئة.
وأضاف “أن الولايات المتحدة وضعت إطار عمل منظمًا وواضحًا للتعاون مع الصين يتيح بناء شراكة متوازنة، مع الحفاظ على مصالح الطرفين وتوسيع مجالات التنسيق، خصوصًا في القضايا الاقتصادية والتجارية غير الحساسة”.
وفي سياق متصل، أشار الوزير الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يولي اهتمامًا كبيرًا بـ “إعادة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار التصنيع المحلي”، متوقعًا أن تدخل التخفيضات الضريبية التي اقترحها ترامب حيز التنفيذ بحلول الصيف المقبل، ما سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي..مؤكدا أن اتفاقيات التجارة الدولية التي يسعى ترامب إلى إبرامها تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية العالمية بطريقة تخدم المصالح الأمريكية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، شدد بيسنت على أن الإدارة الأمريكية ترغب في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع بكين، مع تجنب الاعتماد على الصين في القطاعات الحيوية والاستراتيجية..قائلا “إعادة التوازن الاقتصادي مع الصين تمثل أولوية قصوى لدى ترامب”.
من جانبه، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تزداد قوة ومتانة عامًا بعد عام، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المتنامية بين البلدين تمثل الدليل الأبرز على هذا النمو المستمر، وقال إن “المملكة تشهد أدنى مستويات البطالة في تاريخها”، مؤكدًا تحسن مشاركة السعوديين في سوق العمل بشكل مستمر في ظل إصلاحات هيكلية شاملة.
وأضاف “هناك تغير هيكلي كبير في تمكين المرأة السعودية، وزيادة ملحوظة في مشاركتها الاقتصادية وسوق العمل، بما يعكس نجاح السياسات الاجتماعية والاقتصادية لرؤية 2030”.
كان وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح قد افتتح اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض .
وأشاد وزير الاستثمار بعدد ومستوى الوفد الاستثماري الأمريكي والسعودي المشارك في أعمال المنتدى، الذي يجسد حرص البلدين عمومًا والشركات السعودية والأمريكية الخاصة على المضي قدمًا نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارًا لما يزيد على 90 عامًا من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين.
وتناول الفالح التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 عن عام 2024، موضحا أن الرؤية وبرامجها المختلفة قطعت شوطًا متقدمًا في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تنويع واستدامة موارد اقتصاد السعودية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعات واعدة تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والتقنيات والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والصحة، والتقنيات الحيوية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من القطاعات الحيوية.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخزانة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب الرياض
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية