قطر تنتقد رد الفعل الإسرائيلي على إطلاق سراح عيدان وتؤكد استمرار دعمها للمفاوضات
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن” الأمريكية، أن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر يمثل "اختراقًا" من شأنه إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح.
وأوضح أن هذا التطور يمكن أن يُعد بادرة إيجابية لإحياء جهود وقف إطلاق النار في غزة، إذا تم البناء عليه بشكل مسئول.
وانتقد الشيخ محمد بشدة رد الفعل الإسرائيلي على خطوة إطلاق السراح، قائلًا إن إسرائيل قابلت هذا الاختراق بقصف واسع النطاق في اليوم التالي، مما بعث برسالة مفادها أنها "غير مهتمة بالمفاوضات".
وأضاف أن قطر أوصلت هذه الرسالة بشكل مباشر إلى الجانب الإسرائيلي، في إشارة إلى استياء الدوحة من هذا التصعيد المفاجئ في الوقت الذي كان من المفترض أن تتقدم فيه المفاوضات.
رغم الانتكاسات، أشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الطرفين – حماس وإسرائيل – ما زالا منخرطين في المفاوضات حول التوصل إلى هدنة، إلا أن السلوك الإسرائيلي في الأيام الأخيرة لا يعطي مؤشرات إيجابية.
وأكد أن هذه التطورات تزيد من تعقيد العملية وتضعف فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفي سياق الحديث عن الوساطة الدولية، أشار الشيخ محمد إلى أن رجل الأعمال الأمريكي ستيف ويتكوف يواصل دعمه الكامل لقطر ولعملية التفاوض، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاح العملية لا يتوقف على الوسطاء وحدهم، بل يتطلب رغبة حقيقية من الطرفين للدخول في "محادثات ذات معنى".
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أوضح وزير الخارجية القطري أن الدوحة لا ترى أي ضرورة لخطة أمريكية لإيصال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى وجود مؤسسات معترف بها دوليًا مثل الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور. وأضاف: "كل ما نعرفه عن هذه الخطة مصدره الإعلام فقط، ولم يُقدم لنا أي شيء رسمي أو عملي بهذا الخصوص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطر عيدان ألكسندر حماس إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.