الاقتصاد البريطاني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
سجل الاقتصاد البريطاني نموا على نحو غير متوقع في مارس ليرتفع الناتج خلال الربع الأول من عام 2025 بأكبر معدل خلال عام، وهي أرقام رحبت بها وزيرة المالية ريتشل ريفز.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في مارس مقارنة بشهر فبراير، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية صدرت الخميس.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عدم حدوث تغير في القراءة عند صفر بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة بين يناير ومارس. وذلك أعلى من النمو الذي توقعه استطلاع رويترز عند 0.6 بالمئة، وهي النسبة التي رجحها أيضا بنك إنجلترا المركزي.
وقال مكتب الإحصاءات إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع الخدمات على الرغم من نمو الإنتاج بشكل كبير أيضا بعد فترة من التراجع. كما نما الاستثمار التجاري بقوة.
وقالت ريفز في بيان "تظهر أرقام النمو اليوم قوة وإمكانات اقتصاد بريطانيا... في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا".
وتحاول ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر إنعاش الاقتصاد البريطاني المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية وغيرها من الإصلاحات أملا في تعزيز الاستثمار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الناتج المحلي الإجمالي مكتب الإحصاءات الوطنية بنك إنجلترا المركزي الخدمات اقتصاد بريطانيا الاقتصاد البريطاني الاقتصاد البريطاني اقتصاد بريطانيا نمو اقتصاد بريطانيا الناتج المحلي الإجمالي مكتب الإحصاءات الوطنية بنك إنجلترا المركزي الخدمات اقتصاد بريطانيا الاقتصاد البريطاني اقتصاد عالمي الاقتصاد البریطانی
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج