مجلة تحذر.. الخلاف النفطي مع تركيا قد يشعل حرب اهلية في كردستان
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أغسطس 27, 2023آخر تحديث: أغسطس 27, 2023
المستقلة / متابعة /- حذر تحليل نشرته مجلة “فورن بوليسي” الأميركية من مخاطر استمرار الخلاف النفطي بين العراق وتركيا واحتمال أن تؤدي تداعياته لحرب أهلية في إقليم كردستان تمتد تداعياته لجميع أنحاء البلاد.
وأوقفت تركيا تدفقات النفط العراقية عبر خط الأنابيب الممتد لميناء جيهان في 25 مارس الماضي بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.
ويرى التحليل أن التداعيات الاقتصادية والسياسية والقانونية لهذا النزاع النفطي آخذة بالتصاعد مع بقاء ملايين براميل النفط عالقة في الموانئ.
ويضيف أن خط الأنابيب كان ينقل حوالي 10 في المئة من إجمالي الصادرات العراقية، أي ما يعادل 0.5 في المئة من الإنتاج العالمي.
وأدى وقف تركيا للصادرات، من بين أسباب أخرى، إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما يزيد عن 70 دولارا للبرميل.
علاوة على ذلك، تمثل عائدات تصدير النفط نحو 80 في المئة من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، مما يعني أنها تواجه مخاطر جمة في حال استمرار توقف الصادرات، وفقا للتحليل.
يشير التحليل إلى أن الحظر النفطي التركي كلف حكومة إقليم كردستان لغاية الآن أكثر من ملياري دولار، مبينا أن استمراره يمكن أن يدمر اقتصاد الإقليم وربما يؤدي إلى انهيار حكومة إقليم كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
لسنوات عديدة، كان اقتصاد حكومة إقليم كردستان يعاني نتيجة الخلافات مع الحكومة الفيدرالية المتعلقة بحصة الإقليم في الموازنة.
وفي حال ظل الخلاف مع أنقرة من دون حل، يحذر التحليل من ذلك قد يؤدي إلى موجة هجرة كبيرة لعشرات الآلاف من الأكراد العراقيين إلى أوروبا.
“كذلك يمكن أن تؤدي التداعيات المالية والعجز الكبير في الميزانية في كل من حكومة إقليم كردستان وبغداد، إلى حالة من عدم الاستقرار الكارثي في المنطقة، وهو أمر يمكن أن تستغله الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش، مما قد يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار”، بحسب التحليل.
التحليل أشار أيضا إلى أن استمرار النزاع يهدد “بانهيار الاستثمارات الأميركية في العراق، وزعزعة الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفيدرالية العراقية، وربما اندفاع روسيا وإيران لملء الفراغ الجيوسياسي”.
أدى هذا المأزق، بحسب التحليل، إلى خفض شركات النفط العالمية في العراق استثماراتها بمقدار 400 مليون دولار، وتسريح مئات العمال، والتهديد باتخاذ إجراءات قانونية.
ومع استمرار الأزمة، يقول التحليل إن سمعة العراق بين المستثمرين سوف تتضرر بشكل متزايد.
ونتيجة لذلك كله، يرى التحليل أن استمرار خسارة أربيل لمليارات الدولارات واحتمال انهيار حكومة الإقليم قد يؤدي إلى صراع بين الحزبين الرئيسيين في كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) ويتحول في النهاية لحرب أهلية شاملة.
ويتابع التحليل أن عدم الاستقرار في إقليم كردستان قد يمتد إلى باقي أنحاء العراق، الذي يتأرجح بالفعل على حافة صراع طائفي.
ومن الممكن كذلك أن يؤدي سقوط “حكومة إقليم كردستان” إلى خلق فراغ “يسمح لإيران بتكثيف تدخلها في العراق ويهدد بحرب أهلية على مستوى البلاد” بحسب التحليل.
وزار وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أنقرة هذا الأسبوع حيث فشل هو ونظيره التركي في التوصل لاتفاق بشأن استئناف صادرات النفط، لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات.
وأجرى وزير الخارجية التركي الذي وصل إلى بغداد، الثلاثاء، محادثات مع نظيره العراقي تناولت قضية المياه واستئناف صادرات النفط من كردستان العراق إلى تركيا، إضافة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.
كذلك اجتمع وزيرا الخارجية والطاقة التركيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لإجراء محادثات، الخميس، تتناول موضوعات من بينها صادرات نفط الإقليم.
ولم ترد إشارة إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف تدفق الخام عبر تركيا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts