وكيل تعليم الدقهلية يشهد استلام مقاعد دراسية بميت غمر
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها بإدارة ميت غمر التعليمية.
استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها بميت غمر
إلى مدرسة صهرجت الكبرى الثانوية بنين ومدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي حيث باشر بنفسه إجراءات استلام المقاعد الدراسية الجديدة وتشوينها.
في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز المدارس بمقاعد جديدة واستبدال التالف والغير صالح حرصًا على توفير بيئة تعليمية سليمة للطلاب تساعدهم على التحصيل الدراسي الجيد حيث تم استلام 200 مقعد دراسي كمرحلة أولى وجار الاستكمال.
وقد وجه الرشيدي بالاستلام حسب القواعد المخزنية المتبعة والمنظمة لهذا الشأن وأوصى بعدم التصرف في المقاعد التي تم استلامها إلا بعد صدور تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بقواعد وضوابط التوزيع علي المدارس المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم وكيل تعليم الدقهلية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة أم المؤمنين
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.