قرار تاريخي.. وزير التعليم يكشف أسباب رفع سن معلمي الحصة لـ45 عامًا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا ، قرار تاريخي لم يحدث من قبل
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسباب قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار رفع السن يهدف إلى : استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتوجه الشكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز.
وكان قد اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، كما اتفقا على أن يعلن الجهاز عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية.
من جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يرحب بتقديم كافة أشكال الدعم لمعاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها، كما يعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات العمل به لاختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ مهامه.. مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة وزارة التربیة والتعلیم من معلمی الحصة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
"التربية والتعليم" تستشرف مُستقبل الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص
◄ السلامية: الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مزدوجًا
مسقط - حمود العلوي
رعت صاحبة السمو السيدة حُجيجة بنت جيفر آل سعيد انطلاق الجلسة الحوارية حول "فرص وآفاق الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص"، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلةً في المديرية العامة للمدارس الخاصة، في مدرسة شلتنهام مسقط.
واستهدفت الجلسة الحوارية المختصين بقطاع الاستثمار في البنوك التجارية، وشركات الاتصالات، والجامعات والكليات الخاصة بسلطنة عُمان.
وبدأت الجلسة الحوارية بكلمة وزارة التربية والتعليم، ألقتها الدكتورة خديجة السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة بالوزارة؛ حيث أكدت أن الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص يُعد من أبرز الاستثمارات ذات العائد المزدوج اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أنه من الجانب الاقتصادي، يُسهم هذا القطاع في إيجاد فرص عمل متنوعة، وتنشيط الأسواق المرتبطة بالتعليم والخدمات المرتبطة بتقديم الخدمة، علاوة على دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تحفيز الابتكار في الخدمات التعليمية والتقنية. وذكرت أنه فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، فإن التعليم المدرسي الخاص يُسهم في تحسين جودة التعليم، وتوسيع خيارات التعلم أمام الأسر، ورفع كفاءة رأس المال البشري، الذي يُعد الركيزة الأساسية للاستثمارات في المستقبل.
وأوضحت السلامية أن قطاع التعليم يعمل على إعداد الأجيال وتأهيلها بالمعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات العصر، فيما توفر الجامعات الخاصة فرص التعليم العالي والتخصصي، وتسهم البنوك في تمويل المبادرات التعليمية ودعم المشاريع المبتكرة، بينما تتيح شركات الاتصالات الحلول الرقمية الذكية التي تعزز من بيئات التعلم الحديثة.
إلى ذلك، تضمَّنت الجلسة الحوارية تقديم ورقة عمل حول "الاستثمار في التعليم المدرسي الخاص بين الواقع والمأمول"، قدمها عدد من المختصين، وهم: محمود بن يحيى الحسيني المدير العام المساعد للمديرية العامة للمدارس الخاصة للشؤون الإدارية والمالية، وفارس بن خميس السليماني مدير دائرة التراخيص، ونبيل بن عبدالله الخنبشي مدير دائرة برامج ومناهج المدارس الخاصة. واشتملت الورقة على التعريف بقطاع التعليم المدرسي الخاص، وأهم المؤشرات في قطاع التعليم المدرسي الخاص، والإشارة إلى الواقع والمأمول لتطوير هذا القطاع. كما تضمن العرض تعريف الحضور بآلية إنشاء تراخيص المدارس الخاصة والاستثمار في البرامج التعليمية الدولية.
بعدها عرضت مدرسة شلتنهام مسقط تجربتها، والفرص المتاحة في قطاع الاستثمار المدرسي في عُمان، إلى جانب استعراض تجربة مجموعة مجد، والجامعة الألمانية.
وهدفت الجلسة الحوارية إلى تعريف المختصين بمجالات الاستثمار المدرسي في سلطنة عُمان، وأهمية الاستثمار في قطاع التعليم المدرسي الخاص، ودوره المحوري في الارتقاء بجودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية مُبتكرة تُسهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
بعد عودة خدمات التطبيق.. «المالية» تحدد شروط وضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج