قرار تاريخي.. وزير التعليم يكشف أسباب رفع سن معلمي الحصة لـ45 عامًا
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا ، قرار تاريخي لم يحدث من قبل
وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسباب قرار رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا
حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار رفع السن يهدف إلى : استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتوجه الشكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز.
وكان قد اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، كما اتفقا على أن يعلن الجهاز عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية.
من جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يرحب بتقديم كافة أشكال الدعم لمعاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها، كما يعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات العمل به لاختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ مهامه.. مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة وزارة التربیة والتعلیم من معلمی الحصة التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس الدولة يصدر حكمه في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله، اليوم السبت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني ووعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته.
وقال مقدموا الدعوى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفوجئزا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين إقامو الدعوي.53050لسنة 79قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال