الإعلان عن مسابقة معلم مساعد خلال يونيو المقبل .. وتيسيرات للمتقدمين | تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على رفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة شغل وظائف "معلم مساعد" من معلمي الحصة إلى 45 عامًا، كما اتفقا على أن يعلن الجهاز عن المسابقة خلال شهر يونيو المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجانبان بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار رفع السن يهدف إلى استيعاب أكبر عدد من معلمي الحصة الأكفاء، وتقديرًا من الوزارة لدورهم المهم في سد العجز في صفوف المعلمين خلال الفترات الماضية، موجهًا الشكر للجهاز على المرونة الكبيرة التي لمسها لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم والمساهمة في سد العجز.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن هذه المسابقة مخصصة فقط لمن سبق وأن عمل معلم بالحصة لدى الوزارة ومسجل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك، وستقوم الوزارة بدورها في تنقيح كشوف المتقدمين التي سيوافيها بها الجهاز عقب إغلاق باب التقديم للتأكد من وجود أسماءهم ضمن قاعدة بيانات معلمي الحصة.
من جانبه، أوضح المهندس حاتم نبيل، أن الجهاز يرحب بتقديم كافة أشكال الدعم لمعاونة وحدات الجهاز الإداري للدولة للقيام بمهامها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة منها، كما يعمل حاليًا على إعادة هندسة آليات العمل به لاختصار مراحل الدورة المستندية والإجرائية دون الإخلال بدقة تنفيذ مهامه.. مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم نظرًا للدور المهم للمعلم في بناء شخصية التلاميذ ومستقبل الوطن.
وإتصالًا بهذا السياق، أعلن رئيس الجهاز عن تعديل محتوى الامتحان الإلكتروني المقرر للمتقدمين الذين ستنطبق عليهم شروط خوض هذه المسابقة؛ لإضفاء المزيد من التيسيرات علي المسابقة، على أن تشمل التيسيرات المقرر إعلانها عدم امتحان لغة انجليزية لغير المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة المسابقة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بعدم الاختصاص الولائي.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال