خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
تسعى الدولة جاهدة ممثلة في وزارة الصحة والسكان إلى تخفيف العبء عن كاهل المرضى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وتيسير وتسهيل الإجراءات.
تحذيرات من بروتوكول علاج المتحور الجديد على سوشيال ميديا إصدار 320 ألف قرار على نفقة الدولة بـ1.8 مليار جنيه خلال يوليووترددت أنباء خلال الأيام الأخيرة عن إجراء وزارة الصحة تغييرات في إصدار طلب علاج على نفقة الدولة، وهو ما نفته الوزارة موضحة أن عدد القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة 508,973 ضمن حملة 100 يوم صحة.
وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولة والتي جاءت كالتالي:
خطوات إصدار طلب علاج على نفقة الدولةالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية.
تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة.
الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة دون الحاجة إلى ذهاب المريض للمركز الرئيسي، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول.
يتوجه المريض إلى المستشفى التي تم الكشف عليه فيها، وأصدرت تقرير اللجنة الثلاثية لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، ويمكن الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.
وفي حال الاحتياج لعرض المريض على اللجنة العليا يتم مناظرة المرضى بمختلف محافظات الجمهورية عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية
المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع ولا تتعدى الـ48 ساعة في حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نفقة الدولة وزارة الصحة الفحوصات الطبية
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة