اجتماع حكومي لتسهيل إجراءات تراخيص الري للمشروعات السياحية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
اجتمع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية .
وقد أعرب الدكتور هاني سويلم عن ترحيبه بالحضور مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار ، ومؤكداً حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقاً للإشتراطات والقوانين المنظمة وبما ينعكس إيجابياً على تحسين الخدمات السياحية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل .
ومن جانبه أكد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على تعزيز التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، لتيسير إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية الثابتة والمتنقلة، وإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تسهيل الإجراءات بشكل عملي وفعّال، بما ينعكس إيجابًا على قطاع السياحة ويُسهم في تحسين بيئة الاستثمار السياحي، وصياغة هيكل استثماري جاذب، ويعزز من فرص إقامة المشروعات السياحية الجديدة، ويضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، ويُسرع من إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص، ضمن إطار تنافسي يُراعي تقليص مدد الإجراءات وتحديد رسوم محددة، مع الإلتزام بكافة الإشتراطات والقوانين المتبعة، مشيراً إلى دور القطاع السياحى فى الإقتصاد وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل للشباب .
وقد تم خلال الإجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين ( قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية - هيئة السد العالى وخزان أسوان ) والتى يتم إصدارها طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة .
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية .. أكد الدكتور سويلم حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء على الانعقاد بشكل دورى لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا ، موضحاً أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات .
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل .. أشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره ، بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة .
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية .. أشار الدكتور سويلم إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بالدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أن هذا التشغيل التجريبي يهدف لإختبار كفاءة المنظومة للتوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية ، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري هانى سويلم إصدار التراخيص الخدمات السياحية تسهیل إجراءات إصدار التراخیص التراخیص الخاصة المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني