السجيني يستعرض تفاصيل تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون جديد ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وعدد من ممثلي الحكومة.
وأشار السجيني إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة ظاهرة قديمة أرهقت أجهزة الدولة على مدار سنوات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 144 لسنة 2017 جاء في محاولة لمعالجة هذه الظاهرة، لكنه واجه معوقات كثيرة في التطبيق العملي، منها بطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص، وتكرار اختصاصات لجان التقدير، ما أدى لعزوف المواطنين عن تقنين أوضاعهم.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يأتي استجابة للتحديات التي كشفت عنها التجربة السابقة، وسعيًا لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لواضعي اليد، وتنفيذًا لنص المادة (33) من الدستور بشأن حماية الملكية العامة والخاصة.
وأضاف أن القانون المقترح يمنح فرصة جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد ممن تتوفر فيهم الشروط، وفي الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو تنفيذ الإزالة الفورية، تُلزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع لحين إزالة التعدي.
وأكد أن مشروع القانون يرتبط أيضًا بالقانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح التصالح في حالات البناء على أراضي الدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد.
وأشار السجيني إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة، المُشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016، ستتولى متابعة تطبيق أحكام هذا القانون، ورفع تقارير دورية بشأنه إلى رئيس الجمهورية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس أحمد السجيني أملاك الدولة تعديل قانون التصرف الحكومة أملاك الدولة الخاصة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
السجيني يستعرض تفاصيل تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة المهندس أحمد السجيني أملاك الدولة تعديل قانون التصرف الحكومة أملاك الدولة الخاصة المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة صور وفیدیوهات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.
وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".
كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".
يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم