"انتعاش" في حركة الملاحة البحرية بالمياه العربية
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت مواقع متخصصة بالملاحة البحرية، يوم الجمعة، أن حركة السفن والناقلات في البحر الأحمر وبحر العرب شهدت خلال الساعات الماضية، انتعاشاً نسبياً.
وتأتي عودة حركة الملاحية، إثر اتفاق أمريكي مع الحوثيين في اليمن برعاية عُمانية، بعد نحو 19 شهراً من جمود شبه كلي، بفعل تهديدات الحوثيين لخطوط الشحن الدولية.
انتعاش تدريجي
وقال الخبير في شؤون الأمن والدفاع، الأمريكي ذو الأصول اليمنية، محمد الباشا "تُظهر حركة الملاحة البحرية المباشرة عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بوادر انتعاش ثابتة، وإن كانت تدريجية".
واستند الباشا في حديثه لموقع "إرم نيوز"، على تطبيق "VesselFinder" المتخصص في عرض مواقع السفن وحركة المرور البحرية على مدار الساعة والمُكتشفة بواسطة شبكة (AIS) العالمية.
ولفت إلى أنه شُوهد تفريغ ثلاث ناقلات نفطية حمولتها من الوقود في ميناء رأس عيسى في محافظة الحديد شمال غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين، معتبراً ذلك "تطوراً لافتاً، يشير إلى استئناف النشاط اللوجستي في المنطقة".
وأضاف "صحيح أننا نرى، اليوم، من خلال مواقع رصد الملاحة في البحر الأحمر عبر تتبع منظومات التعريف التلقائي(AIS) للسفن، حركة شبه طبيعية، لكن من المبكر طرح إحصائيات رقمية دقيقة تعكس حجم التأثيرات الفعلية".
ومضى الباشا قائلاً "إلا أن مقارنة بيانات الربع الأول من عام 2025، مع نظيره في العام 2024، كما ورد في تقارير هيئة قناة السويس، تكشف عن تراجع ملحوظ في النشاط الملاحي".
وأشار إلى أن "عدد السفن العابرة، قد انخفض بنسبة تقارب 20%، بينما تراجعت الحمولة الصافية بنسبة تصل إلى 23%، مما يعكس انخفاضاً كبيراً في حجم التجارة المارة عبر القناة خلال هذه الفترة".
وتابع الباشا، قائلاً "وكانت أكبر نسب الانخفاض من نصيب سفن البضائع السائبة وناقلات النفط وسفن الحاويات، في حين سجلت سفن الغاز المسال ارتفاعًا لافتًا في الحمولة رغم استقرار عددها".
"استغلال كارثي"
بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد الجماعي "البحر الأحمر، عبر التاريخ، هو بحر للملاحة التجارية العالمية، وبحر صراعات القوى الكونية منذ الأزل، ويشكّل واحدة من أهم العقد الخلافية والمتوترة قديماً وحديثاً".
وبيّن لـ"إرم نيوز"، أنه من أجل ذلك "حرصت الحكومات والدول المُطلّة على البحر الأحمر ومنها اليمن، في العقود المائة السابقة، على حماية هذا الممر الآمن لما له من عائد مادي ومعنوي على تلك الدول".
ولفت الجماعي إلى أنه "وحدها ميليشيا الحوثي من استغلت هذا الممر استغلالًا كارثيًا مع إدراك قادتها، بكل تأكيد، تأثير ذلك سلباً على اليمن، والمنطقة، والتجارة الدولية".
وذكر أنه "مع ذلك، فالنتائج الكارثية المتوقعة، سابقًا ولاحقًا، هي بحسب اللهجة المحلية (عزّ الطلب) بالنسبة لأهداف الجماعة، فـ(العنف المقدس)، بحسب تعبير باحثين عرب، يأتي في صُلب عمليات الميليشيات العربية المدعومة من إيران، للوصول إلى تمويلات، ومقاعد تفاوضية".
وأشار الجماعي إلى أنه "في الوقت الذي حصدت فيه دول عظمى وفورات مالية نتيجة ارتفاع كلف الشحن والتأمين بسبب ارتفاع نسبة المخاطر؛ وحصدت دول أخرى فوائد نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ نجد في المقابل أن غزة، مثلاً، لم تحصد أي فوائد تذكر".
وأكد أنه "لم يجنِ اليمن سوى فقدان سمعته ومكانته، بالإضافة إلى خسارة نحو نصف مقدّراته من البُنى التحتية التي تقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، كالمطارات، والموانئ، والمصانع الكبرى، ومحطات الكهرباء، وصهاريج تخزين النفط".
وأضاف الجماعي "باعتقادي أن الأضرار التي تعرّض لها اليمن فادحة، وذات أثر طويل الأمد، ويصعب في الوضع الحالي إعادة بناء تلك القدرات، التي يزعم الحوثيون أنهم شرعوا في ترميمها كذبًا، بينما يسعون في حقيقة الأمر إلى ترميم سمعتهم بعد العنتريات التي ظنّوا أنها انطلت على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مخاوف من تبعات الحرب على التجارة والنقل
تسود اليمن مخاوف عديدة من تبعات وتأثيرات الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تزامنت مع اضطراب البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية الدولية، على كُلف التجارة والنقل الداخلي والخارجي وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل بروز تأثيرات داخلية مع عودة تجدد اضطراب وانهيار سعر صرف الريال اليمني.
وتتركز المخاوف من ارتفاع تكاليف الشحن والنقل التجاري على المستوى الداخلي والخارجي، إذ يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية والقطاعات التجارية وشركات الملاحة عن تحويل الشحن التجاري من ميناء الحديدة شمالي غرب اليمن إلى الموانئ الواقعة في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جنوبي البلاد.
ويلاحظ عدم وجود أي تحرك من قبل السلطات اليمنية المعنية ملموس وفاعل سواء الحكومة المعترف بها دولياً أو الحوثيين للتعامل مع تطورات الأحداث المتصاعدة في المنطقة وتأثيرها على اليمن حيث تستمر العملة المحلية بالتدهور بشكل متسارع مع اقتراب سعر صرف الريال من تجاوز الألف الثالث مقابل الدولار. إضافة إلى الارتفاع المحتمل في تكاليف الواردات السلعية في ظل تحذيرات تصاعدت مؤخراً من عودة الحوثيين إلى استهداف السفن في البحر الأحمر بالتزامن مع تهديدات إيرانية بنقل المعركة إلى الممرات المائية وغلق مضيق هرمز قبل توقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي بالتوجه إلى وضع خطة عسكرية لاستهداف الحوثيين الذين أكدوا أنهم مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، يرى في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أي تحرك قد لا يكون له أي أهمية بالنظر إلى الوضع الراهن في البلاد التي تعاني تدهوراً اقتصادياً على كل المستويات. ويضيف باعبيد: التحرك ممكن لو أن هناك اقتصاداً سينهار، لكن في الواقع لديك اقتصاد منهار وفي حالة انحدار مستمر، لذا كما يقول المثل وفق حديث باعبيد؛ فإن "المبلل ما يفرق معه المطر".
كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي قد عقد الأربعاء 18 يونيو/ حزيران، اجتماعاً طارئاً في عدن مع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية لبحث تطورات المنطقة في ضوء التصعيد الحربي الإسرائيلي الإيراني، وانعكاساته على الأمن اليمني والإقليمي، والأوضاع المعيشية في البلاد، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن، والمؤشرات المالية والنقدية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، والاختناقات في إمدادات بعض السلع والخدمات الأساسية، حيث استمع الاجتماع إلى تقدير موقف بشأن تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وتداعياتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الحكومية "سبأ"؛ جماعة الحوثي من مغبة استمرارها بزج اليمن وشعبه في الصراعات الإقليمية المدمرة، وحمّلها كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على أي أعمال إضافية متهورة، تنطلق من الأراضي اليمنية، من شأنها إغراق البلاد بمزيد من الأزمات، بما في ذلك مضاعفة عسكرة الممرات المائية، وتهديد الأمن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ويشكو كثير من التجار والمستوردين من صعوبات وتحديات رافقت تحويل بضائعهم إلى ميناء عدن أو ما زالت عالقة في جيبوتي بسبب عدم جهوزية ميناء الحديدة والتوقعات التي تشير إلى اضطراب محتمل للممرات المائية في البحر الأحمر. يقول التاجر عادل الوردي، لـ"العربي الجديد"، إن هناك ارتباكاً يسود الشحن التجاري إلى اليمن بسبب الوضع الراهن في ميناء الحديدة والبحر الأحمر والذي أدى إلى قيام شركات الشحن بتحويل بضائعهم إلى ميناء عدن الذي لا يبدو مستعداً لاستقبال السفن التجارية التي يتم تحويلها إلى هناك.
من جانبه، تحدث هارون الحميري، مسؤول في مكتب للاستيراد والشحن التجاري، لـ"العربي الجديد"، أن هناك مخاوف عديدة من عودة التوتر والحرب إلى البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مراجعة كثير من شركات الشحن والتأمين الدولية لعملها في هذه الممرات المائية وهو ما أثر على عملية الشحن التجاري إلى اليمن. ويطالب تجار وسائقي الشاحنات الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لمواجهة التكاليف المرتفعة لنقل البضائع، في ظل تصاعد أسعار الوقود وتراجع قيمة العملة المحلية.
هذا الأمر أدى إلى تحرك الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في عدن، التي أصدرت تعميماً يقضي بخفض أجور نقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في مسعى للتخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين انسيابية حركة الشحن، إذ سيدخل القرار الذي تم اتخاذه بالتنسيق مع السلطة المحلية وممثلي قطاع النقل ونقابة الناقلين؛ حيز التنفيذ اعتباراً من السبت 21 يونيو/ حزيران 2025. ويتضمن الاتفاق كذلك تقليص المدة الزمنية المقررة لعودة الحاويات الفارغة بنسبة 50%، في إطار جهود لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل النقل التجاري بين الموانئ والمناطق الداخلية.
وارتفعت الأصوات التي تحذر من إمكانية استئناف الحوثيين لهجماتهم ضد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، غربي اليمن، في حال توسع الصراع الراهن بين إسرائيل وإيران، أو في حال تجدد التوتر مع عودة الحوثيين لاستهداف إسرائيل إسناداً كما يؤكدون للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وكانت شركة ساري جلوبال العالمية (SARI Global)، المتخصصة في إدارة الأزمات وتحليل الأمن والعمليات الإنسانية، قد أكدت في تقرير أصدرته، الجمعة 20 يونيو/ حزيران، أن خطوة استئناف الحوثيين لعملياتهم في البحر الأحمر من شأنها إعادة فرض قيود بحرية جزئية على حركة الشحن التجارية العالمية، الأمر الذي سيدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى معاودة ضرباتها العسكرية ضد الجماعة، والتي توقفت في السادس من مايو/أيار الماضي، بموجب اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني