أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف تحليل حديث أن أكثر من 12 مليون شخص، أو نحو نصف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، سيعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر المقبلة، بفعل استمرار الصراع، والصدمات المناخية، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفق أحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإنه "من المتوقع أن يواجه حوالي 12.
وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء سيعاني 8.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، فيما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).
وأشار التحليل إلى أن النتائج تشير إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، إذ "تواجه جميع المديريات الـ215 التي تم تحليلها مستويات عالية من الأزمة الغذائية، من بينها 102 مديرية ومجموعة واحدة من ثلاث مديريات في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يمثل زيادة قدرها مديريتين مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025".
وأوضح أن تدهور الأمن الغذائي يُعزى بشكل رئيسي إلى مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، "كما أن أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ أكتوبر 2023، والأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وسبل العيش، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير".
ونوّه التحليل إلى أن توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) بداية من مايو/أيار الماضي "يُشكل تهديداً خطيراً للسكان الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية وسبل العيش، فخلال الثلث الأول من هذا العام، تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في الأربعة الأشهر القادمة، لن تصل هذه المساعدات سوى إلى 61,000 شخص فقط، بسبب تخفيضات التمويل".
وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، والبحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل الإنساني، بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين، وهي "أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد"
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: انعدام الأمن الغذائی ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
علماء سعوديون يقودون جهدًا عالميًا للتصدي لتدهور الأراضي وتعزيز الأمن الغذائي
البلاد (ثُوَل)
قادت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) فريقاً عالمياً لوضع إستراتيجيات عملية للحكومات؛ بهدف وقف تدهور الأراضي وضمان الإمدادات المستدامة للغذاء.
وتعاونت كاوست في هذه الدراسة الدولية الجديدة مع علماء من خمس قارات؛ من بينهم أعضاء في”مجتمع أيون” وممثلون عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، لتقديم خارطة طريق تعكس مسار التدهور المتسارع للأراضي، الذي يهدد الأمنين الغذائي والمائي، فضلاً عن الاستقرار الاجتماعي، والتنوع الحيوي.
ونُشرت الدراسة في دورية نيتشر (Nature)، حيث حددت ثلاثة إجراءات رئيسية؛ يمكن أن تغيّر المسار بحلول عام 2050، وهي: زيادة إنتاج واستهلاك الغذاء من البحر، وخفض هدر الغذاء بنسبة 75%، واستعادة 50% من الأراضي المتدهورة.
خفض هدر الغذاء
يُهدر سنوياً ثلث الغذاء المنتج عالميًا، بما تتجاوز قيمته تريليون دولار. وبحسب تحليل جديد للبيانات القائمة، تستهلك الزراعة حالياً 34% من الأراضي الخالية من الجليد، وإذا استمر هذا الاتجاه، فستصل النسبة إلى 42% بحلول 2050.
ويقترح العلماء إجراءات مباشرة؛ مثل تعديل الحوافز الاقتصادية، وتشجيع التبرع بالغذاء، والترويج لحصص وجبات أصغر في المطاعم، وهي خطوات من شأنها – إذا طُبقت – توفير نحو 13.4 مليون كيلومتر مربع من الأراضي.
التوسع في إنتاج المأكولات البحرية المستدامة
تسلط الدراسة الضوء على أن تبني سياسات وتشريعات داعمة للاستزراع المائي؛ سيخفف الضغط على الأراضي، ويحد من إزالة الغابات. ويعد الاستزراع المستدام للأحياء البحرية خياراً عملياً، يمكنه زيادة إنتاج الغذاء بشكل ملحوظ، مع المساهمة في جهود استعادة الأراضي.
وتُقدّر المساحة التي يمكن الحفاظ عليها عبر هذه السياسات بـ 17.1 مليون كيلومتر مربع، وهو ما يعادل، عند جمعه مع الأراضي التي ستُوفَّر نتيجة خفض هدر الغذاء، مساحة إجمالية تقارب مساحة قارة أفريقيا.
دعم الإدارة المستدامة للأراضي
تشكل المزارع الصغيرة أو العائلية أكثر من 90% من المزارع حول العالم، وكثير منها يُطَبق بالفعل ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي. وتؤكد الدراسة أهمية تبني سياسات تمكّن هذه المزارع من زيادة إنتاجها وتحسين الوصول إلى تقنيات الزراعة المستدامة، بما يحقق استعادة الأراضي، ويحافظ في الوقت ذاته على سبل عيش الأسر الزراعية.
ويؤكد العلماء المشاركون أن جميع هذه الحلول قابلة للتنفيذ، حيث قال البروفيسور فرناندو مايستري، أستاذ كاوست المتخصص عالمياً في تدهور الأراضي والمؤلف الرئيس للدراسة:” من خلال إعادة تشكيل النظم الغذائية، واستعادة الأراضي المتدهورة، وتسخير إمكانات المأكولات البحرية المستدامة، وتعزيز التعاون بين الدول والقطاعات، يمكننا أن نعكس مسار التدهور، ونعيد للأرض عافيتها”.
وشارك في إعداد الدراسة من كاوست كل من البروفيسور المساعد هيلكي بيك، وأستاذ ابن سينا المتميز البروفيسور كارلوس دوارتي، والبروفيسور مات مكايب، والبروفيسور يوشيهيدي وادا، إلى جانب باحثي كاوست إميليو غيرادو، وتينغ تانغ، ومايكل مايس. و من مجتمع أيون كل من الأميرة مشاعل الشعلان، والأميرة نورة بنت تركي آل سعود.