صنعاء في قبضة الطابور الناعم.. العبور إلى الظلام يوثق تغلغل الحوثي في المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كشف كتاب بعنوان "العبور إلى الظلام" عن شبكة النفوذ الناعمة التي نسجتها ميليشيا الحوثي داخل المنظمات الدولية ولوبيات ما يسمى بـ"السلام الزائف"، مستخدمة هذه المنصات كغطاء شرعي لتمرير أجنداتها، وتوسيع قبضتها السياسية والمالية داخل اليمن وخارجها.
الكتاب الصادر عن منصة "فرودويكي" في يونيو 2025، قدم قراءة صادمة لكواليس الصراع في اليمن، حيث ينتقل من مشهد الحرب الظاهر إلى ما وراء الستار، كاشفًا شبكة معقدة من النفوذ الحوثي داخل المنظمات الدولية، والطرق التي تحولت بها مؤسسات إنسانية وحقوقية إلى أدوات شرعنة لسلطة الميليشيا.
وأوضح: "إن الحوثيون تمكنوا، لا سيما منذ العام 2015، من التغلغل في المنظمات الدولية العاملة في اليمن، عبر أفراد محسوبين على الجماعة أو مقربين من قياداتها. هؤلاء الأفراد احتلوا مناصب رئيسية داخل المؤسسات الإنسانية الدولية، واستغلوا مواقعهم لتوجيه التمويل، والتحكم بالسرديات الإعلامية، بل وللضغط السياسي نحو شرعنة الجماعة المسلحة كـ"سلطة أمر واقع".
مؤلف الكتاب، الباحث عبدالقادر رازح، قدم أسماء أكثر من عشرة شخصيات تعمل كـ"طابور خامس" داخل هذه الكيانات، يقدمون المشورة، يوجهون الموارد، ويمررون المعلومات الاستخباراتية دعماً للحوثيين، في مشهد يعكس مدى التلاعب بالمساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أدوات حرب ناعمة.
الكتاب لا يكتفي بالتحليل النظري، بل يقدّم قائمة تفصيلية بأسماء شخصيات تتولى أدوارًا حساسة في المنظمات الدولية بينما ترتبط فعليًا بميليشيا الحوثي. ويتتبع سجلات بعضهم الأكاديمية والوظيفية، كاشفًا فضائح تتعلق بالمؤهلات المزورة أو غياب المساءلة، ويطرح تساؤلات خطيرة حول غياب التحقيقات أو التغاضي الدولي عن هذه التناقضات.
كما يسلط الضوء على كيفية استغلال الحوثيين لعشرات المليارات من الدولارات التي قدمتها الجهات الدولية كمساعدات لليمن منذ 2015، والتي انتهى المطاف بجزء كبير منها في تمويل جبهات القتال أو دعم اقتصاد الحرب الحوثي، بدلاً من إغاثة المتضررين من الصراع.
وحذر من أن تمويلات بملايين الدولارات ضُخت منذ بدء الحرب في اليمن لصالح مشاريع إنسانية، إلا أن العديد منها استُغل لصالح الحوثيين من خلال شركات ومؤسسات واجهة، أو عبر تسعير أزمات مفتعلة كالمجاعة وانهيار الخدمات. وقد وثّق المؤلف حالات فساد كبرى في إدارة المساعدات، بما في ذلك فضيحة البيانات المضللة التي جرى رفعها إلى الأمم المتحدة بدون تحقق من صحتها، ما رسخ صورة قاتمة عن الحكومة الشرعية مقابل تمويه واقع الحوثيين.
ويناقش الكتاب ظاهرة "إعادة هندسة الخطاب الدولي" من خلال دراسات موجهة وتقارير مفخخة تصدرها مراكز بحثية محسوبة على الحوثيين أو ممولة بشكل غير مباشر، لتصوير الجماعة كـ"سلطة أمر واقع" تستحق التفاوض، بينما يتم التعتيم على جرائم الحرب والانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها.
وأشار إلى أن "الهندسة السردية الدولية"، تمثلت في توجيه الخطاب الإعلامي والسياسي داخل المؤسسات الدولية بما يخدم مصالح الميليشيا. هذا التحول، بحسب الكتاب، حوّل المجتمع الدولي من مراقب محايد إلى شريك غير مباشر في إدامة الأزمة اليمنية، من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، وتجاهل الانتهاكات، وتحييد الأصوات الوطنية المعارضة للحوثيين
الأخطر، كما يشير الكتاب، أن هذه الشبكات التي يصفها بـ"السرية" لا تكتفي بالتغلغل في المنظمات، بل تعمل على تشويه صورة الحكومة الشرعية، وتعطيل جهود استعادة الدولة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على سيادة اليمن واستقراره الإقليمي.
في خاتمته، لا يكتفي الكتاب بكشف الحقائق بل يطلق دعوة صريحة للمجتمع الدولي لإجراء مراجعات شاملة لممارسات المنظمات في اليمن، وإعادة تقييم من يمثل الشعب اليمني داخل هذه الهيئات، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الاختراقات يهدد جوهر العمل الإنساني ويفتح الباب أمام شرعنة جماعات مسلحة عبر "لوبيات إنسانية".
ودعا الباحث عبدالقادر رازح إلى تحقيقات مستقلة في الفساد وسوء الإدارة داخل المنظمات العاملة في اليمن، ومراجعة آليات اختيار ممثليها، وحماية برامج المساعدات من التوظيف السياسي. كما شدد على ضرورة فرض عقوبات على المتورطين في التلاعب أو دعم الميليشيات، بغض النظر عن مواقعهم أو جنسياتهم.
اضغط هنا لتحميل الكتاب رابط الكتاب
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة فی المنظمات فی الیمن من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: اليمن ضمن الدول الأشد هشاشة
أكد البنك الدولي أن اليمن يعد من بين ثماني دول عربية تواجه أوضاعًا هشة بسبب الصراعات المستمرة، مشيرًا إلى أن الناتج الاقتصادي للفرد في البلاد انخفض بمعدل 1.8% سنويًا.
جاء ذلك في دراسة حديثة شملت 39 دولة حول العالم، من بينها اليمن، حذرت فيها من تدهور أوضاع الدول الأشد معاناة بسبب تصاعد وتيرة الصراعات والتوترات.
وأوضحت الدراسة أن اليمن يواجه تحديات طويلة الأمد تتعلق بتدهور البنية التحتية، وضعف الحكومات، وانخفاض مستويات التعليم. وأشارت إلى أن متوسط سنوات التعليم في هذه الدول لا يتجاوز ست سنوات، أي أقل بثلاث سنوات مقارنة بنظرائهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما لفتت الدراسة إلى أن متوسط العمر المتوقع في هذه الدول أقصر بخمس سنوات، فيما يبلغ معدل وفيات الرضع فيها ضعف المعدل في الدول المماثلة.
وأضاف التقرير أن الدول التي تعاني من النزاعات، ومن بينها اليمن، شهدت انخفاضًا تراكميًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20% خلال خمس سنوات من بداية الصراع. كما أن تصاعد وتيرة الصراعات يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع في هذه المناطق.
وأبرزت الدراسة أن حوالي 18% من سكان الدول الـ 39 التي شملتها الدراسة، والتي تعاني من النزاعات، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مقارنة بنسبة 1% فقط في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الأخرى.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة