إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
وافقت وزارة الداخلية على تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز متطلبات الأمن والسلامة في عدد من المنشآت الحيوية والتجارية، وفق ضوابط واضحة تشمل نطاقًا واسعًا من الأنشطة.
وبحسب التعديل الجديد، تُمنع أي جهة من تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة دون الحصول على ترخيص من الأمن العام.
أخبار متعلقة آيسف 2025.. لمياء النفيعي تحقق المركز الـ3 في حفل الجوائز الكبرى"الجوازات" تهيب بالمواطنين والوافدين التقيد بتعليمات الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعةحراسة على مدار الساعةفيما تلزم اللائحة عددًا من المنشآت التجارية بتوفير الحراسة الأمنية على مدار الساعة، ومن أبرزها: الفنادق، والبنوك، ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات ومحلات الذهب والمجوهرات الواقعة خارج المنشآت المحمية مسبقًا.
وتشمل المنشآت ايضًا الأسواق والمولات التي تحتوي على 30 محلاً فأكثر أو تتجاوز مساحتها 3000 متر مربع، ومواقع إيواء العاملات التابعات لشركات الموارد البشرية، ومراكز ومعارض بيع وصيانة السيارات والمعدات الثقيلة التي تتجاوز مساحتها 2000 متر مربع.
والعمائر والأبراج المعدّة للإيجار التجاري أو السكني التي تتجاوز 50 وحدة، والمجمعات السكنية التي تحوي أكثر من 10 فلل أو 50 وحدة سكنية.
وتتضمن مدن الملاهي والمنشآت السياحية والمكتبات الأهلية التي تتجاوز مساحتها 3000 أو 2000 متر مربع حسب النشاط، والمصانع والمستودعات، بعد تقديم دراسة جدوى أمنية من مكتب استشارات مرخص، وبحسب تقدير مدير شرطة المنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إلزام أصحاب 18 نشاطًا تجاريًا بتوفير حراسة أمنية على مدار الساعةحراسة خلال أوقات العمل فقطكما نص التعديل على إلزام منشآت أخرى بتوفير الحراسة الأمنية خلال أوقات الدوام، مثل: المدارس الأهلية والعالمية، والمراكز التعليمية والتدريبية، وصالات وقاعات المناسبات، والعيادات والمجمعات الطبية، والمطاعم الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 1000 متر مربع.
وصالات الأندية الرياضية النسائية، والهايبرماركت ومحلات الأغذية الكبرى، والمنشآت التي تقيم فعاليات مرخصة من هيئة المعارض أو هيئة الترفيه، والمخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.صلاحيات إضافية لمديري الشرطةومن البنود اللافتة، منح التعديل الجديد مديري شرطة المناطق صلاحية إلزام منشآت جديدة بتوفير الحراسة الأمنية بناءً على دراسات أمنية ميدانية ورفع تقارير لمدير الأمن العام، مما يمنح النظام مرونة في التوسع وفق الحاجة الأمنية المستجدة.
وتضمن التعديل أيضًا حذف النص المتعلق بتحديد ساعات عمل الحراس ب 8 ساعات يوميًا، تنخفض إلى 6 ساعات في رمضان، والذي كان منصوصًا عليه سابقًا بقرار من وزارة العمل، ما يشير إلى توجه نحو تحديث التنظيمات بما يتوافق مع طبيعة المنشآت والأنشطة المعنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض حراسة أمنية الأمن الحراسات الأمنية الداخلية وزارة الداخلية الأمن العام الحراسة الأمنیة أمنیة على مدار حراسة أمنیة التی تتجاوز article img ratio متر مربع
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بضرورة إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، واصفا إياه بالقانون الشائك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وقال عصام، أريد هنا أن أسأل الحكومة بشأن المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية، لماذا نضع فى مشروع القانون شرط الإخلاء أو تحرير العلاقة بعد سبع سنوات، في حين أن المحكمة الدستورية العليا تطرقت فى حكمها إلى قيمة الأجرة الشهرية.
وتابع: المستأجر ممكن يمشى فى أى وقت كما أنه وفقا للقانون الحالى السارى سوف تنتهى العقود خلال السنوات المقبلة دون تدخل تشريعى جديد، وهو ما أكده الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة الذى قال أن الموضوع يقل تدريجيا، متسائلا،: وبالتالى ليه نعمل بلبلة بموضوع تحرير العلاقة الإيجارية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أيضا فيما يتعلق بحالة هذه الوحدات السكنية خلال فترة السبع سنوات، ما هى ضمانات عدم انهيارها، فى ظل عدم النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميمها خلال تلك الفترة.
وطالب عصام موسى، بضرورة النص فى مشروع القانون على إلزام المالك بترميم الوحدات السكنية، أو على الأقل يتم تفعيل قانون البناء الموحد بهدف تطبيق النصوص الخاصة بصيانة وترميم العقارات الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه سبق وطالب بذلك كما تقدم بمشروع قانون فى هذا الملف وهو الأمر الذى يتطلب نظره لتوفير موارد الترميم والإزالة وأيضا السكن البديل.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط