مفاجأة صادمة | طلب رسمي باتهام محمد رمضان في خناقة نجله بـ 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
كشف أحمد مختار، محامي الطفل المجني عليه في واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل أحد الأندية الشهيرة، عن تفاصيل جديدة في القضية، مؤكدًا صدور قرار من المحكمة بإيداع الطفل علي محمد رمضان داخل إحدى دور الرعاية اللاحقة، بعد توجيه الاتهام إليه رسميًا.
وأشار مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن القضية بدأت بتحقيقات من النيابة العامة التي أحالت الملف لاحقًا إلى نيابة الطفل، حيث عُقدت الجلسة الأخيرة يوم 5 مايو، بحضور محامي الدفاع عن المتهم، إلى جانب هيئة الدفاع عن المجني عليه.
وأوضح أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى النيابة العامة لإدراج الفنان محمد رمضان نفسه ضمن قائمة الاتهام، إلا أن النيابة أفادت بأن هذا الطلب يُحال للمحكمة للفصل فيه. وأكد أن القضية لا تزال مستمرة، وهناك نية للطعن على الحكم الصادر، بهدف الحفاظ على حقوق الطفل المعتدى عليه.
وأعرب أحمد مختار عن أسفه الشديد لغياب أي تواصل إنساني أو قانوني من جانب أسرة الفنان محمد رمضان تجاه أسرة المجني عليه، مؤكدًا أن هذا التجاهل زاد من تعقيد الأمور، وكان سببًا مباشرًا في التصعيد القضائي.
وقال مختار: "لو كان هناك تواصل حقيقي أو محاولة لاحتواء الموقف من البداية، لربما كانت القضية قد اتخذت مسارًا مختلفًا تمامًا، أكثر إنسانيّة وهدوءًا"، مشددًا على أن الفريق القانوني للمجني عليه مستمر في اتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لإثبات حق الطفل وضمان عدم ضياعه.
وختم قائلًا: "هذه القضية ليست خصومة شخصية، بل دفاع عن حق طفل تم الاعتداء عليه، ونحن ماضون في الطريق حتى النهاية، من أجل تحقيق العدالة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان محمد رمضان أحمد مختار المحكمة الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من التعرف على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وقد افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
وتناولت الورشة عددا من المحاور المهمة، من أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في ظل البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.
واختتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان