جمعوا 330 ألف جنيه.. قرية تتبرع لمساعدة طالب يحتاج زراعة كلى في المنوفية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
ضرب أهالي قرية برهيم بمركز منوف في محافظة المنوفية أروع أمثلة التعاون حيث استطاع الأهالي التكاتف وجمع 330 ألف جنيه لطالب بالقرية بالصف الثالث الثانوي لزراعة كلي عقب تبرع والدته له.
وتعود القصة كما يرويها أحد الأهالي منذ عام ونصف عندما علم الأهالي أن أحد شباب القرية يحتاج إلي عملية زراعة كلي وهو من أسرة بسيطة وتكاليف العملية كبيرة لا تقدر أسرته علي سدادها، موضحا أنه تم التكاتف بين الجميع وتم جمع مبلغ حوالي 330ألف جنيه لمساعدته في إجراء العملية.
احمد حبشي طالب في الصف الثاني الثانوي اصيب منذ الصغر بمشاكل في الكلي أدت إلي حدوث فشل كلوي.
وقالت والدته، إن نجلها منذ أن كان في سن العاشرة أصابته امراض في الكلي وتسبب في حدوث فشل كلوي وفشل أحدي الكليتين وأكد الأطباء أنه سيحتاج الي عملية زراعة كلي.
وأضافت الأم، أنها بعد أن وصل نجلها الي سن ال 17 تعب كثيرا وقرر الأطباء ضرورة إجراء عملية زراعة كلي، قائلا " ما ترددناش لحظة انا وأبوه وروحنا عملنا التحاليل. والأشعة علشان حد فينا يتبرعله وعرفت أن انا اللي اتبرع ".
وأشارت ام احمد، إلي أنهم انتظروا عام ونصف في قائمة الانتظار من أجل إجراء العملية وكان هناك خطورة علي حالة نجلها وطالب الأطباء بسرعة إجراء العملية، مؤكدة أن أهالي القرية قاموا بجمع 330 الف جنيه وتبرعت بالكلي وإجري نجلي العملية وكان الأهالي يترددون علي المستشفي وقت احتجاز نجلها بالمستشفي لمدة 35 يوما.
وتابعت، أن ما فعله الأهالي جميل لن تنساه لإنقاذهم حياة نجلها الذي خرج من المستشفي واصبح في مرحلة التعافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قائمة الانتظار محافظة المنوفية منوف فشل كلوي
إقرأ أيضاً:
من يحتاج أكثر للآخر.. مسقط أم نيودلهي؟
د. عبدالله باحجاج
تابعنا الأسبوع الماضي الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي عن مُستقبل الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان والهند، بعد أنباء صحفية هندية كشفت عن مطالبة نيودلهي مسقط بالتخلي عن شرط التعمين، واعتبرته "العقبة الأخيرة" في مفاوضات التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.
وقد كانت ردود فعل التواصل الاجتماعي قوية وعاطفية، رغم أن ما كشفته الصحف الهندية ينبغي أن يكون في صالح بلادنا، لإصرارها على التعمين، ولولا هذا الإصرار ما كان التعمين "العقبة الأخيرة"، ومع ذلك، ينبغي الحذر من الضغوط الهندية، وقدرتها على الالتفاف على المصالح؛ فالقوى الاقتصادية الكبيرة لديها حركة تكتيكية كحركة الزواحف المُتعرِّجة؛ بمعنى إذا لم تنجح في هذا المسار؛ فستُحوِّل نجاحها إلى مسار آخر.
وعندما كنَّا نبحث في ملف عملية تأسيس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مسقط ونيودلهي، وجدنا أنها ستكون محكومة بتفاهمات واتفاقيات مُوقَّعة قبل عامين، وستُشكَّل كمرجعية سياسية لها، من أبرزها، اتفاقية "التوظيف المفيد للأشخاص المصاحبين للموظفين الرسميين"، والتي وُقِّعَت في ديسمبر 2023 أثناء زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- للهند. ومن هنا، فقد تَنفُذ نيودلهي في حالة فشلها في إلغاء التعمين أو كسر نِسَبِه، إلى بنود هذه الاتفاقية؛ فعنوانها فضفاف وقابل للتأويلات، ما لم يتم الاتفاق مُسبقًا على مضامينها وضوابطها، وإلا فقد تحدث إشكاليات في التطبيق، خاصةً عند تحديد مفهوم التوظيف المُفيد والأشخاص المصاحبين للموظفين الرسميين، وهو ما نخشاه في ظل قوة الهند التفاوضية والاقتصادية ونفوذها العابر للحدود.
من هنا.. فإنَّ مخاوف المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي من انجرار بلادنا إلى نظيراتها الخليجية له ما يُبرره؛ فالتركيبة السكانية الخليجية مُختلة؛ ففي إحدى دول الخليج يُشكِّل الأجانب حوالي 89% من إجمالي السكان، وأخرى 87%، وأخرى 69%. وفي السلطنة وجدنا عدة إحصائيات، منها ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية نقلًا عن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ إذ يشكلون 41.7% من إجمالي عدد سكان البلاد في نهاية 2020، وباستخدام الذكاء الاصطناعي بلغ عددهم 43.3% عام 2024؛ حيث إن نيودلهي تأتي باستثماراتها وديموغرافيتها وآيديولوجيتها، وتُنشئ كياناتها التعليمية والتربوية والدينية.. إلخ، لذلك، فإنَّ قضية الحفاظ على الفارق العددي لديموغرافيتنا العُمانية ينبغي أن تحكمه ضوابط ثابتة. وهنا نتساءل: هل تتضمن رؤية "عُمان 2040" عددًا مُستهدفًا للوافدين؟ لم نجد بسهولة الإجابة عبر محرك جوجل، غير أننا وجدنا ما يُسمى بـ"سياسة تحقيق التوازن بين عدد العُمانيين والوافدين"، وهذا مفهوم عام يُشكِّل مجموعة إشكاليات، فقد يُفسَر التوازن هنا بالتعادل؛ لذلك ينبغي تحديد النسبة كمرجعية حاكمة للتنفيذ، كأن تكون ما بين 40%- 45% كأقصى حد، وفي هذه الحالة لن نقلق على الانفتاح الاقتصادي والاستثماري من منظور الحفاظ على قوتنا الديموغرافية؛ عدديًا وهوية.
وليست الهند وحدها هي المُستهدفة هنا، وإنما من حيث المبدأ؛ لذلك فمن الخيارات العقلانية الانفتاح على الهند بالضوابط سالفة الذكر؛ حيث إن الهند تتطلع لأن يكون اقتصادها الثالث عالميًا، وبالتالي، فإنَّ الجيوسياسية العُمانية من أهم مفاتيح انطلاقتها العالمية؛ لأن موقع بلادنا يربط كل قارات العالم؛ حيث تطل على بحار ومحيطات (بحر العرب وبحر عُمان والمحيط الهندي ومضيق هرمز)، ما يتيح لها تسويق تجارتها ومنافسة كبرى الاقتصاديات العالمية، والصين في المقدمة، ومستهدفة الهند وأمريكا، وقد مالت نيودلهي مؤخرًا كل الميول السياسية والاقتصادية نحو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قابلها بمبادرة استثنائية، وهي تحويل استثمارات أمريكية عالية التقنية (مصانع شركة أبل) من بكين إلى نيودلهي.
وتعد الهند الآن ثالث أكبر شريك تجاري لبلادنا في الخليج، وقد خصصت السلطنة منطقة حصرية للهند في ميناء الدقم الاستراتيجي، تُمكِّنها من رسو سفنها وإصلاحها. ويهدف اتفاق التجارة الحُرة المرتقب- والذي تسارع نيودلهي إلى إبرامه مع بلادنا- إلى خفض الرسوم الجمركية على صادراتها، ودخول سلع وخدمات البلدين بانسيابيةٍ، ومن المؤكد أنَّ بلادنا ستستفيد من هذه الاتفاقية؛ أبرزها: استثمارات جديدة، وفرص عمل كثيرة، والاستفادة من التقنية الهندية المتقدمة في المجالين المدني والعسكري؛ فتقنيتها تتميز بتطورات ملحوظة في كلا المجالين- حسب مُتابعتنا.
وبالتالي؛ فالاستفادة منها خيار استراتيجي لبلادنا من بين مجموعة خيارات أخرى؛ كإيران والجزائر وروسيا، وهي كانت محطات أساسية في جولات عاهل البلاد الخارجية، وهذه الخيارات قد أصبحت تقابل الآن الخيارات الخليجية التريليونية نحو أمريكا، التي بها ستصنع قوتها التقنية والتكنولوجية الجديدة. وكل مُتابع دقيق لا بُد أن تستوقفه محطات جلالته الخارجية غير الخليجية في اختياراتها وتواقيتها ونتائجها، وتطلعاتنا منها أكبر وأعظم لمستقبل البلاد؛ حيث نتوقع أن يكون ضمن أولوياتها توطين الصناعات المتقدمة، وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتأسس قوة السلطنة في مواجهة محيط إقليمي متغير ومتنافس، ومواجهته تتم عبر تبني المقاربتين البراغماتية والراديكالية في آنٍ واحدٍ.
فهل يتم تطبيقهما في محادثات بلادنا الاستراتيجية مع دول مثل الهند وإيران؟!
رابط مختصر
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!