جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إنخراط الجزائر وإلتزامها، بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وأورد رئيس الجمهورية، في كلمة أمام مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة المنعقد ببغداد، تلاها بالنيابة عنه وزير الدولة، وزير الخارجية، أحمد عطافـ، أن الجزائر ترحب بانعقاد القمة التي تُعْنَى بأمورٍ لا تقل أهميةً عَمَّا يتصدر العمل العربي المشترك من أولوياتٍ سياسية ودبلوماسية وأمنية في المرحلة الراهنة.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن أهدافُ البناءِ الاقتصادي والتنميةِ المستدامة ليست من قَبِيلِ التَّرَفِ العَرَضِي أو الكَمَالي. بقدر ما هي أهدافٌ ترتبط تمام الارتباط بمقتضيات الأمن القومي العربي.

مشيرا إلى أن الحديث عن التنمية المستدامة في المنطقة العربية يجب أن يستند إلى مبدأ التضامن مع الأقطار الجريحة من أمتنا. بدءًا بفلسطين المحتلة ومروراً بباقي الدول العربية الشقيقة التي تعاني من ويلات الأزمات والنزاعات والحروب.

ولفت الرئيس تبون، إلى أن التجارةُ البينية العربية لا تتجاوز نسبة 8% من إجمالي تجارة الدول العربية مع بقية دول العالم.

وهنا، أشار رئيس الجمهورية، إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. مرهون بالتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية، وعبر تطوير شبكات النقل البيني. وكذا عبر إحداث الآليات البنكية والمصرفية والتأمينية

وأكد الرئيس، أن الجزائر تَحْرِصُ على أن تكونَ طرفاً فاعلاً في مختلف المبادرات الاقتصادية. التي تستهدفُ تعزيزَ التقارب والتفاعل والتعاون بين الدول العربية

كما تشدد الجزائر على ضرورة أَلاَّ تتخلفَ الدولُ العربية مُجتمعةً عن ركب الثورات المشهودة راهناً. لاسيما في مجالات الطاقات المتجددة، الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الروبوتية وكذا في مجال النانوتكنولوجيا.

وأكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر ستظل مُناصرةً لكل الجهود التي تضعُ نُصْبَ أولوياتِها تعزيزَ التعاون الاقتصادي بين دولِنا.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية

الاقتصاد نيوز - بغداد

ان من ابرز المحاور المعروضة على طاولة القادة العرب في قمة بغداد هو التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وان الاساس والركيزة المهمة التي يستند اليها العراق في مناقشة آليات وبرامج التعاون والتكامل  الاقتصادي العربي المشترك في الظرف الحالي هي مرحلة انتقاله الى الاصلاح والنهوض الاقتصادي الشامل والمراهنة على تحقيق التنمية المستدامة باالاستناد الى ركائز اقتصادية تعول عليها اقتصاديات الدول التي تبني اقتصاداتها الوطنية على قدراتها الذاتية وبالتعاون والتكامل مع اقتصادات الدول الاقليمية والمجاورة في تكتلات اقتصادية قوية وتستغل مواردها وامكاناتها المشتركة لتشكل قطبا اقتصاديا مستقلا لمواجهة  المخاظر والمتغيرات التي تحدث وتجتاح العالم وان الدول العربية مجتمعة قد تكون قطبا مهما وموحدا للطاقات والموارد الاقتصادية والمالية.

 

ومن خلال استعراض وتحليل مسيرة الاقتصاد العراقي والموشرات الاولية  والبيانات المالية والنقدية لعام 2024 وللربع الاول من 2025 تبشر باقتصاد قوي ومتين سينمو بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الاجمالي ونسبة تضخم بحدود 2.5%في 2025 يستند الى توفر احتياطيات نقدية اجنبية تجاوزت 100مليار دولار مع 163طن ذهب ،تكفي لفترة 18شهرا وبنسبة 140% لتغطية الاستيراذات والعملة المحلية في التداول. وبلغت العملة المحلية المصدرة بحدود 100تريليون دينار  ودينارنا يتعافى ويعود تدريجيا باتجاه سعر الصرف المستهدف  بالمقابل مع الدولار الامريكي  ومصارفنا تتطور ويتم تحديثها ورفع رؤوس اموالها  بما تساهم بالانتقال الى اقتصاد وطني سريع النمو وتوفر بيئة وخارطة استثمارية واعدة جذبت بحدود 88 مليار دولار  والمشاريع الاستراتيجية العملاقة والمخططة حتى عام 2028 تؤكد على ان العراق مقبل على نهضة اقتصادية كبيرة . وتسير بخطى ثابتة وفقا لاستراتيجية الحكومة والبنك المركزي في الاصلاح والتطوير والتحول الرقمي والامتثال للمعايير الدولية حيث بلغ عدد المصارف العراقية التي لديها علاقات مصرفية وحسابات في بنوك عالمية رصينة مراسلة وتتعامل معها بشكل مباشر في التحويلات الخارجية بحدود 20مصرفا وتتعامل  بعملات اجنبية  متعددة مع عدة دول     وان  البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في تأهيل وتطوير ومساعدة المصارف الاخرى للالتحاق بالمصارف العشرين المشار اليها اعلاه .    وبعين فاحصة لواقع تطبيقات السياسة النقدية واجراءات البنك المركزي ومتابعته الدقيقة للمتغيرات الاقتصادية الدولية واثرها على الاقتصاد العراقي  والامتثال للمعايير الدولية التي تتيح للعراق الانتظام في النظام المصرفي العالمي وضبط من حركة  وسلامة تداول العملة الاجنببة. والتزام المصارف بتنفيذ تعليمات التحويل الخارجي الجديدة ومعالجة العقبات اول باول ادى الى تعافي الدينار العراقي تدريجيا منذ عدة اسابيع وارتفعت قيمته الشرائية.   ومن خلال معرفتنا الدقيقة لتطبيقات السياسة النقدية للبنك المركزي وتغطيته لكامل  الطلب على الدولار الامريكي في سوق التداول وعبر منافذه الرسمية المختلفة وسيطرته على توزيع الدولار النقدي  وفقا لاسلوب جديد  اشادت به الخزانة الامريكية واعتبرته اسلوبا متقدما عالميا في توزيع الدولار الامريكي. والتوجة لانجاز التعاملات اليومية بالبطاقات الائتمانية في الخارج والتي تم التوصل مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي على تفاهمات حاسمة في  في هذا المجال.   وستكون المرحلة المقبلة مرحلة تقييمية وتحليلية  لماتحقق من انجازات  واعادة التقييم للمرحلة المقبلة باتجاه تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل والانتقال الى تفعيل القطاع الحقيقي  وتقليل نسبة الاعتماد على النفط  كمورد رئيسي للايرادات.   والمحافظة على الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي وتحقيق خطوات مهمه في تحفيز وتمكين القطاع المصرفي في المساهمة في الاستثمار والتنمية كما ورد في الفقرة 7من المحور  اثني عشر في المنهاج الحكومي لاصلاح القطاع المالي والمصرفي لان الاصلاح المصرفي هو البداية للإصلاح الاقتصادي الناجز.   وبالتاكيد فان المرتكزات اعلاه التي يقوم عليها الاقتصاد العراقي سيجعل مبادرة العراق الاقتصادية في القمة العربية ستلقى صدى ايجابي من الحضور  ونتوقع ان يتم اقرارها.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط: التكامل العربي ضرورة لمواجهة الصدمات التي تعصف بالعالم
  • الرئيس تبون: الجزائر تُجدد التزامها بالمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي
  • الجزائر: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يجب ألا يظل حلما مؤجلا
  • الاقتصاد العراقي يدعم التعاون الاقتصادي العربي في القمة العربية
  • رئيس الجمهورية يدعو إلى إصلاح الجامعة العربية
  • مسئول عراقي يكشف دور بغداد في تعزيز التعاون الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية آمنة
  • برلمانية: قمة بغداد تستهدف تعزيز التكامل ولم الشمل العربي
  • الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية
  • وسط التطورات العالمية المتسارعة.. ملف التكامل الاقتصادي العربي على أجندة قمة بغداد