الإنتاج يبدأ في 2026.. إنشاء أول مصنع سيارات لــ "هيونداى موتور" بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أثمرت شراكة صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai Motor" الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمضي قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.
تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50.
وتُشكّل الشراكة التي بدأت في ديسمبر 2020، إحدى الركائز المهمة في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، إذ يأتي المشروع جزءًا من رؤية أوسع، يقودها صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتولّى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، عبر إدارة العلاقة المباشرة مع المجموعة وتوحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تهيئة البيئة الممكنة لاستقطاب أحد أبرز مصنّعي السيارات عالميًا، كما بادر المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يرأس معاليه مجلس إدارته، باستقطاب الشركة ضمن المحادثات الأولية، وربطها بمشروع إستراتيجي وشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، مما أسفر لاحقًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع متكامل لهيونداي في المملكة في ديسمبر 2022.
وفي إطار الجهود المتواصلة لمعالي الوزير لإتمام هذه الشراكة، زار مصنع شركة "Hyundai Motor" في ديسمبر عام 2023 على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقى مسؤولي الشركة، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة.
ويعكس إنشاء المصنع، العلاقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين المملكة و "Hyundai Motor"، تعززت خلالها ثقة المستهلك السعودي في منتجات الشركة، حتى باتت تحقق ثاني أكبر حصة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045.
ويدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، ويواكب المصنع طموح المملكة بتطوير صناعة سيارات تنافسية تغطي الطلب المحلي إلى جانب دعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ويسهّل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بجذب (3) إلى (4) من مصنعي السيارات قادرين على إنتاج أكثر من (300) ألف مركبة سنويًا في مكان واحد، حيث انضمت منشأة "Hyundai Motor" إلى مصنعي لوسيد موتورز وسير.
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره بصفته ممكّنًا أساسيًا لقطاع السيارات في المملكة، حيث يقدم استثمارات موجهة تهدف إلى إطلاق فرص عالية التأثير للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تؤكد شراكة الصندوق مع "Hyundai Motor" التزامه بتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ودعمه المستمر لتحويل مستهدفات رؤية 2030 إلى واقع ملموس.
ويعكس قرار شركة "Hyundai Motor" بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الثقة في قوة ومرونة السوق السعودي، فضلًا عن دور المملكة المتنامي وجهةً للتصنيع المتقدم، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من خدمة عملائها بشكل أفضل داخل المملكة والمنطقة، مع الإسهام في استدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة.
ويأتي تأسيس أول مصنع في المملكة للشركة الكورية، بجهود تعاونية للعديد من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويمثل بداية لحقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يسهم جذب قادة الصناعة العالميين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في تحويل المملكة إلى مركز محوري لصناعة السيارات إقليميًا ودوليًا.
هذي رؤيتنا، #عايشينها_وشايفينها ????????
ومعها سيّارتك بتكون #صنع_في_السعودية ???? pic.twitter.com/3UrvuKkXCM
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة لصناعة السیارات السیارات فی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: مصنع 63 من أهم الصروح الصناعية ومنتجاته تقلل الفاتورة الاستيرادية
أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بالشركة ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الجولات التفقدية السابقة للشركة والتي كان آخرها بشهر نوفمبر الماضي.
حلوان للصناعات غير الحديديةوتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وعلى رأسها خط إنتاج درفلة شرائط النحاس، وذلك بدايةً من وصول المواد الخام للخطوط وتنفيذ مراحل الإنتاج المختلفة.
واستمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، كما استمع الوزير إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة بشأن العملية الإنتاجية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل الدؤوب.
ووجّه بالسعي إلى توفير بيئة عمل مواتية تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد الوطني.
وخلال الجولة أكد الوزير "محمد صلاح" ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي أثناء أداء مهام عملهم.
جدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) تعد واحدة من أهم الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتقوم بإنتاج خامات نصف مشغولة معتمدة يتم تشغيلها طبقًا للمطالب وذلك بغرض الحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج والتي تتمثل في سبائك النحاس والألومنيوم المختلفة والمستخدمة في إنتاج خراطيش الذخيرة بأنواعها، إلى جانب إنتاج ألواح وشرائط ورقائق وأسلاك وقضبان وقطاعات ومواسير من سبائك النحاس والألومنيوم والتي تستخدم في إنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة والثقيلة.
كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتلبية متطلبات القطاع المدني من الموصلات الهوائية ذات الجهد المنخفض من (الألومنيوم - الألومنيوم الصلب والدراى - النحاس) وكذا إنتاج كابلات الجهد المنخفض المعزولة بمادة (P.V.C) ومادة (XPLE) .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟