الإنتاج يبدأ في 2026.. إنشاء أول مصنع سيارات لــ "هيونداى موتور" بالمملكة
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أثمرت شراكة صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai Motor" الكورية، عن وضع حجر الأساس لأول مصنع متكامل للشركة في المملكة، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في خطوة تُجسّد التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، والمضي قدمًا في مسار تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المتقدمة.
تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50.
وتُشكّل الشراكة التي بدأت في ديسمبر 2020، إحدى الركائز المهمة في جهود المملكة لتطوير قطاع تصنيع السيارات، بما يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية تنافسية قادرة على استقطاب كبرى الشركات العالمية في صناعة السيارات، إذ يأتي المشروع جزءًا من رؤية أوسع، يقودها صندوق الاستثمارات العامة لدعم منظومة التصنيع المحلي، ونقل المعرفة، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، بما يرسّخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وتولّى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، قيادة ملف الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة هيونداي الكورية، عبر إدارة العلاقة المباشرة مع المجموعة وتوحيد جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف تهيئة البيئة الممكنة لاستقطاب أحد أبرز مصنّعي السيارات عالميًا، كما بادر المركز الوطني للتنمية الصناعية، الذي يرأس معاليه مجلس إدارته، باستقطاب الشركة ضمن المحادثات الأولية، وربطها بمشروع إستراتيجي وشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، مما أسفر لاحقًا عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع متكامل لهيونداي في المملكة في ديسمبر 2022.
وفي إطار الجهود المتواصلة لمعالي الوزير لإتمام هذه الشراكة، زار مصنع شركة "Hyundai Motor" في ديسمبر عام 2023 على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية، حيث التقى مسؤولي الشركة، وناقش معهم مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة.
ويعكس إنشاء المصنع، العلاقة الممتدة لأكثر من أربعة عقود بين المملكة و "Hyundai Motor"، تعززت خلالها ثقة المستهلك السعودي في منتجات الشركة، حتى باتت تحقق ثاني أكبر حصة في السوق السعودية، ومن المتوقع أن يساهم المصنع بنحو (18.7) مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2045.
ويدعم المصنع أهداف المملكة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد، كما ستعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية شريكًا إستراتيجيًا لضمان دمج السيارات المصنعة محليًا في المشتريات الحكومية، ويواكب المصنع طموح المملكة بتطوير صناعة سيارات تنافسية تغطي الطلب المحلي إلى جانب دعم التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
ويسهّل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة بجذب (3) إلى (4) من مصنعي السيارات قادرين على إنتاج أكثر من (300) ألف مركبة سنويًا في مكان واحد، حيث انضمت منشأة "Hyundai Motor" إلى مصنعي لوسيد موتورز وسير.
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره بصفته ممكّنًا أساسيًا لقطاع السيارات في المملكة، حيث يقدم استثمارات موجهة تهدف إلى إطلاق فرص عالية التأثير للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تؤكد شراكة الصندوق مع "Hyundai Motor" التزامه بتعزيز التحول الصناعي في المملكة، ودعمه المستمر لتحويل مستهدفات رؤية 2030 إلى واقع ملموس.
ويعكس قرار شركة "Hyundai Motor" بالاستثمار في المملكة العربية السعودية الثقة في قوة ومرونة السوق السعودي، فضلًا عن دور المملكة المتنامي وجهةً للتصنيع المتقدم، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من خدمة عملائها بشكل أفضل داخل المملكة والمنطقة، مع الإسهام في استدامة طويلة الأجل والقدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة.
ويأتي تأسيس أول مصنع في المملكة للشركة الكورية، بجهود تعاونية للعديد من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، بما في ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ووزارة الطاقة، ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ويمثل بداية لحقبة جديدة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يسهم جذب قادة الصناعة العالميين، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في تحويل المملكة إلى مركز محوري لصناعة السيارات إقليميًا ودوليًا.
هذي رؤيتنا، #عايشينها_وشايفينها ????????
ومعها سيّارتك بتكون #صنع_في_السعودية ???? pic.twitter.com/3UrvuKkXCM
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمارات العامة لصناعة السیارات السیارات فی فی المملکة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشاركة الصناعة في سداد الدين ممكنة بشرط دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الحوافز
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن حلول خفض الدين العام، خاصة عبر تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يُسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية حقيقية تقودها الصناعة الوطنية.
وأكدت "متى" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الصناعة المصرية يمكن أن تكون أحد محاور الحل في خفض الدين، من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وتوسيع الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية، لكنها اشترطت لتحقيق ذلك دعمًا حكوميًا مباشرًا للمصنعين، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإزالة المعوقات البيروقراطية.
وأضافت: "كلما توسعت الدولة في تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحتها حوافز ضريبية وجمركية، ستُحقق معدلات نمو أعلى، وتُقلل الاعتماد على الاستدانة، مما يُترجم إلى دين أقل وعجز أقل."
وحول أدوات التمويل الجديدة، مثل مبادلة الديون بالاستثمار، أبدت "متى" تأييدها للفكرة، ووصفتها بـ"المبتكرة والذكية"، لكنها شددت على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، وليس فقط إلى مشروعات عقارية أو خدمية. وأشارت إلى أن الصناعة يجب أن تكون الوجهة الأولى لأي مبادلة، لأنها تُحقق استدامة مالية حقيقية وتفتح فرصًا للعمل والتصدير.
كما أكدت أن البرلمان مستعد لدعم الحكومة في إصدار أي تشريعات محفزة للصناعة والاستثمار، مطالبة في الوقت نفسه بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة بين الحكومة والبرلمان والقطاع الصناعي، لمتابعة تنفيذ الحوافز وضمان تحقيق أثر ملموس على الأرض.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن خفض الدين ليس مسؤولية وزارة المالية وحدها، بل هو مسؤولية قطاع الإنتاج بالكامل، بدءًا من الزراعة، مرورًا بالصناعة، ووصولًا إلى التصدير والاستثمار المحلي.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان